نما الناتج المحلي الاجمالي للمملكة للربع الأول 2016، بأبطأ معدل له في ثلاث سنوات، اذ أدت أسعار النفط المنخفضة إلى انخفاض في الانفاق الحكومي وفي الاعانات، ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على انفاق المستهلكين، وعلى الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات للمملكة، على أساس شهري في يونيو، فقد سجل مستوى جيدا بلغ 54.4 نقطة، مما يشير إلى حدوث نمو في القطاع غير النفطي. ووفقاً لتقرير"الراجحي المالية" فقد ارتفعت الاحتياطيات الخارجية، على أساس شهري للمرة الأولى في 16 شهرا، وربما يعزى ذلك إلى القروض الأجنبية الجديدة التي حصلت عليها المملكة، كما ارتفعت عمليات نقاط البيع على أساس شهري لأول مرة خلال أربعة أشهر، وذلك في شهر مايو 2016، بالإضافة إلى ارتفاع قروض البنوك للقطاع الخاص على أساس العام مقارنا بالعام السابق في مايو 2016، وان كان ذلك بمعدل أبطأ، مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت الودائع بمعدل أسرع مما أدى إلى رفع نسبة القروض إلى الودائع إلى 89.9%، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2008. وأشار التقرير إلى أن صادرات المملكة من النفط الخام انخفضت، إلى أدنى مستوياتها خلال ستة أشهر في شهر أبريل، رغما عن مستوى الانتاج المرتفع، نظرا لأنه قد تم استخدام مزيد من النفط لتغطية الطلب المحلي، وبسبب انخفاض الطلب من المصافي الخارجية نتيجة للصيانة الموسمية. وانخفضت صادرات وواردات المملكة غير النفطية بمعدل أكبر في أبريل 2016 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر السابق. على صعيد الأسهم، ارتفع مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات بنسبة 0.8% على أساس شهري في شهر يونيو 2016، غير متأثر بتبعات الهزات التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بيد أن حجم التداول في السوق قد انخفض في يونيو 2016 نتيجة لفترة شهر رمضان. وفي ذات السياق ارتفعت أصول الاحتياطيات الأجنبية على أساس شهري في مايو 2016، مسجلة أول ارتفاع لها خلال 16 شهرا، وعلى أساس سنوي ، انخفض مستوى التراجع في أصول المملكة في الخارج، بدرجة طفيفة في مايو 2016 (-14.5% على أساس سنوي) ، مقارنة بالشهر السابق(-15.5% )، ويمكن أن يعزى الارتفاع الشهري في الاحتياطيات الخارجية، إلى اصدار السندات الحكومية المخطط له من قبل المملكة، وذلك لتغطية عجزها في الميزانية، وبالإضافة إلى ذلك، فان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحديد أولويات المصروفات، يبدو أنها قد ساعدت في خفض الاعتماد على الاحتياطيات لتغطية العجز. انخفض انتاج النفط الخام للمملكة، بنسبة 1.1% على أساس شهري في شهر يونيو 2016، وسجل سعر خام برنت للتسليمات الآجلة لشهر سبتمبر، انخفاضا بنسبة 1.2% على أساس شهري ، ليصل إلى 49.71 دولارا للبرميل في نهاية يونيو 2016، وقد انخفض عرض النقود ( ن3) بنسبة 3.2% على أساس سنوي في مايو 2016، بينما ارتفع معدل التضخم بنسبة 4.1% على أساس سنوي في مايو، وسجلت عمليات نقاط البيع ارتفاعا بنسبة 5.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الالي بنسبة 1.1% على أساس سنوي في مايو2016. وفي توقعاتها المستقبلية لأسعار النفط الخام في تقريرها لشهر يونيو 2016، قدرت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، أن متوسط أسعار خام برنت سوف يبلغ 43 دولارا للبرميل في 2016 و52 دولارا للبرميل في 2017.
