يرى الخبراء السياسيون في باكستان بأن رئيس الوزراء نواز شريف يواجه تحديات صعبة تهدده بالاستمرار في الحكم، بينما يبقى احتمال تنحيه من منصبه أمراً محتملاً نظراً لكبر حجم ضغوط الأحزاب السياسية عليه، والتي بدأت تلاحقه منذ أن وردت أسماء أفراد عائلة في فضائح (بنما) التي تتهمه بفتح شركات وهمية في الخارج من أجل التهرب من سداد الضرائب الوطنية وتبييض الأموال المنهوبة، والتي اعترضت عليها أحزاب المعارضة قانونياً وقامت بتسجيل قضايا ضد رئيس شريف في الدوائر القضائية لإبعاده دستورياً من منصبه لعدم إيفائه بالشروط الواردة في المادتين رقم 62-63 من دستور الجمهورية الباكستاني الأساسي المعتمد في عام 1973م والتي توجب على المشرح لمنصب رئاسة وزراء باكستان بأن يكون صادقاً وأميناً. وفي هذا الشأن يتوقع المحللون السياسيون في باكستان بأن يواجه شريف ضغوطاً قوية في 30 أكتوبر الجاري وهو اليوم الذي أعلن فيه زعيم حزب الإنصاف الباكستاني عمران خان بتنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة إسلام آباد لحشد قاعدة شعبية للضغط على شريف لإجباره على الاستقالة من منصبه باعتباره متهماً في قضايا تتعارض دستورياً مع استمراره في منصبه. من جهة أخرى يقلل بعض الخبراء إمكانية إجبار شريف على التنحي من منصبه، نظراً إلى أن البرلمان الاتحادي كان قد توصل إلى قرار بتشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق حول الاتهامات الموجهة إلى شريف على خلفية تسريبات بنما، ومن ثم تقديم تفاصيل اللجنة البرلمانية إلى المحكمة العليا لتقوم بتقرير مصير تلك الاتهامات.