عضوية «التجارة العالمية» تحمل ايجابيات عديدة لاقتصادنا.. والاندماجات ضرورية لمواجهة التحديات

د. غسان الشبل.. الرئيس التنفيذي للإلكترونيات المتقدمة.. ل «الرياض»:

الحديث مع الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة ثري ومثمر نحن امام حالة تفوق وطني لاقتحام ميدان متقدم تقنياً وصناعياً وتقديم منتج سعودي عالي الجودة يضاهي مثيله في الدول المتقدمة صناعياً.
وأنا أحاوره لمست منه حماسة وطنية تعطي التفاؤل بامكان اللحاق بالتطور العلمي والتقني ومعناها الدول المتقدمة في هذا المجال وهو امر ينبغي ان نركز جهودنا عليه. واذا كان الحوار استهدف اساساً معرفة مدى تأثيرات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص أولاً باعتبار تلك هي قضية الساعة التي تشغل بال المنتمين في القطاع الخاص فضلاً عن المواطن العادي الذي يريد ان يطمئن الى المستقبل إلا أن لكون محدثنا يقف على رأس هذه الشركة المتقدمة والمنشأة تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي الذي تتعاون فيه المملكة مع الدول الصناعية الكبرى فلا غرابة اذن ان يتركز الحديث حول هذين الشقين الرئيسيين. تأثيرات الانضمام للمنظمة وواقع ومستقبل الشركة.. هنا تفاصيل الحوار:
٭ «الرياض»: بداية.. هل لكم أن تعطوا لنا لمحة موجزة عن برنامج التوازن الاقتصادي الذي تعد شركتكم «الالكترونيات المتقدمة» احدى ثمار البرنامج؟
- برنامج التوازن الاقتصادي هو برنامج حكومي، حيث نظرت الدولة منذ عشرين سنة الى دول اخرى استطاعت ان تحقق انجازات في مجال ايجاد امكانيات استراتيجية فيها، ولوحظ ان دولها لها تأثير مباشر في ايجاد هذه الامكانات، مثل كوريا وماليزيا وغيرها من شرق آسيا التي استطاعت ان توجد امكانات متقدمة، وبالتالي وجدوا ان دولهم لها دور مباشر في ايجاد الامكانات المتقدمة فيها، من خلال استخدامها للعقود الحكومية الكبيرة فيها، والطلب من الشركات المنفذة بأن تقوم باستثمار اجزاء كبيرة من هذه المشاريع في ايجاد تقنيات متقدمة في تلك الدول، والمملكة من هذه المنطلق نظرت الى البدء فيما سمي ببرنامج التوازن الاقتصادي، ولذلك تم ايجاد لجنة وزارية عليا يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد، وعضوية الوزراء المعنيين على سبيل المثال هم اعضاء في لجنة المجلس الوزاري للتوازن الاقتصادي، وهم: وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط، فجميع الوزراء المعنيين هم اعضاء في اللجنة الوزارية للتوازن الاقتصادي، وهذه اللجنة تقوم بوضع السياسات العامة للبرنامج ووضعت اهدافاً اساسية للبرنامج والتي يجب تحقيقها من خلال البرنامج، واهمها نقل التقنية المتقدمة إلى المملكة لتحسين الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتمادية على الدول الأخرى في المجالات الاستراتيجية، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين، والتدريب ورفع الكفاءات الإنتاجية في البلد، وكذلك تنويع مصادر الدخل كجزء من السياسة الاقتصادية العامة للمملكة. ومن خلال تنفيذ البرامج المختلفة في برنامج التوازن الاقتصادي استطاعت المملكة ان تحقق الكثير من هذه الأهداف.
٭ «الرياض»: ما مدى درجة تهيؤ القطاع الخاص للدخول في منظمة التجارة العالمية.
