منذ أنشىء صندوق التنمية العقاري منذ أكثر من ربع قرن وهو يسير على نظام واحد في مجال منح القروض السكنية، فالمبلغ الممنوح يكاد يكون ثابتاً ( 300ألف ريال) والمدة الزمنية للتسديد ثابتة ( 25سنة) و حتى عندما أردنا التطوير، كما يحدث هذه الأيام ركزنا فقط على كيفية تطوير سبل تسديد الاقساط، بالبحث عن تحصيلها مباشرة من راتب المقترض. أنظمة صندوق التنمية العقاري ومثلها أنظمة عديدة تحولت مع الوقت إلى مسلمات لا أحد يناقشها أو يجرؤ على الطلب بتغييرها. هذا الصندوق يعتبر حكومياً وضع لأجل مساعدة الناس في بناء المسكن الملائم بشكل ميسر، لكن من هي الفئات التي نود مساعدتها عن طريق القروض الحكومية الاجتماعية، كقروض بنك التنمية؟ هل نود مساعدة الجميع بنفس الدرجة أم أننا نود توجيه المساعدات الأكبر للمحتاج بشكل أكبر، على اعتبارنا نتحدث عن صندوق اجتماعي بالدرجة الأولى؟ أعتقد بأننا بحاجة إلى إعادة طريقة ونوعية القرض الحكومي، ليوجه بطريقة أكثر للفئات المحتاجة، وفي بنك التنمية أطرح إقتراحين: الاقتراح الأول يتمثل في ربط القرض بمستوى دخل الفرد، بشكل عكسي، فعلى سبيل المثال من يكون دخله أو راتبه عند الاقتراض 20ألف ريال يقرض مبلغ 200ألف ريال فقط، بينما يقرض من راتبه دون 6آلاف ريال 400أو 500ألف ريال. أي نصنف حجم القرض من 200ألف إلى 500ألف ريال بناءً على الدخل، فالمحتاج الأكثر يحصل على المبلغ الأكبر، لأنه ببساطة سيعتمد على ذلك القرض في بناء مسكنه بينما صاحب الدخل الوفير لديه إمكانات وبدائل أخرى يمكنه اللجوء إليها. الاقتراح الثاني يتمثل في حجم القسط ومدة التسديد لقروض الصندوق، فليس من المنطق أن يتساوى في التسديد صاحب الدخل الوفير وصاحب الدخل المتواضع، فإما أن تثبت نسبة التسديد بناء على الدخل (عشرة في المائة من الراتب على سبيل المثال) أو أن تصنف بناء على قيمة القرض المشروحة أعلاه، فمن يقترض 200ألف ريال يطالب بتسديدها خلال 10سنوات بينما يسدد صاحب القرض الأعلى (قرض 500ألف ريال) على مدى 25سنة. في سياق الحديث عن صندوق التنمية العقاري، فإن من ضمن شروط طلب القرض السكني وجود الأرض، لكن نلحظ أن بعض المواطنين أصبح يشتري أرضاً يقدم عليها طلب القرض ثم يبيعها وقبل حلول موعد القرض الفعلي يقوم بشراء أرض أخرى ينقل القرض عليها ويبني عليها. آخرون يتقدمون بطلب القرض في منطقة نائية ثم يطالبون بنقل القرض إلى منطقة أخرى حين يحين وقت استلام القرض...هذه ممارسات شائعة تجعلنا نتسائل عن جدوى وجود الأرض عند تقديم طلب القرض؟ هل هي مجرد طريقة للحد من أعداد المتقدمين للاقتراض؟ ما هي إحصائيات بنك التنمية في هذا الشأن، ولماذا لايطور أنظمته لتكون منطقية ومقبولة في هذا الشأن؟