رصد تقرير أصدرته شركة الراجحي المالية وجود تحول في ملكية الأسهم في السوق من المستثمرين السعوديين الأفراد، إلى المؤسسات السعودية وهو أمر إيجابي للسوق على المدى البعيد يتوقع أن يؤدي الى خفض مستوى التذبذب في السوق. ووفقاً للتقرير فقد وصلت قيمة التداول في السوق الى أدنى مستوياتها لعدة سنوات، في الآونة الأخيرة، اذ لامست تقريبا 2.3 مليار ريال في اليوم خلال الاسبوع الممتد من 21-25 أغسطس، 2016، علاوة على ذلك، فقد كان متوسط قيمة التداول اليومية لعام 2016 حتى تاريخه، أقل بنسبة 20% من المتوسط للخمس سنوات الماضية ( 2010-2015). وفي هذا السياق، حللت الشركة نشاط التداول لمجموعات استثمارية مختلفة، وكذلك تحليل الاتجاهات على صعيد التغير في ملكية الأسهم على مدى السنوات القليلة الماضية، استناداً الى تقارير التداول الصادرة عن (تداول)، وهيئة السوق المالية. وكانت الاتجاهات الرئيسية للسوق التي تم ملاحظتها على النحو التالي: * تحول في الملكية، من أفراد سعوديين، الى مؤسسات سعودية: لقد انخفضت حصة ملكية الأفراد السعوديين بمقدار 610 نقاط أساس خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لتصل الى 30.5%، بينما ارتفعت حصة المؤسسات المرتبطة بالحكومة – التي تشكل المكون الرئيسي لمجموعة المؤسسات السعودية، بمقدار 530 نقطة أساس لتصل الى 39%، مما يجعلها أكبر مجموعة استثمارية فردية في السوق، ومن بين مستثمري المحافظ الأجانب (FPIs )، فان نشاط التداول للمستثمرين الماليين المؤهلين QFI لا يزال منخفضا. * انخفاض النشاط منذ بدء انخفاض سعر النفط الخام: منذ أن بدأ اتجاه أسعار النفط في الانخفاض في أغسطس 2014، فقد بدأت أحجام التداول للمستثمرين السعوديين الأفراد، في الهبوط بينما بدأت أحجام التداول للمؤسسات السعودية في الارتفاع، وكانا يعملان على توازن بعضهما البعض في معظم الأحيان. * قطاع التجزئة لديه مفتاح السيولة: يعتبر معدل دوران محفظة الاستثمارات للأفراد السعوديين، أعلى بدرجة كبيرة ( المتوسط 2.3 مرة، يتصدره معدل الدوران لصغار المستثمرين الأفراد الذي يبلغ 9 مرة) مقارنة بمعدل دوران لا يذكر تقريبا للمؤسسات (المتوسط 0.1 مرة، قريب من الصفر للمؤسسات المرتبطة بالحكومة). * الإيجابية تحرك النشاط: يوضح تحليلنا أن متوسط قيمة التداول اليومية ADTV خلال فترة ارتفاع السوق، تكون أعلى بنسبة 30%، مقارنة بوضعية السوق عندما يكون منخفضاً. وقالت شركة الراجحي المالية انها تعتقد أن تحول ملكية الأسهم في السوق، من المستثمرين السعوديين الأفراد، الى المؤسسات، يعتبر أمراً ايجابياً للسوق على المدى البعيد، اذ من المتوقع أن يؤدي ذلك الى خفض مستوى التذبذب في السوق، رغما عن أن ذلك ربما يكون على حساب السيولة العامة في السوق. ورغما عن ذلك، فان مشاركة مستثمرين مؤسساتيين أكثر نشاطا، يعتبر أمرا مطلوبا لضمان وجود سوق أكثر حيوية ونشاطا. وسيظل نشاط التداول الحالي المنخفض، يشكل هاجسا للسوق، كما أن مستويات النشاط عقب موسم العطلات من المرجح أن تكون عاملا مهما في تحديد اتجاه السوق. ومن المحتمل أن ينظر المتعاملون الى أي ارتفاع في النشاط على أنه يمثل مؤشرا لتجدد رغبة المستثمرين في السوق، بينما ربما يتم تفسير أي فترة طويلة من النشاط المنخفض، كانعكاس لحالة من الشكوك وعدم التيقن في العوامل الرئيسية الداعمة للسوق. ويلزمنا أيضا أن ننتظر لنرى ما اذا كان لدى عمولة التداول أي تأثير على معدل دوران محفظة الاستثمارات الكلية، وبخاصة للمتعاملين الذين يملكون أحجام تداول عالية.
