حول المشكلات التي تواجه صندوق التنمية العقاري لمواصلة العطاء وتعقيباً على الآراء السابقة واللاحقة التي لم تضع استراتيجية لحل مشكلة المقترضين لمواصلة سداد استحقاقاتهم للصندوق وحيث انه أشير لبعض الحلول منها المناسب ومنها غير المناسب. هذه الاطروحات وصرامة ادارة الصندوق لتطبيق سياسة الإجبار للسداد بالطرق التي أعتقد أنها غير منطقية بدليل تطبيق نظام الحسم الشامل من الذي لديه دخل ثابت، من موظفي الدولة أو من الذين يعملون بالمؤسسات والشركات وكذلك الذين ليس لديهم دخل ثابت وهم الذين لديهم مساكن خاصة بهم قد تفضلت الدولة وفقها الله على سترهم بتوفير المساكن لهم. الصندوق يوفر قرضين أساسيين: - القرض الاستثماري - القرض السكني فسداد القرض الأول يكمل سداد الثاني بمعنى أن الضغط وصرامة القرار يطبق بحق المستثمرين أولاً بانتهاج سياستين: الأولى: التسهيل بالدفع أي رفع الخصم للدفع المتقدم. الثانية: إذا لم تنفذ الأولى فإن المزاد العلني كفيل أن يحسم الموقف لصالح الصندوق ويجبر المستثمر. اما السداد أو الخلاص. القرض الثاني: السكني. الاقتراح (1): لمن لديهم دخل ثبات وعليه التزامات مالية أخرى فلهم عدة اختيارات حيث ان القرار الأخير 10٪.لا يفي بالغرض يحدد نسبة الخصم على أساس الدخل، يمكن المعادلة التالية أن تصحح بعضا من المشكلة: من راتبه أو دخله مثلاً: 30٪ 3000 فما فوق 20٪ 10000 فما دون 10٪ فما فوق. أو من له قرض قبل عشر سنوات فإن له خصم 10٪ في حالة التسديد لكل قسط سنوي حتى السداد الكامل حيث يخفض الى 8600 اذا كان 9600 بسداد مبكر. وبحيث يعزز الفرق من دخل الدولة الفائض وهو كفيل بأن يغطي العجز (حيث التوجيهات السامية على اتخاذ كل مامن شأنه الدعم والتيسير على أبناء هذا البلد، والتوجيه الكريم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين بزيادة رأس مال الصندوق بميزانية هذا العام والعام القادم. وهذه حسنة والحسنة بعشر أمثالها نتيجة لفعل الخير والعطاء المتواصل من لدن حكومتنا الرشيدة لهذا البلد. الاقتراح (2): بسداد من أن تحصر الزكاة لأموال الدولة والمؤسسات الخيرية والشركات والمؤسسات والمنشآت، وفقاً لتوجيه القرآن الكريم {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} وتدفع عنهم للمستحقين الذين لديهم دخل ثابت أو دخلهم محدود لا يكفي بالتسديد منهم: العجزة من كبار السن، الأرامل، المعاقين، المساجين، (المتوفين (يسقط تلقائياً))، وما في اطارهم. اقترح أن يقوم الصندوق بشراء مساكن ضمن (برنامج عرض وقرض)، ويتم التنسيق بين الصندوق والمقترض والجهة التي تملك المسكن ضمن ضوابط وشروط تحفظ حق الطرفين. فوائد هذه المقترحات منها: إتاحة الفرصة لأكبر عدد من طالبي القرض بسرعة انهاء اجراءاتهم وتوفير المسكن للمقترض وحصول الصندوق على رهن أعلى من المبلغ المطلوب وسهولة هذا الأسلوب يمكن الصندوق التقليل من أزمته..