طلعت حافظ قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ إن لكل بنك سياسته الائتمانية المرتبطة بمنح الائتمان التجاري والتسهيلات المصرفية للشركات، وينطبق ذات القول على تحصيل البنك لمستحقاته المالية من العملاء سواء أكانو من الشركات أم الأفراد وهذا يعد حق للبنك باعتباره جهة تمويل مما يتطلب حصولها على مستحقاتها المالية على العملاء لإعادة ضخها في السوق ومنح تسهيلات ائتمانية لعملاء اخرين أو لذات العملاء لو تطلب الأمر ودعت الحاجة لذلك. وأكد حافظ أنه لتمكين البنوك من القيام بدورها التنموي والاقتصادي لابد وأن تحصل على مستحقاتها المالية على العملاء ولكنها في ذات الوقت هي تراعي ظروف عملائها المالية، بحيث يتم سداد المستحقات المالية على العميل بما لا يتسبب في الضغط على أوضاعه المالية أو يتسبب في إفلاسه أو في إرباك أعماله، وبنهاية المطاف فإن التخفيف من الالتزامات المالية على العميل يعمل في صالحه من اتجاهين الأول تخفيف أعباء خدمة الدين عليه والثاني لتمكين البنك من سداد الالتزامات والاستحقاقات المالية المتأخرة عليه والتي في العادة تكون مكلفة عليه تمهيداً لبدء علاقة جديدة كامتداد لعلاقة قائمة. وأضاف أن البنوك لم تقصر أو تتواني أو تتأخر في إعادة جدولة الاستحقاقات والالتزامات المالية على العملاء سواء أكانوا من عملاء الشركات أم الأفراد وذلك متى مادعت الحاجة لذلك وتقديراً من البنوك للظروف والصعوبات المالية الاستثنائية التي يمر بها العميل ولعل ما يؤكد على ذلك ما قامت به البنوك مؤخراً من اعادة جدولة اقساط التمويل الاستهلاكي والعقاري للعملاء الذين تطبق عليهم الشروط ولكن وفي جميع الاحوال يجب أن تكون هنالك مبررات قوية لإعادة الجدولة بالاتفاق بين البنك والعميل.
