ارتفع مؤشر الدولار الأميركي المرجح بحجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوياته خلال الأربعة عشر عاماً الماضية، وفقا للتحليل الذي أعدته "الرياض"؛ حيث بلغ المؤشر 101.7 نقطة في 24 نوفمبر 2016 مرتفعاً بنسبة 3.1% عما كان عليه بداية العام الجاري، وهذا المستوى هو أعلى مستوى لمؤشر الدولار المرجح منذ نوفمبر 2002؛ حيث بلغ المؤشر حينها مستوى 103.1 نقاط. وخلال العام الماضي واصل الدولار قوته وهيمنته على معظم العملات العالمية؛ حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل البوليفار الفنزولي بنسبة 58.7% في نوفمبر 2016م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وارتفع مقابل الجنية الإسترليني بنسبة 22.4% خلال نفس الفترة، ومقابل البيزو المكسيكي بنسبة 20.5%، ومقابل التنغي كازاخستاني بنسبة 12.2%، ومقابل الدينار التونسي بنسبة 11.9%، ومقابل اليوان الصيني بنسبة 7.4%، ومقابل الريال الإيراني بنسبة 6.6% (الجدول والشكل رقم 1). في المقابل ارتفع سعر صرف بعض العملات مقابل الدولار نتيجة تعافي اقتصاداتها من الأزمات المالية التي كانت تعاني منها نهاية عام 2015م؛ حيث ارتفع سعر صرف الكرونا الإيسلندي مقابل الدولار بنسبة 14.3% في نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وارتفع الين الياباني مقابل الدولار بنسبة 12.2% خلال نفس الفترة، والريال البرازيلي بنسبة 12%، وارتفع الدولار النيوزلندي بنسبة 8.4%، والبيزو التشيلي بنسبة 5.5%، والدولار الأسترالي بنسبة 5.3%. (الجدول المرفق). وتجدر الإشارة إلى أن الريال السعودي هو إحدى العملات المرجحة لمؤشر الدولار الصادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وبالرغم من سياسة ربط الريال بالدولار، إلا أن إدراجه من بين العملات المرجحة لمؤشر الدولار يعود إلى ثقل حجم تجارة المملكة في الاقتصاد العالمي. وترجح قيمة المؤشر في حجم التجارة العالمية لعملات ست وعشرين دولة هي: السعودية، ومنطقة اليورو، وكندا، واليابان، والمكسيك، والصين، والمملكة المتحدة، وتايوان، وكوريا، وسنغافورة، وهنج كونج، وماليزيا، والبرازيل، وسويسرا، وتايلند، والفلبين، وأستراليا، وإندونيسيا، والهند، وإسرائيل، وروسيا، والسويد، والأرجنتين، وفنزولا، وتشيلي، وكولمبيا. وقد حدد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي عام 1973 كسنة أساس لمؤشر قيمة الدولار المرجح بحجم التجارة العالمية. وكان المؤشر قد بلغ أعلى مستوى له في تاريخه عند 145.18 نقطة في فبراير من عام 1985.