بحث الرئيس المصري حسني مبارك أمس مع الدكتور فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني آخر تطورات الاوضاع على الساحة اللبنانية في ضوء الجهود العربية والدولية الراهنة حول الملف السوري اللبناني، ولاسيما الجهود التي تقوم بها المملكة ومصر، ونشاط لجنة التحقيق الدولية في هذا الشأن. وجاءت مباحثات مبارك والسنيورة بعد اسبوعين فقط من لقائهما السابق في شرم الشيخ في الثاني عشر من الشهر الجاري، في اطار المشاورات المستمرة حول هذا الموضوع مع المملكة ومصر. وعما اذا كان تم بحث المبادرة المصرية السعودية خلال لقائه الرئيس مبارك قال السنيورة في مؤتمر صحافي عقب المباحثات : «عبرنا في كل مناسبة عن كون لبنان بلد عربي الانتماء والهوية ونرغب في ان يكون هناك سعي عربي تقوده مصر والمملكة من اجل تلطيف الاجواء غير انه يجب الاخذ في الاعتبار المطالب اللبنانية في هذا الشأن، ونحن ساعون في تخفيف حدة التصريحات التي احيانا ماتعطل الجهود المبذولة وان كان الاعلام اللبناني اعلام حر وليس بمقدورنا ان نكمم افواه احد رغم سبيلنا إلى التهدئة والروية». وحول ما اذا كانت هناك مبادرة اخرى او طلب للطرف المصري بتعديلات في المبادرة الحالية قال السنيورة ان لبنان يسعى دائما لان يكون لمصر والمملكة دور في هذا الشأن مشيرا إلى ان هناك افكارا يجري تطويرها بالتعاون مع مصر ونحن بانتظار اتصالات في هذا الشأن مع المملكة. وقال ان المباحثات مع الرئيس مبارك تناولت العديد من الامور التي تهم مصر ولبنان وكذلك التي تتعلق بالاوضاع التي تمر بها الامة العربية والدور الذي يمكن ان تقوم به مصر لدعم مسيرة لبنان وتعزيز استقلاله وحريته والاستقرار فيه وذلك بالتعاون مع المملكة. واضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب المباحثات التي اعقبها لقاء بين السنيورة واحمد ابوالغيط وزير الخارجية والوزير الخارجية والوزير عمر سليمان مدير الخابرات المصرية ان لبنان ينتظر قيام الوزير عمر سليمان بزيارة إلى بيروت بعد زيارته لسوريا مشيرا إلى ان هذه الخطوات يطمح الشعب اللبناني من ورائها إلى تعزيز استقراره وحريته وانتمائه العربي. وعن موقف لبنان من التحقيقات التي تقوم بها لجنة التحقيقات الدولية قال السنيورة اننا نثق في اللجنة الدولية ونشاطها نظرا لكونها لجنة قضائية تعمل باستقلالية كاملة ولا نتدخل في عملها، وقد طلبنا توسيع عملها للنظر في الجرائم التي ارتكبت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وحتى اغتيال الكاتب جبران تويني وان تكون المحاكمة ذات طابع دولي. وحول ما اذا كان هناك تناقض في الموقف اللبناني بين سعيه لجهد عربي في وقت يؤيد فيه التحقيق الدولي نفى السنيورة وجود تضارب على الاطلاق وقال ان لبنان يسعى إلى التوصل إلى خيط للكشف عن هذه الجرائم التي تمت وبالتالي فهناك حاجة إلى وجود من يقوم بهذا العمل له مصداقية. واتهم جهة منظمة بإزالة معالم جريمة اغتيال الحريري بعد حدوثها، على نحو مقصود بهدف افشال قدرات السلطات القضائية للتعرف على الحقيقة، وهذا ما جعل لبنان يسعى لوقف هذا المسلسل من الجرائم . واضاف السنيورة انه كان هناك رغبة في تشكيل لجنة تحقيق عربية الا انها قوبلت بالرفض من اشخاص كانوا في السلطة، وهو ما دفعنا إلى طلب ان تضطلع بالامر لجنة تحقيق دولية غير انه اشار إلى ان هناك مسؤولية عربية يجب القيام بها خاصة من جانب مصر والمملكة وان تبادر الدولتان إلى محاولة مساعدة لبنان في علاج المشاكل التي يدفع اليها لبنان. وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك محاولة لفتح حوار بين سوريا ولبنان وسقف المطالب اللبنانية، قال السنيورة ان السقف الذي نرغبه هو ما تقوم به لجنة التحقيق وان هناك مصلحة سورية ولبنانية وعربية بان تتعاون سوريا مع اللجنة، كما تتمنى لبنان ان تكون علاقاتها مع سوريا طيبة ومتميزة ولايجب ان يكون هناك مجافاة بين سوريا ولبنان غير انه على السوريين ان يتصرفوا على ان لبنان بلد مستقل ذات سيادة. وعما اذا كان يؤيد وجهة النظر الداعية إلى تقسيم الملف السوري اللبناني لمحاور تتعلق احدهما بالتحقيق والاخر بالعلاقات مع سوريا قال السنيورة اننا لانرغب في تسييس القضية..كما لانرغب في اضفاء الطابع السياسي على التحقيق ونرغب فقط في معرفة الحقيقة. وحول ما اذا كان التحقيق الدولي يؤدي إلى تدويل الازمة مع سوريا تسائل السنيورة قائلا وهل هناك في لبنان او في الامة العربية من يرغب في التستر على جريمة فالحقيقة هي الحقيقة سواء قامت بها لجنة عربية او دولية. وعمااذا كان لبنان يرغب في فتح ملف حزب الله في الوقت الراهن قال السنيورة ان حزب الله كان له دور اساسي في تحقيق عملية التحرير من الاحتلال الاسرائيلي وانه يمثل شريحه كبيرة من المجتمع اللبناني كما ان له تمثيلا في الحكومة والمجلس النيابي غير اننا نود ان يكون سلاح المقاومة موجها لتحرير الارض، وهو الامر الذي تقوم به الحكومة والمقاومة و«لا يكون الامر متعلقا بموضوع آخر». وحول مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات اكد ان السلاح الفلسطيني داخل المخيمات يجب ضبطة وتنظيمه ولا داعي لان يخرج إلى خارج المخيمات، وقال ان لبنان ينظر للفلسطينيين على انهم اشقاء وضيوف عليه إلى ان تحل قضيتهم الا انه يتعين عليهم ان يلتزموا ويحترموا القوانين اللبنانية، ونحن ساعون لايجاد حلول لهذه المشكلة ومجلس الوزراء قرر اعادة فتح مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان لاننا نرغب في علاج الامور المتعلقة بالفلسطينيين في المخيمات بالتعاون مع منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة «اونروا». وعن مزارع شبعا قال السنيورة انها منطقة لبنانية يسري عليها القرار 425 وان على اسرائيل ان تنسحب منها كما يجب ان يتم ترسيم الحدود بالتعاون مع سوريا.