- هذا السؤال من الصعب الاجابة عليه، لأن ذلك لا يتعلق بالقطاع الخاص وحده، ولكن يتعلق بمنظومة كاملة وهي منظومة الانظمة، سواء الانظمة الحكومية او التجارية المتعارف عليها والمتعامل بها، وهذه لا تتعلق بالقطاع الخاص وحده. بالنسبة لجاهزية القطاع الخاص فهذه تعتمد بشكل كبير على معرفة الشروط والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل المملكة. ومن خلال منتدى الرياض الاقتصادي الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قبل فترة وجيزة، كان أحد المحاضرين الدكتور فواز العالمي، الرئيس الفني للوفد المفاوض، ومعه مجموعة من المفاوضين، مثل صالح الحصيني وكان المنتدى اول فرصة تم من خلالها تعريف المشاركين من القطاع الخاص على مجريات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، والاطلاع على الاتفاقيات والشروط التي جرى الانضمام من خلالها. فدون معرفة الاتفاقيات بشكل كامل وشروط الانضمام فإنه يصعب على أي جهة في القطاع الخاص ان تقيم مدى تأثيرها عليه. وعلى سبيل المثال، من ضمن الاتفاقيات اتفاقية المشتريات الحكومية والمملكة لم توقع حتى الآن على اتفاقية المشتريات الحكومية، لكنها اخذت فرصة لدراسة الموضوع ومن ثم اتخاذ القرار المناسب الخاص بالتوقيع او عدمه. وكلنا يعرف ان الاقتصاد يقوم بدرجة كبيرة على المشتريات الحكومية، والدولة لها دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي، سواء أكان في القطاع الصناعي او القطاع الخدمي، وبالتالي مسألة التوقيع على اتفاقية المشتريات الحكومية هامة جداً وتأثيرها كبير جداً على القطاع الخاص. أما النواحي الاخرى فهي النواحي التي تتعلق بالاجراءات مثل المواصفات والمقاييس، وغيرها، ومدى جاهزيتنا من هذه الناحية، فجاهزية المواصفات والمقاييس للسلع الواردة الى المملكة هي عملية ضرورية حتى تكون هناك منافسة عادلة مع المنتجات المحلية، ويجب ألا تدخل بضائع اقل جودة واقل نوعية وكفاءة من البضائع المحلية وتنافس على مستوى الاسعار فقط، وبالتالي لا تقدم خدمة للمستهلك، لأن المواصفات والمقاييس عليها دور رئيسي في حماية المستهلك من البضائع الرديئة، فمسألة الجاهزية منظومة كاملة لا تعتمد على القطاع الخاص وحده، واعتقد من خلال مناقشاتي مع الكثير في القطاع الخاص ان مسألة التهيئة للقطاعات في مجملها بالاقتصاد المحلي لانضمام لمنظمة التجارة العالمية تحتاج الى الكثير من التركيز والجهد بشكل كبير.
المفاوضات همشت دور القطاع الخاص!
٭ «الرياض»: هل هناك تأثير على انتاج شركتكم ومنافستها بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وهل حضرتم لذلك مسبقاً؟
- السوق الحالية لشركتنا هي المملكة، وبالتالي التأثير سوف يكون محدوداً من هذه الناحية إلا فيما يتعلق بالقطاع الحكومي، فعملية انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية استغرقت اثنتي عشرة سنة او يزيد على ذلك، وبالتالي كانت هناك فترة كبيرة للانضمام وكذلك للتحضير، والنقطة الرئيسية في ذلك انها من خلال النقطة التفاوضية لم يكن هناك دور رئيسي للقطاع الخاص في عملية المفاوضات، بل كان هناك دور ثانوي للقطاع الخاص في عملية الانضمام، وبالتالي فإن المشاركة كانت محدودة ومن الصعب ان نتكهن بالشروط الناتجة عن انضمام المملكة للمنظمة، ولاشك هناك جهود كبيرة بذلت خلال الفترة السابقة سواء من قبل الغرف التجارية او من قبل الهيئة العامة للاستثمار، حيث تمت دراسة النواحي المتعددة للانضمام.
