أبرم وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، مذكرة تفاهم تقضي بتسريع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين "إتمام" خلال فترة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم السبت. وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن هذه المذكّرة تأتي امتداداً للشراكات السابقة التي تمّت مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أنها تهدف لتعزيز أداء الوزارة وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 التي تؤكد على رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن. وأكد أن المذكّرة تأتي في إطار العلاقة التكاملية والشراكة المتواصلة بين وزارة الإسكان والوزارات والجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، لتنظيم قطاع الإسكان وتنميته بما يحقق الفائدة للمواطنين، منوّهاً إلى أن خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة ستكون رافداً مهماً لمركز خدمات المطوّرين "إتمام" الذي تشترك فيه عدد من الجهات المعنية بالقطاع، مثل وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها، مشيراً إلى أن جميع الخدمات التي يقدّمها المركز تهدف إلى تسريع اصدار اعتماد المخططات، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع الإسكانية في جميع مناطق المملكة. وتنصّ المذكّرة على منح أولوية الاعتماد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمشاريع وزارة الإسكان، بحيث يتم إنهاء إجراء المراجعة لطلبات اعتماد المخططات السكنية المدعومة من الوزارة، والتي تستهدف توفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقدمة من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، الذي بدوره سيكون حلقة الوصل بين مقدمي طلبات الاعتماد من شركات التطوير العقاري، ومقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، بحيث يتولى المركز التأكد من استيفاء الطلبات قبل دخولها في عملية المراجعة. وأوضحت المذكّرة التزام مركز خدمات المطورين "إتمام" ومقدّمي طلبات اعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية والأدلة الإرشادية والقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنها آلية إمداد المطورين العقاريين بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والدليل الإرشادي لملاك المخططات الخاصة، على أن يتم تقديم كافة الخدمات الهندسية الاستشارية المطلوبة من أصحاب مشروعات التطوير العقاري وغيرها من المشروعات السكنية، من تخطيط وتصميم وإشراف على التنفيذ وإدارة مشاريع المياه والصرف الصحي من قبل استشاري متخصص ومعتمد يكون تحت إشراف مقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، فيما يلتزم المطور بدفع الرسوم والتكاليف لإيصال الخدمات المقررة للمخططات.