أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض صباح أمس حكماً بسجن مواطن 12 سنة مع المنع من السفر مدة مماثلة لفترة حبسه، إثر إدانته بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، ومتابعته لما يسمى بقناة "الإصلاح" و"التجديد الإسلامي" اللتين تدعوان لأعمال شغب والخروج على ولي الأمر، واختلاطه ببعض أصحاب الفكر المنحرف الذين يكفرون حكومة هذه البلاد وعلماءها، ويؤيدون تنظيم "داعش" الإرهابي، وعلمه بقيام بعضهم بالسفر إلى سورية للالتحاق بالتنظيم وعدم إبلاغه عن ذلك. تابع قنوات تدعو لأعمال شغب والخروج على ولي الأمر وثبت لدى المحكمة إدانة المواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره هذه البلاد وحكامها، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاده أن ذلك التنظيم على حق، ومحاولته استخراج جواز سفر ليتمكن من السفر إلى سورية للانضمام لذلك التنظيم والمشاركة في القتال معه، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال دخوله عبر معرفته في "تويتر" إلى بعض المواقع المشبوهة، واطلاعه على إصدارات وأخبار التنظيمات الإرهابية وتأثره بها، وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه صور شعارات بعض التنظيمات الإرهابية المعادية لهذه البلاد، وتخزينه في جهاز جواله المضبوط معه صورة تغريدة تمجد القتال في مواطن الصراع وتحرض عليه وصورة تغريدة مناوئة لهذه البلاد للمارق سعد الفقيه، ومتابعته لما يسمى بقناتي "الإصلاح" و"التجديد الإسلامي" اللتين تدعوان لأعمال شغب والخروج على ولي الأمر بهذه البلاد، واجتماعه واختلاطه ببعض أصحاب الفكر المنحرف الذين ذكر أنهم يكفرون حكومة هذه البلاد وولاة الأمر بها وعلماءها ويؤيدون التنظيم الإرهابي المسمى "داعش"، وعلمه بقيام بعضهم بالسفر إلى سورية للالتحاق ب"داعش" وعدم إبلاغه عن ذلك. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهازي الحاسب الآلي والجوال المضبوطين معه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.