٭ «الرياض»: فيما يخص انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، هل هناك استعدادات معينة للشركة، وما الإجراءات التي تعملون بها الآن لمواجهة تحديات العولمة؟
- مسألة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أصبحت الآن حقيقة واقعة، وبالتالي لابد من جميع القطاعات الاقتصادية ان تتعايش مع الوضع الجديد، وفي اعتقادي ان الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سوف يترتب عليه - إذا أحسن استخدامه - نتائج إيجابية جدية جداً للقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، وعلى سبيل المثال، جذب التقنيات المتقدمة من الدول الأخرى إلى المملكة وتوطينها، الاتفاقيات الأساسية هي اتفاقية الحماية الفكرية في منظمة التجارة العالمية، وغيرها من الاتفاقيات، وهذه أحد الهواجس المقلقة لعملية نقل التقنية للدول المتقدمة، وذلك خوفاً من نسخها وتقليدها، وبالتالي منافسة هذه الدول المتقدمة من خلال تقنياتها، وبالتالي مسألة الحماية الفكرية كونها إحدى المسائل الرئيسية في الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، سوف تشجع الدول الغربية أو الدول المتقدمة بصفة عامة على ان تنقل تقنياتها إلى المملكة دون خوف، بحيث تكون هذه التقنيات محمية حسب الاتفاقيات والحقوق المختلفة. وأيضاً مسألة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ستعطي القطاع الصناعي بالمملكة فرصاً متكافئة في جميع الدول التي ينظر إليها كأهداف للتصدير، وبالتالي ستكون المنافسة على كل شيء وبشكل عادل والبقاء للأفضل، فنحن منذ بداية الشركة اهتممنا بناحية أساسية وهي ناحية الجودة للمنتجات التابعة للشركة، والآن منتجاتنا مطابقة لأعلى المواصفات العالمية الممكنة، فهذه المنتجات تعادل أي منتج ينتج في أمريكا من قبل أفضل شركاتها، أو أوروبا أو أي دولة صناعية متقدمة أخرى ليست عقبة أمامنا: وبالتالي أخذنا هذه الناحية كناحية أساسية منذ البداية، فهذا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا يعتبر عقبة بالنسبة لنا، لأننا نفي هذه الشروط، وهي ان الجودة والنوعية على أعلى مستويات الكفاءة. والناحية الثانية هي الناحية التنافسية، وبالتالي من خلال عملنا في الشركة من خلال إيجاد التقنيات الموجودة حالياً استثمرنا بشكل كبير في عملية تطوير الكفاءات البشرية الموجودة لرفع مستوى الإنتاج، ومن خلال تنفيذنا للمشاريع المختلفة استطعنا ان نحسن عملياتنا الإنتاجية لنصل إلى مستويات منافسة عالمية في عملية التكاليف الأساسية للتصنيع، وعلى مستوى المنافسة نعتقد في حال وجود منافسة عادلة فإن الشركة تستطيع ان تنافس على أفضل وجه مع الشركات العالمية الأخرى، وستكون مجدية اقتصادياً. أما الناحية الثالثة فهي ناحية الكفاءات البشرية، وصحيح ان السوق سوف تكون مفتوحة لشركات الدول جميعها الأعضاء في المنظمة، لكن من بعد الله سبحانه وتعالى سيكون اعتمادنا على الكوادر البشرية الوطنية المحلية، وأعتقد من خلال عملنا على تحقيق ذلك استطعنا ان نوجد ميزة تنافسية نسبياً للشركة في هذا المجال، وبالتالي الشركات الأخرى التي ستقوم بإيجاد أعمال لها في المملكة لابد من ان تبدأ من جديد في عملية تدريب وتوظيف العاملين في شركاتها سواء سعوديين أو غيرهم، وهذه كلها تعتبر تكاليف إضافية، إضافة على مسألة عامل الوقت. وأعتقد أنه بسبب ما تم تحقيقه من إنجازات في السنوات الماضية، فهذا يجعل من الشركة شريكاً أمثل لكثير من الشركات الغربية التي تطمح بالعمل في المجال نفسه في المملكة. وبهذا الخصوص كان لنا نقاشات متعددة ومستمرة مع عدة شركات عالمية في مجالات مختلفة، وبعضها سوف يعلن قريباً إن شاء الله.
