أكد الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية بأن الحكومة السورية لديها العديد من الطلبات من أجل الترخيص لبنوك إسلامية وقال في تصريحات صحفية على هامش افتتاح (مصرف عودة سورية) بأن البت في هذه التراخيص سيكون قريبا جدا منوها إلى أن عام 2006 سيكون عام المصارف الإسلامية في سورية، من جهته أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري بأن صدور المرسوم التشريعي رقم35 لعام 2005 فتح الباب امام دخول هذا النوع من العمل المصرفي الى السوق السورية منوها الى اهمية تواجد المصارف الاسلامية في السوق السورية كونه سيكون لها دور هام في جذب المدخرات المالية وتطوير السوق المصرفية والمالية وتمويل المشروعات التنموية في سورية. أما الدكتور راتب الشلاح رئيس غرف التجارة السورية فقد أكد «للرياض» بأن سماح سوريا للمصارف الإسلامية بالعمل في سوريا خطوة هامة لأن هذه المصارف قادرة على تقديم مشاريع يحتاج لها الكثيرون ممن يتقبلون التعامل معها، واشار إلى أن شريحة واسعة من الشعب السوري يهتم بالمصارف الإسلامية كوسيلة وآلية لاستثمار أمواله ولذلك كان من الضروري إيجاد لهم مثل هذه البنوك منوها إلى أن الدول الأوروبية أقرت المصارف الإسلامية وسمحت لها بالعمل كما أن تجربة المصارف الإسلامية حققت نجاحات وانجازات واختراقات في تنمية العمل المصرفي في العالم العربي والإسلامي، وشدد بأن المصارف الإسلامية ستساهم بشكل كبير في جذب المدخرات المالية إلى سوريا. وحول المعلومات التي تواترتها وسائل الإعلام عن نفي بنك يو بي اس السويسري وقف تعامله مع سورية أكد الشلاح صحة هذه المعلومة وقال بأن بيير دوزيو مدير بنك يوبي اس السويسري نفى له في اتصال هاتفي خبر قطع البنك تعاملاته مع الأفراد والحكومة السورية. وكان أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي قد أكد في تصريحات صحفية بأن التعامل بين البنك المركزي السوري والبنك السويسري متوقف منذ سنتين وأبدى استغرابه من إعلان البنك توقفه عن التعامل مع سورية.. والذي تبين فيما بعد بأنه لم يوقف هذا التعامل.