د. عبدالله راشد السنيدي تعد المتابعة وظيفة أساسية من وظائف المشرف الإداري، وذلك لكون المتابعة تهتم بضرورة سير العمل طبقاً للأنظمة او اللوائح أو الخطط التى وضعت له؛ فالرقابة أو المتابعة تكتشف الأخطاء من أجل معالجتها وتصحيحها فضلاً عن المحاسبة عليها حتى لا تتكرر ممن وقع فيها، ولكى يرتدع غيره من الإقدام على ارتكابها، كما أن المتابعة لها دور في مجال التنفيذ وصنع القرارات: وهو التأكد من أن التوجيه الصادر من المسؤول جاء بصورة واضحة، وأن الطريقة التى تتعامل بها القيادة الإدارية مع الموظفين والأسلوب الذى تنتهجه معهم يتسمان بالإنسانية، كما تتأكد من عملية الاتصال وكيفية نقل المعلومات. والمتابعة قد تكون مستمرة وهى التى تبدأ خلال عملية التنفيذ، وذلك لتلافي الأخطاء التى يمكن وقوعها ومن ثم تصحيحها فى حينها، وقد تحصل المتابعة بعد التنفيذ ويسمى هذا النوع الرقابة اللاحقة حيث يبدأ العمل الرقابى بعد الانتهاء من العمل التنفيذى حيث يتمثل دوره حينئذ في مقارنة النتائج النهائية بالمعايير والأهداف الموضوعة سلفاً لتحديد مدى التطابق أو الاختلاف بين تلك الأهداف أو المعايير والتنفيذ. وتهدف المتابعة إلى التأكد من أن أداء موظفى الجهة الإدارية أو المؤسسة الأهلية يتم حسب الأنظمة أو اللوائح الموضوعة، ومن سلامة استخدام الموارد المالية والبشرية في الجهة الإدارية، والعمل على تحقيق الوفر المادى، والحد من الإسراف، وتطابق إجراءات الصرف المالى مع القواعد المقررة، والكشف عن المبدعين وذوي الكفاية في مجال العمل، وذلك من أجل تحفيزهم، والتأكد من تفاعل الموظفين مع المصلحة العامة، وأن المسؤولين والقياديين على إلمام بمجريات العمل في مختلف المستويات. وتوجد عدة وسائل لكى يقوم المسؤول الإداري بعملية المتابعة وهى: تقارير الكفاية التى توضع لقياس مستوى أداء الموظفين، والكيفية التى يتم بها إنجاز الأعمال، والزيارات الميدانية التي يقوم بها المسؤول للإدارات والأقسام من أجل الوقوف عن كثب على مواقع العمل وبيئتها ورفع معنويات المرؤوسين، والشكاوى التى يتقدم بها المراجعون لكونها تتعلق بالمعاملات الخاصة بهم حيث تضع المشرفين في الصورة فيما يخص الوضع الحقيقى للأخطاء والتجاوزات التي قد تصدر من الموظفين، ومن وسائل المتابعة الإدارية أيضاً البحوث والدراسات التى تعتبر أحد المصادر لاتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها. وفي المملكة العربية السعودية تم الاهتمام بشؤون الرقابة أوالمتابعة حيث تم إنشاء العديد من الأجهزة للقيام بذلك (فوزارة المالية) تراقب عن طريق الممثلين الماليين الشؤون المالية والحسابية قبل إجراء عملية الصرف، و(ديوان المراقبة العامة) يقوم بالرقابة في هذا الشأن بعد إنهاء عملية الصرف إضافة إلى دوره في كشف المخالفات المالية، (وهيئة الرقابة والتحقيق) تقوم بالكشف عن المخالفات الإدارية ومعالجتها مع الأجهزة المعنية بما فى ذلك عمليات شؤون الموظفين من تعيين ونقل وترقية وتكليف وتعاقد ونحو ذلك (وهيئة مكافحة الفساد) تقوم بالكشف عن المخالفات المالية التى ربما تحصل عند إبرام العقود واجراء المناقصات والتى قد لا تكون نتيجة أخطاء أو إهمال. والمؤمل هو زيادة تفعيل العمل الرقابى وأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن من قبل الجهات الرقابية وتطوير الأنظمة المتعلقة به لكون العمل الرقابى أحد طرق الإصلاح الناجحة.