٭ «الرياض»: ما هي القطاعات الاقتصادية التي تعتقدون أنها ستتأثر بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ومتى سيلحقها التأثير؟
- أعتقد ان التأثير سوف يكون بالقطاعات الخدمية، وقد تتأثر جميع القطاعات الاقتصادية بعد الانضمام، لأن جميعها معنية بمسألة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقد تكون أسرعها تأثراً هي القطاعات الخدمة، مثل القطاعات المصرفية والبنكية والتأمينية وغيرها، لأن هذه القطاعات من الممكن منافستها وبشكل عاجل، وأيضاً القطاع الصناعي من الممكن ان يتأثر إذا لم يف باحتياجات العولمة من جودة ومنافسة ومقدرة على العمل بكفاءة. وهذه جميعها عوامل إيجابية لأن الصناعة التي لا تقوم على مقومات أساسية لا يحق لها البقاء ولا تستطيع ان تنافس محلياً وعالمياً.
٭ «الرياض»: هل تهدفون إلى دخول السوق العراقية؟
- في الفترة الحالية ننظر بترقب إلى استقرار الأمور بالعراق ومتى ما استقرت الأمور في العراق، عندها سيكون المجال واسعاً، والمملكة أعلنت ان هناك مبلغاً كبيراً تم تخصيصه لمساعدة العراق على النهوض مرة أخرى، 50٪ من المبلغ المخصص هو قروض ميسّرة للعراق، و50٪ من خلال دعم صندوق الصادرات السعودي، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وبالتالي مجال التموين مجال متاح، والمملكة اتخذت قرارات لدعم العراق كدولة شقيقة إلى أبعد الحدود للوقوف على قدميها مرة أخرى. وبالتالي شركتنا تنظر إلى أنه بإمكانها ان تلعب دوراً من خلال المشاركة في عملية إعادة إعمار العراق، وهناك عملية تقييم شاملة لمجالات محددة من الممكن ان تنظر الشركة في الدخول فيها، ومن أهمها قطاع الطاقة، أي الكهرباء.
٭ «الرياض»: هل تعتقدون أننا تأخرنا بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وما تأثيرات ذلك؟
- أعتقد أننا لم نتأخر في الانضمام إلى المنظمة، فإذا نظرنا إلى الاقتصاد السعودي فسنرى ان قسماً كبيراً منه قائم على مواد خام كالنفط الذي يعتبر مورداً أساسياً للمملكة. والنفط من المنتجات التي لا تتأثر من مسألة الانضمام. والناحية الأخرى هي صناعة البتروكيماويات والتي لديها ميزة تنافسية نسبية كبيرة في المملكة، وبالتالي استطاعت قبل الانضمام ان تدخل إلى أسواق العالم وبشكل قوي، وأثبتت وجودها في جميع الأسواق العالمية. فعملية الانضمام سوف تزيد من عملية مقدرتها على النفاذ للأسواق الأخرى، وهذه مسألة إيجابية جداً.
٭ «الرياض»: هل تعتقدون ان الاندماج والتكتل سبيل إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، وما السبيل إلى تحويلها إلى واقع فعلي في منشآت القطاع الخاص؟
- الآن المنافسة قائمة على الجودة والسعر وهما العامل الأساسي في عملية الاستمرار في البقاء وتحقيق النمو. ولا شك أنه بإيجاد التكتلات والتضامن ما بين الشركات المختلفة أصبح الأمر ضرورياً. ونجد هناك اندماجات ما بين شركات دول متقدمة سبقتنا بوقت كبير، ونحن سابقاً كنا نتعامل مع أربع شركات أمريكية والآن جميعها أصبحت شركات واحدة نتعامل معها، وجميعها شركات كبرى.
