قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن "مصري" عشر سنوات بعد أدانته في جمع معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة بهدف تزويدها لتنظيم "داعش" الإرهابي، وإدلاؤه بمعلومات كاذبة تسببت في إيقاف أحد الأشخاص للإضرار به. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي إدانة متهم (مصري الجنسية) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره حكومة هذه البلاد (المملكة العربية السعودية) وانضمامه لتنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي، وتأييده والدعوة إليه والتواصل مع أعضائه وتمويله الإرهاب من خلال تحويله لتنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي مبلغاً وقدره (1400) ألف وأربع مئة دولار أميركي، وجمعه معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة بهدف تقيدمها للتنظيم الإرهابي، وإدلاؤه معلومات كاذبة تسببت في إيقاف أحد الأشخاص للإضرار به، وإعداده وإرسال وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه مستندات ومقاطع فيديو لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لتغريدات مناوئة للدولة ومؤيده لتنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول مع إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.