قالت الرئاسة السودانية أن ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الأميركي "جاستا" الذي مرره مؤخراً الكونغرس الأميركي سيؤدي إلى فوضي تشريعية في كل العالم أشبه بقانون الغاب، واعتبرت أن هذا القانون ينتهك صراحة سيادة الدول وحصانتها. وأصدرت الرئاسة بياناً في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية بخصوص القانون جاء إلحاقاً لبيان سابق بالخصوص، ودعا البيان الولاياتالمتحدة إلى التراجع عن إجازة هذا القانون الذي ينتهك صراحة سيادة الدول وحصانتها مما يدخل العالم في فوضي تشريعية أشبه بقانون الغاب. وقال البيان أن الرئاسة لاحظت خروج الكونغرس الأميركي عن أعرافه التشريعية بنقض الفيتو الرئاسي في خطوة واضحة تستهدف الدول وسيادتها مع سبق الإصرار. ولم يستبعد البيان الرئاسي أن تتبنى عدد من الدول سن قوانين ترفع الحصانة السيادية من دول لديها قوانين لا تحترم الحصانة السيادية أعمالاً لمبدأ التعامل بالمثل. من جهته، قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم د.أمين حسن عمر أن القانون الدولي لا يسمح بمحاكمة دولة لدولة وهذا الأمر جسده قانون "جاستا" لان أميركا تعمل بنهج "الكاوبوي". واستهجن عمر في تصريحات صحفية مطالبة القضاء الأميركي للسودان بدفع تعويضات لضحايا المدمرة "كول"، وقال متسائلاً "هل دفعت أميركا تعويضات لضحايا مصنع الشفاء وضحايا العقوبات في السودان؟". وفي السياق ذاته، قال القانوني السوداني المعروف عبدالدائم زمراوي أن قانون جاستا يطلق رصاصة الرحمة على ما تبقى من أحكام ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدولة من الخضوع لسلطات المحاكم الأجنبية. ورأى أن القانون اسقط مبدأ سيادة وحصانة الدول وان من وضعوا القانون لم يضعوا اعتبارا لمبدأ المعاملة بالمثل من قبل الدول الأخرى لأنهم يعتبرون أن أميركا هي القطب الأوحد الآمر الناهي ولا معقب لحكمها، وحذر زمراوي من أن القانون المعني سيكون له تأثير خطير على الأمن والسلم الدوليين.