الرياض: يقال إن العولمة سوف تزيد الفقراء فقراً والأغنياء غنىً، مارأيكم في هذا الشأن؟
-نسمع هذا الكلام كثيراً، ونرى ما يتم خلال اجتماعات المنظمة العالمية سواء من خلال الاحتجاجات التي تتم خارج مقر الاجتماع وغير ذلك، فأعتقد السبب الرئيسي في الأمر هو الخوف في الكثير من الدول بأن صناعاتها إذا لم تكن واقفة على أساس صلب فإنها ستتلاشى، وهذا يعني فقدان الكثير من الناس لوظائفهم في حال غياب هذه الصناعات، وهذا يسبب تهديداً للأمن الوظيفي للكثير من الناس. ولكن من منظوري الشخصي أعتقد أن الانضمام سوف يحسن اقتصاد البلدان المنضمة إلى المنظمة، وسوف توفر الفرص الوظيفية للمواطنين بحيث يستطيعون الحصول على دخل جيد، وهذا مردود إيجابي. ونحن الآن في مرحلة ترقب للنظر في النتائج، ونتمنى أن تكون إيجابية.
الرياض: بالنسبة لقوانين الاستثمار الأجنبي في المملكة، هل تعتقدون أنها منفرة أم جاذبة، وكيف يمكن تطويرها لاستقطاب رساميل أجنبية؟
- رأينا إصلاحات اقتصادية كبيرة تمت في المملكة وبالتالي لابد أن نكون عادلين مع متخذي القرار، ورأينا خطوات جريئة تم اتخاذها في السنوات الماضية من تحسينات كبيرة طرأت على الأنظمة الاقتصادية والمالية في المملكة، ولاشك أن هناك اتجاهات إيجابية لتحسين البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري في المملكة. وخلال الفترة السابقة استطاعت المملكة أن تجذب رساميل كبيرة أجنبية للاستثمار في المملكة. وهذا لم يتم إلا من خلال نظرة الرساميل الأجنبية للخطوات الايجابية التي اتخذتها المملكة، بوصفها مشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية. والآن الطريق أمامنا طويل، والطموحات أكبر بكثير مما تم تحقيقه إلى اليوم، ولابد أن نكون عادلين مع الذي تم اتخاذه، وأن ننظر بطموح إلى المستقبل على أن هناك أشياء كثيرة يجب أن تتحقق للوصول إلى بيئة مثالية للاستثمار في المملكة التي لاينقصها مستثمرون من ناحية الأموال بل ينقصنا إيجاد البيئة المناسبة لجذب التقنية والمعرفة إلى المملكة حتى نستطيع خلق مشاريع مشتركة، خاصة أن اقتصاد المملكة قوي جداً وليس في حاجة إلى الرساميل الأجنبية، لكننا في حاجة إلى التقنيات المتقدمة، وبالتالي لابد من تهيئة بيئة مناسبة لجعل المملكة بيئة جذابة للاستثمارات.
الرياض: العقلية الاستثمارية السعودية بشكل عام، هل تعتقدون أنها متواكبة مع التطورات الاقتصادية الحالية؟
- نسمع الكثير من كلمات الإطراء والإعجاب بالمستثمر السعودي في الغرب ومدى مقدرته على بحث الفرص الاستثمارية والتدقيق فيها ودراستها وتحليلها قبل الخوض في مغامرات استثمارية. وخلال الفترة الحالية نرى الكثير من المستثمرين أصبحت ميولهم متجهة نحو سوق الأسهم، وكأن سوق الأسهم هي المجال الوحيد للاستثمار، وتركنا الكثير من الاستثمارات الأساسية سواء أكانت استثمارات صناعية أم زراعية أم خدمية، وأصبح التركيز بشكل كبير على سوق الأسهم بسبب الطفرة الحاصلة فيها. وفي حال الاستمرار على هذا النحو فإننا لانستطيع أن نضيف فائدة مضافة للمملكة من خلال إيجاد نشاطات جديدة وإيجاد صناعات جديدة فيها، وبالتالي لابد من الرجوع والتركيز على المجالات الرئيسية.
الرياض: هل من فكرة موجزة عن مركز إصلاح الإلكترونيات.
