زودت المملكة الصينواليابان بحوالي 2.45 مليون برميل من النفط الخام عبر صهاريج تخزين تابعة لها في أوكيناوا باليابان في مايو، في خطوة سلطت الضوء على أهمية الاستخدام الاستراتيجي لمواقع التخزين المستأجرة لمبيعات النفط الخام في الأسواق الآسيوية الموردة من منطقة الشرق الأوسط. وقد انخفضت طاقة صهاريج تخزين النفط الخام اليابانية التي تشغلها المملكة وأبو ظبي بواقع 2.45 مليون برميل أو بنسبة 25.7 في المئة على أساس شهري إلى 7.11 مليون برميل في مايو، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. وكشفت بأن المملكة حملت شحنة من النفط على متن ناقلة شحنت 730 ألف برميل من النفط العربي الثقيل التي تم بيعها على أساس تسليم على ظهر الباخرة من قبل أرامكو لشركة تكرير بالصين في صفقة بيع اعتبرت الأولى من نوعها تقدم عليها أرامكو للبيع لقطاع التكرير الناشئ المستقل في الصين. وتملك شركة التكرير الصينية مصفاة بطاقة 70.300 برميل في اليوم. في حين تمتلك المصفاة اليابانية التي استقبلت الشحنة الأخرى طاقة تخزين نفط خام مجتمعة تبلغ 46.23 مليون برميل عبر 57 صهريجا وتعد واحدة من أكبر محطات تخزين النفط الخام في العالم. واستأجرت شركة أرامكو وشركة أبو ظبي للبترول مرفأ تخزين بطاقة 6.29 ملايين برميل لكل منهما في أوكيناوا وكيري في جنوب غرب اليابان كجزء من اتفاقات مع الحكومة اليابانية. وبموجب الاتفاقات، يمكن للشركتين أرامكو وأبو طبي استخدام صهاريج التخزين اليابانية لأغراض تجارية مقابل إعطاء الأولوية لتوريد النفط الخام لليابان في حالة طوارئ. واحتفظت اليابان في نهاية مايو 312.92 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية في احتياطي النفط الاستراتيجي الوطني، تتألف من 304.24 مليون برميل من النفط الخام و8.68 ملايين برميل من المنتجات النفطية، وهو ما يعادل فترة 124 يوما من الاستهلاك، وفقا لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. وارتفعت مخزونات المنتجات النفط في اليابان وبشكل خاص من احتياطي النفط الاستراتيجي 4.5 في المئة على أساس شهر إلى 104.66 مليون برميل في نهاية مايو. وارتفعت مخزون النفط في البلاد بشكل خاص 3.3 في المائة من أبريل إلى 108.37 ملايين برميل، ليصل مجموع المخزون 213.04 مليون برميل، وهو ما يعادل فترة 86 يوما من الاستهلاك المحلي، وفق بيانات نفس المصدر. وتلتزم شركات المصافي والموردون في اليابان بالاحتفاظ بكميات تعادل فترة 70 يوما من استهلاك النفط الخام والمنتجات النفطية المحلية كجزء من حفظ احتياطي النفط الاستراتيجي.
