تثير الأسئلة الفظة التي تطرح على المسلمين الراغبين في الحصول على الجنسية الالمانية في إحدى الولايات الالمانية التي يحكمها الحزب الديمقراطي المسيحي الغضب مما دفع المجموعات الإسلامية للتهديد برفع دعاوى قضائية ضد التمييز. واعتباراً من أول كانون ثان(يناير) الجاري صار بإمكان المسؤولين في ولاية بادن فيرتيمبيرج الجنوبية طرح حوالي 30 سؤالا على المسلمين الساعين للحصول على جواز سفر ألماني من بينها أسئلة مثل «ما موقفك من العبارة التي تقول إن على المرأة طاعة زوجها وأن بإمكانه ضربها إذا امتنعت عن طاعته». والمسلمون المنتمون للدول ال 57 الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي هم فقط المجبرون عن الإجابة على هذه الأسئلة كجزء من الإجراءات اللازمة للحصول على الجنسية الالمانية. أما باقي الديانات والجنسيات فليسوا مرغمين على الإجابة على أي من هذه الأسئلة التي تتضمن ما يلي : «كيف سيكون رد فعلك إذا جاء لك ابنك الاكبر وقال إنه شاذ جنسياً ويعتزم الاقامة مع رجل آخر». «ماذا ستفعل كأب/أم/ أخ/أخت إذا جاءت ابنتك أو شقيقتك للمنزل وقالت إنها تعرضت لتحرش جنسي». «ما رأيك إذا تزوج رجل في ألمانيا بامرأتين في نفس الوقت». وتتضمن الأسئلة الاخرى ما إذا كان الرجل المسلم يقبل أن تعالجه طبيبة في ألمانيا ووجهة النظر من الاجبار على الزواج وتغيير الدين وما إذا كان أولئك الذين نفذوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر «إرهابيين أو مقاتلين من أجل الحرية». وكان رد فعل الجماعات الاسلامية في ألمانيا على هذه الاسئلة شديد الغضب ووصفوها بأنها تمييز صارخ لان المسلمين فقط هم من يرغم على الاجابة عليها. وقال المجلس الاسلامي المركزي في ألمانيا إن هذه الممارسات تنتهك الدستور الالماني. وتعتزم عدة مجموعات إسلامية رفع دعوى قضائية بهدف وقفها. «وانتقد أوتي فوجت زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في الولاية هذه الممارسات ووصفها بأنها «مليئة بالشعارات الرخيصة التي تقوم على حكم مسبق ضد المسلمين». أما هانز جورج جونجنجير المتحدث باسم الحزب في الولاية فله وجهة نظر أكثر سخرية حيث أشار إلى أن بعضاً ممن تطرح عليهم الاسئلة سيكونون أذكياء بما يكفي لتقديم الاجابة التي ترضي المسؤولين. ولكن وزارة الداخلية بالولاية دافعت عن النظام الجديد وقالت إن قطاعاً من المجتمع الاسلامي في ألمانيا لا ينظر إلى عقيدته باعتبارها قابلة للتكيف مع دستور الامة. ويصر المسؤولون على أن كل الاسئلة ستوجه إلى كل طالبي الجنسية. وعلاوة على ذلك يجب على طالبي الجنسية التوقيع على نسخة مكتوبة من أي سؤال يطرح تنتهي بتحذير شديد اللهجة يقول «الاجابات المزيفة يمكن أن تؤدي إلى ضياع الجنسية الالمانية حتى بعد سنوات وحتى إذا كان ذلك يعني أنني سأكون بلا وطن». وفيما يقف الحزب الاتحادي الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل موقفا صارما إزاء هذه الممارسات يبدو أن الشريك الاصغر في الائتلاف الحاكم حزب الديمقراطيين قد بدأ يفقد صبره. وقال أولريش جول وزير العدل في الولاية والعضو في حزب الديمقراطيين الاحرار إن الحزب يريد ضمان أن تطرح أسئلة هذه القائمة على المنتمين لكل الاديان والامم الراغبين في الحصول على الجنسية الالمانية. ويقطن في ألمانيا حوالي 5ر3 ملايين مسلم من بين تعدادها العام البالغ 82 مليون نسمة. ومعظم المسلمين من تركيا ويصل عددهم إلى مليوني شخص. وتشير آخر الارقام الواردة من وكالة الامن المحلي إلى أن أعداد المتشددين الاسلاميين في ألمانيا حوالي 32 ألفا.وتجمعات المسلمين في ألمانيا موجودة في المدن الكبرى كبرلين وميونيخ وهامبورغ وفرانكفورت.