-الشركة في بدايتها ركزت على عملية التصنيع وإيجاد إمكانات جداً متقدمة في التصنيع، ومن خلال تركيزنا على عمليات التصنيع بحيث أصبحت الشركة قادرة على تصنيع أي منتج إلكتروني مهما كان تعقيده وعلى أعلى المستويات من جودة ومنافسة عالمية، بعد ذلك انتقلنا إلى إيجاد مركز متمكن ومتخصص في إصلاح الإلكترونيات المتقدمة جداً، والآن نقوم بتنفيذ عدة مشاريع للصيانة من خلال هذا المركز سواء أكانت عسكرية أم في مجال الاتصالات أو في مجال الإلكترونيات الصناعية، وفي المجال العسكري تقوم الشركة بصيانة أنظمة التشويش الخاصة بطائرات (ف - 15) المقاتلة، وتقوم بصيانة نظام تتبع التضاريس الخاصة بالطائرات المقاتلة ونقوم بصيانة الإلكترونيات الخاصة بأنظمة الرادارات، وصيانة أنظمة الاتصالات العسكرية، أما في المجال الصناعي في الواقع نقوم بعمل صيانة عدة لوحات إلكترونية لشركة الكهرباء السعودية، وكذلك لدينا عدة نقاشات مع الشركات الصناعية الكبرى مثل شركة سابك وشركة أرامكو وغيرهما من الشركات للاستفادة من الإمكانات المتاحة في الشركة من خلال عمليات الصيانة الخاصة بالأنظمة والأجهزة الإلكترونية لتقديمها لهذه الشركات. وفي مجال الاتصالات قمنا بعمل عدة مشاريع للصيانة مع شركة الاتصالات السعودية سواء في مجال صيانة الأنظمة الخاصة بالهاتف الثابت أو بالهاتف الجوال.
الرياض: هل لديكم عقود معينة مع دول مجلس التعاون؟
- هدفنا أن تكون لنا نشاطات في دول المنطقة كلها، والإمكانات الموجودة لابد أن تستفيد منها المنطقة كلها، ولكن إذا نظرنا إلى السوق السعودية فإنها تعتبر أكبر سوق في المنطقة وبالتالي شركة واحدة لاتستطيع تغطية احتياجات السوق بالكامل، ولهذا تركيزنا الأساسي هو على خدمة السوق المحلية، لكن لاشك أن هناك نظرة مستقبلية للتوسع خليجياً أولاً وعربياً ثانياً.
الرياض: ماالخطوات التي وصلتم إليها في مجال السعودة؟ وهل يحتل المواطن مواقع قيادية في الشركة؟
- جميع المواقع القيادية في الشركة يشغلها سعوديون، ما عدا وظيفة واحدة لها علاقة بالتخطيط الاستراتيجي، ورغبتنا أن نستعين بها بخبرة أجنبية لأنها تتعلق بالتخطيط المستقبلي، وبالنسبة لإجمال الموظفين السعوديين في الشركة فهم يشكلون 77٪ من عدد الموظفين الإجمالي. وإذا نظرنا إلى القطاع الصناعي في المملكة فإننا نجد أن نسبة السعودة فيه لاتتعدى (14٪) ولذلك استطعنا أن نحقق أرقاماً كبيرة جداً مقارنة بقطاعنا الصناعي في المملكة، ولم نقف عند هذا الحد، وركزنا في مجال السعودة على المجالات الفنية، فنسبة السعوديين من فنيين ومهندسين في مجال التصنيع والصيانة تبلغ (88٪)، ومن أهم الإدارات في الشركة هي إدارة البحث والتطوير التي تعطينا الاستقلالية الحقيقية وبالتالي لدينا تركيز كبير عليها، ويشكل عدد الموظفين فيها نسبة (10٪) وجميعهم من المهندسين والفنيين المتخصصين ونسبة السعوديين فيها (98٪)، وهذا هو الاستثمار الحقيقي، فنظام التعليم في المملكة يخرج أعداداً كبيرة من الخريجين على مستوى عالِ من التأهيل الأكاديمي، والتحدي هو على إعطائهم الفرصة في القطاع الخاص والتدريب المناسب وأيضاً يجب إعطاؤهم الثقة لتحقيق إنجازات كبيرة.
