صندوق الصناديق هو أحد برامج التحول الوطني، ومحور أساسي لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي نصت عليه الرؤية السعودية 2030، وحلم طالما سعى الرياديون والمستثمرون نحو تحقيقه في المملكة بسبب دور هذه الصناديق الكبير في تحفيز الابتكار، وازدهار الاقتصاد المعرفي الوطني. صندوق الصناديق هو صندوق استثماري يؤسس ويستثمر في صناديق متنوعة ومختلفة لعدة اهداف منها خفض درجة مخاطرة الاستثمار، وتنويع المحفظة الاستثمارية للمؤسسة أو الجهة المؤسسة للصندوق. وعادة ما يؤسس لهذه الصناديق مؤسسات مالية ضخمة مثل صناديق التقاعد، والصناديق السيادية. المملكة أعلنت تأسيس صندوق الصناديق ويحمل سمات كثيرة من صناديق رأس المال الجريء. ظهرت الحاجة في المملكة لمثل هذه الصناديق بشكل ملموس خلال الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وذلك لأن نتائج بعض البحوث العلمية في الخطة تتطلب رأس مال جريئا ينقلها الى الأسواق. والجرأة مطلوبة للاستثمار في نتائج هذه البحوث نظرا، لأن مستوى المخاطرة مرتفع جدا، ومختلف عن الاستثمارات التقليدية. تقوم هذه الصناديق بتمويل المشاريع الريادية القائمة على الابتكار من خلال المشاركة في رأس المال. وتهدف الى تطوير المشاريع وتنميتها، ثم الخروج منها سواء بطرحها في سوق المال أو ببيع المشروع للمؤسس، أو غيره بنسبة ربح، تتيح للصندوق الاستمرار في التمويل والنمو. تعمل هذه الصناديق ضمن استراتيجية تخدم مصالح الجهة المنشئة للصندوق، وبجانب المصالح الطبيعية مثل تحقيق عوائد مالية عالية، وتنويع مصادر الدخل، فقد يكون من أهداف أحد الصناديق الممولة من صندوق الصناديق هو نقل التقنية، فيستثمر في مشاريع عالمية بهدف تملك تقنية استراتيجية، أو يستقطب مشاريع دولية لتعمل في الدولة. الاستخبارات الامريكية المركزية مثلا أسست صندوقا استثماريا اسمه ان-كيو-تيل للاستثمار في الشركات التقنية التي تحقق لها خدمات تحتاجها بشكل مباشر أو غير مباشر. فقد استثمرت مثلا عدة شركات في أمن المعلومات، وتحليل الحمض النووي البشري، ولعل أشهر استثماراتها هو شركة كيهول، التي اشترتها فيما بعد جوجل وطورت بناء على تقنيتها برنامج جوجل ارث. تتكون صناديق الاستثمار الجريئة من نوعين من المستثمرين. الشريك العمومي General Partners وهو الذي يتولى إدارة نشاطات الصندوق مقابل نسبة من العائدات، ورسوم إدارية. والشركاء الآخرين هم شركاء محدودون Limited Partners. وهم من يزود الصندوق بالمال ولا يشاركون بأي نشاط من نشاطات الاستثمار. ويعود لهم رأس مالهم إضافة الى باقي العائدات من النشاطات الاستثمارية. إضافة لذلك فإنه حينما يستثمر الصندوق في المشاريع العالية المخاطر، فانه يشترط الحصول على قيمة استثماراته أولا حين تصفية المشروع بسبب افلاسه مثلا، قبل الشركاء الآخرين. هذه الممارسات غير منتشرة أو معروفة أو نظامية في المملكة حاليا، لذلك فان قرار مجلس الوزراء بتأسيس صندوق الصناديق شمل أيضا تغيير الأنظمة والإجراءات لتمكين الصندوق من الاستثمار. صناديق الصناديق عادة ما تستثمر في صناديق يشترك معها مستثمرون آخرون أو تؤسس بنفسها عدة صناديق متنوعة الأهداف والاختصاص. لذلك فإن تغيير أنظمة الاستثمار والشركات وسوق المال السعودي بشكل متوافق مع النمط العالمي. يتيح للصندوق المشاركة في استثمارات عالمية، ومشاركة صناديق عالمية في مشاريع سعودية. إضافة لذلك، يوجد في المملكة عدة صناديق تعمل بشكل صندوق رأس المال الجريء مثل صندوق الرياض تقنية لاستثمار المال الجريء الذي دشنه صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس مجلس إدارة شركة تقنية، وصندوق شركة الاتصالات السعودية. وهي تعمل ضمن نماذج وأنظمة خاصة بها، ولعل التعديلات في الأنظمة السعودية، وصلاحية صندوق الصناديق في الاستثمار في الصناديق التي سبق وأن أنشئت من أن أجل يحقق تطلعات المجتمع الريادي والمبتكرين الذي انتظروا هذه المبادرة منذ زمن. *عضو مجلس الشورى