أكدت المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن السلطات الفارسية أعدمت أربعة أحوازيين في جزيرة جسم جنوب الأحواز والتي يطلق عليها الإيرانيون جزيرة قشم يوم الأربعاء 23 نوفمبر عام 2016م بتهمة "محاربة الله ورسوله"، وأضافت بأن مصادر موثوقة ذكرت للمنظمة بأن السلطات الفارسية قامت بتنفيذ عقوبة الإعدام أمام الملأ دون مراعاة مشاعر سكان المنطقة، ووفقاً للمصادر ذاتها فإن ظروف المحكمة الجنائية في الجزيرة كانت غير عادلة وإن المعدومين لم يحصلوا على محامٍ للدفاع عنهم، كما أنهم قد تعرضوا إلى شتى صفوف التعذيب من أجل انتزاع اعترافات تتعلق بالتهمة الموجهة لهم، وأدانت المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان عملية الإعدام كون الجهات التي أصدرت ونفذت الحكم تعتبر جهات غير شرعية وكل ما يصدر منها باطل وغير مقبول. ومن جهة أخرى فتحت قوات الاحتلال الإيراني النار بشكل عشوائي دون سابق إنذار على سيارة كانت تقل أربعة أشخاص على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي القنيطرة والسوس شمال الأحواز العاصمة يوم 22 نوفمبر الجاري مما أدى إلى مقتل المواطن عدنان الشمخاني وجرح شخص آخر يدعى منصور الشمخاني، ويعود السبب لرفضهم الانصياع لأوامر قوات الأمن بالوقوف أمام حاجز للتفتيش حيث يتعرض الأحوازيون في هذه الحواجز إلى التنكيل والإذلال . من جانبه اعتبرت المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان ما قامت به قوات أمن الاحتلال بأنه جريمة قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد، وطالبت المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان العربية والدولية بالضغط على دولة الاحتلال الفارسية لكي تتوقف عن إراقة دماء الأحوازيين، وأدانت المنظمة الأحوازية ممارسات دولة الاحتلال فيما يتعلق بسياسة العقاب الجماعي والتي كان آخرها جريمة هدم ثلاثة منازل لثلاث عوائل أحوازية في حي رفيش غربي الأحواز العاصمة يوم 22 نوفمبر الجاري، وبينت المنظمة بأن ما يجرى من هدم للبيوت بأنه انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية وللمادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر سياسة العقاب الجماعي. يذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس أكد في بيان نشر في ال"الرياض" يوم السبت الموافق 26 نوفمبر العام الجاري صحة إعدام الأربعة، وأكد بأن النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران لجأ لحكم الإعدام لغرض تصعيد أجواء الرعب والخوف للحيلولة دون اندلاع الانتفاضة الشعبية العارمة؛ حيث يعرض يومياً مشاهد مروعة لجثث معلقة على رافعات الأثقال في الأزقة والشوارع، إضافة إلى أن هناك 5 آلاف شاب تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 ينتظرون الإعدام في السجون الإيرانية، معظمهم ارتكبوا لأول مرة جريمة تتعلق بالمخدرات.