الرياض: ما مدى تعاون الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث العالمية مع الشركة؟
- لدينا اتصالات مع الجامعات السعودية المختلفة وعلى عدة محاور سواء أبحاثاً مشتركة أو من خلال برامج التدريب الصيفي، وأحياناً نستعين بخبرات أساتذة الجامعات في المملكة كمستشارين للشركة في المجالات الفنية المختلفة والإدارية، ونطمح كذلك إلى زيادة التعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والتي تعتبر الجهة الرائدة في عملية البحث والتطوير، والجهة التي تقود عملية إيجاد إمكانات متخصصة في مجال البحث والتطوير وبالتالي نطمح إلى زيادة مشاركتنا مع المدينة في العمليات المتعلقة بالبحث والتطوير. ولدينا اتفاقيات تعاون معها ونقاشات مستمرة، وطموحنا كبير في تنمية هذا التعاون لكي نحقق منه أهدافاً كبيرة.
٭ «الرياض»: ما مدى استفادة الشركة من المعارض الدولية للطيران، وهل هناك عقود قد تمت في المعرض الأخير في دبي؟
- الشركة تستفيد بشكل كبير من حضورها للمعارض الدولية سواء معرض دبي للطيران أو المعارض الأخرى المتخصصة، والشركة لديها ثلاثة قطاعات: قطاع الأنظمة العسكرية - قطاع أنظمة الاتصالات وقطاع الأنظمة الصناعية، وكل واحد من هذه القطاعات يشارك في المعارض المتخصصة بمجال عمله. ومن خلال مشاركتنا في المعارض المختلفة حققنا عدة أهداف، أولها: التعريف بالشركة والتعريف بما وصلنا إليه في المملكة من تقنيات متقدمة بحيث يمكن الاستفادة من هذه الامكانات الموجودة في المملكة في تنفيذ البرامج التي يتم تنفيذها في المملكة، ثانياً: المعارض المتخصصة في هذا المجال نجد جميع الشركات المتخصصة ذات التقنية العالية واضعة عوضها تحت سقف واحد، وهذا يساعد على معرفة الشركة الأفضل من خلال عرضها، وبالتالي يتم النظر إلى شركاء استراتيجيين جدد، ثالثاً تعزز من الاتصال مع عملائنا الحاليين من الشركات العالمية بحيث يكون فيها استكمال لنقاشات سابقة. ففوائد الحضور مهمة جداً، وفيما يخص العقود أوضح أنه لا يمكن الموافقة على توقيع عقود مباشرة في المعارض، بل تكون هناك اتفاقيات سابقة وترتيبات، وقد يتم إعلان بعض الاتفاقيات من خلال المعارض المتخصصة.
٭ «الرياض»: هل من طموحات الشركة أن تكون مصدرة للخارج؟
- الشركة تطمح بأن تكون من الشركات الرائدة لتقديم الحلول المتكاملة لدول المنطقة ككل، وطموحنا مستقبلاً سيتجه إلى دول العالم إن شاء الله.
٭ «الرياض»: هل هناك فرص تطويرية تدريبية للكفاءات؟
- من ناحية تدريب وتطوير الكفاءات لدينا عدة مجالات، هناك تدريبات داخل الشركة تتم عند توظيف الموظفين، وهناك تدريبات تكون مع شركات عالمية أثناء تنفيذ المشاريع معها، وهناك تدريبات على رأس العمل، هذا على المستويات الفنية، أما على المستويات الإدارية فلدينا نوعان من التدريب، أما التدريب داخل الشركة في المجالات الأساسية مثل المقدرة على الإلقاء والتحليل وإدارة الوقت وغيرها، أما التدريب المتخصص مثل إدارة المشاريع وتطوير الأعمال والعقود والنواحي المالية فإننا نتعامل مع شركات تدري متخصصة سواء داخل المملكة أو خارجها لتطوير مهارات الموظفين السعوديين.
٭ «الرياض»: ماذا عن العنصر النسائي في الشركة؟
- في الوقت الحاضر لا يوجد عنصر نسائي في الشركة، وفي المستقبل كل شيء جائز، وفي حال حصول الفرصة المناسبة مستقبلاً بحيث نستطيع أن ننشئ منشآت مجهزة تتماشى مع العادات والتقاليد في المملكة.
٭ «الرياض»: ماذا عن ميزانية الشركة السنوية؟
- خلال السنوات الثلاث الماضية نجد أن المبيعات السنوية هي حوالي 500 مليون ريال، وقد يزيد المبلغ أو ينقص حسب البرامج، والحمد لله ان موقف الشركة المالي قوي جداً، واستطعنا أن نطور من ربحية الشركة بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وحققنا نمواً كبيراً يصل إلى (400٪).
٭ «الرياض»: هل هناك نية لطرح جزء من الشركة للاكتتاب العام؟
- طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام هذا قرار يتخذه الشركاء، لأنهم هم ملاك الشركة، ومن الصعب الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي، وقد تكون الفكرة واردة مستقبلاً وتتم حالياً دراستها.
٭ «الرياض»: من هم الشركاء الرئيسيون في الشركة؟
- (50٪) من الشركة مملوكة لشركة التوضيب والصيانة المحدودة ويمثلهم خالد بن فالح السعدون، كرئيس لمجلس الإدارة، والبنك الأهلي التجاري يملك (10٪)، والخطوط السعودية (10٪)، ومؤسسة الخليج للاستثمار (20٪)، وهي مملوكة من قبل حكومات دول مجلس التعاون، وشركة البلاد العالمية للتقنية الصناعية المحدودة (10٪)، فهي مملوكة من قبل شركات وليس أفراد وهذا يعطيها قوة كبيرة.
٭ «الرياض»: ماذا عن نظام مراقبة العربات؟
- ركزنا في إدارة البحث والتطوير على تطوير منتجات بالكامل داخل الشركة، وقام على تطويرها بالكامل مهندسون سعوديون، ومن ضمن ذلك نظام له علاقة بالكهرباء، وهو العدادات الإلكترونية التي تقوم بقراءة الاستهلاك وتخزين أوقات الاستهلاك وبالتالي يساعد على الترشيد. كذلك أوجدنا الأنظمة المساندة لها من ضمنها قراءة العداد عن بُعد من خلال الأشعة تحت الحمراء أو من خلال قنوات الاتصال، وهذه الأنظمة متوفرة في الشركة وتم تأمينها ووضعها في الميدان. أما في مجال أنظمة النقل الذكية، فمن ضمنها أنظمة مراقبة العربات ومتابعتها وإدارة الأساطيل، ولدينا تطوير قوي جداً في هذا المجال وأنظمة دخلت إلى حيز التطبيع مع عدة جهات عسكرية ومدنية ومنها الشركة السعودية للنقل الجماعي.
٭ «الرياض»: بعد مرور ثلاث سنوات على إنشاء ساعات لتحديد مواقيت الصلاة، هل أدت دورها وهل عليها طلبات؟
- هي ساعات تم تصميمها بأيد سعودية وكذلك إنتاجها، وتخدم ناحية إسلامية مهمة لنا وهي تحديد مواعيد الصلاة، وانتشرت بشكل واسع جداً، والإقبال عليها أصبح بشكل كبير، والطلبات عليها كبيرة وإنتاجها مستمر، لكننا ننظر في عملية وضعها من ناحية تجارية، والآن نبحث عن شركاء تسويقيين وهذا مهم جداً، ولدينا الآن شركاء يقومون بتسويقها ليس فقط في المملكة، بل في بعض دول الخليج، وأؤكد أنه لا بد من الاستثمار في عمليات البحث والتطوير وشركتنا من الشركات القلائل التي استثمرت في هذا المجال، ونطمح بأن تكون هناك برامج يتم تمويلها من قبل الدولة لتطوير المنتجات بشكل أكبر. وفي الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن جميع عمليات التطوير التي تتم في مجال القطاع العسكري والأمني مدعومة بشكل كبير من قبل الدولة ومن خلال تطوير الكفاءات وتطوير المقدرة العلمية، ولا بد من أن نحذو حذوهم وأن يتم دعم الشركات التي أثبتت مصداقيتها من قبل الدولة.