الزميل الجميعة يحصل على درجة الماجستير في الإعلام بامتياز

الإطار الإعلامي في المملكة افتقر إلى «الرؤية الاستراتيجية» للتعامل مع أحداث سبتمبر معالجة الصحف السعودية الأحداث تتطلب الوضوح والمبادرة ومراعاة خطورة «الأوضاع» على المملكة

حصل الزميل أحمد الجميعة مساء أمس الاول على درجة الماجستير في الإعلام من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز.
وكان عنوان الرسالة «المعالجة الصحفية لاحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وتداعياتها في الصحف السعودية»، حيث اكتسبت هذه الدراسة اهميتها في كونها تعد الدراسة الاولى التي استهدفت تشخيص المعالجات الصحفية للاحداث في الصحف السعودية، ومدى اتساق ذلك مع الاطار الإعلامي للمملكة، الى جانب الاهمية الخاصة لموضوع الدراسة المتمثل في احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وتداعياتها، حيث تعد هذه الاحداث في نظر العالم نقطة تحول جديدة في المواقف والعلاقات الدولية.
وقد تناولت الرسالة بالوصف والتحليل تقويم المعالجة الصحفية لاحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وتداعياتها في عدد من الصحف السعودية، ومدى اتساق هذه المعالجة مع الاطار الإعلامي الذي يحكم الممارسات الصحفية في المملكة بجانبيه الفكري المتمثل في قيم المجتمع ونظمه الاتصالية، والجانب المهني المتمثل في طبيعة المواد المنشورة حول الاحداث من حيث المضمون والشكل، بهدف التعرف على تأثير النظام الاتصالي السائد في المملكة على طبيعة معالجة الصحف السعودية للاحداث الدولية ذات العلاقة بالمجتمع، ومدى ارتباط الصحف السعودية في معالجتها لاحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م بمنطلقات المجتمع وقيمه، الى جانب التعرف على مدى وضوح الرؤية لدى الصحف السعودية في تعاملها مع الاحداث المتغيرة في طبيعتها واهدافها، كذلك التعرف على الجوانب المهنية للمعالجة الصحفية لهذه الاحداث في صحف الدراسة.
الإطار النظري
وللوصول الى تلك الاهداف، قسم الباحث دراسته الى مقدمة منهجية، وجانب نظري يشتمل على أربعة فصول، وجانب تطبيقي يشتمل على ثلاثة فصول، يندرج تحتهما عدد من المباحث، حيث تناول الباحث في المقدمة المنهجية مدخلا الى موضوع الدراسة اظهر فيه دور وسائل الإعلام كمصدر رئيس يستقي منها الجمهور المعلومات عن الاحداث التي تكتسب اهميتها من خلال وضعها في اطار يحددها وينظمها ويضفي عليها قدراً من الاتساق، من خلال عمليتي الانتقاء والابراز للمعلومات التي تتسق مع مواقف وتوجهات النظام الاتصالي السائد في المجتمع، كما اشتملت المقدمة المنهجية على تحديد اهداف الدراسة، ومشكلة الدراسة، وتساؤلاتها، والمنهج المستخدم في الدراسة، الى جانب الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.
وتناول الفصل الاول من الجانب النظري للدراسة المعالجة الصحفية للاحداث والازمات الطارئة، من حيث تحديد مفهوم المعالجة الصحفية، والفرق بين المعالجة والتغطية الصحفية، وانواع المعالجة الصحفية، والسمات المهنية للمعالجة الصحفية المتمثلة في: المصداقية، والموضوعية، والدقة، والحالية، والعمق والشمول، الى جانب الكشف عن العوامل المؤثرة على المعالجة الصحفية للاحداث والازمات الطارئة، على اساس طبيعة توجهات ومواقف النظام الاتصالي السائد في المجتمع. حيث قام الباحث بمراجعة كثير من المفاهيم الخاصة بالمعالجة الصحفية التي ركزت على اتجاهات محددة من المعالجة، واغفلت جوانب أخرى مهمة وبخاصة الاطار المرجعي الذي تستند اليه المعالجات الصحفية في جانبيها المهني والفكري، حيث توصل الباحث الى صياغة مفهوم شامل للمعالجة الصحفية يتمثل في «الطريقة المهنية التي تتناول بها الصحيفة حدثاً او قضية ما، ويشمل ذلك اهداف المادة المقدمة، والشكل الذي تتخذه المعالجة، واسلوب الصياغة والاخراج، وبما يعبر عن السياسة التحريرية المتميزة، ويساعد الجمهور على الاستيعاب والفهم والمشاركة»، وفي هذا الاطار ساهمت هذه الدراسة في تحديد الفارق بين التغطية والمعالجة الصحفية، حيث وجد الباحث عند مراجعته لعدد من الدراسات والادبيات في مجال الإعلام ان هناك تداخلاً بين مصطلح معالجة ومصطلح تغطية، الامر الذي استدعى ضرورة التفرقة بينهما على اساس ان التغطية جزء من المعالجة، فهي عبارة عن عمل جزئي من منظور شامل، كما تميزت هذه الدراسة بحصر دقيق لانواع المعالجة التي حددها الباحث في ثلاثة انواع رئيسة، من حيث العمق المعلوماتي، والاتجاه، والاهداف.
كما افرد الباحث فصلاً مستقلاً عن نظرية الاطار الإعلامي، تناول فيه مفهوم الاطار وخصائصه ووظائفه وعلاقة النظرية بنظريات الاتصال الأخرى، والنقد الموجه الى نظرية الاطار الإعلامي، ومحددات الاطار الإعلامي وعلاقته بالمعالجات الصحفية للاحداث، حيث خلص الباحث في هذا الجزء من الدراسة الى تحديد مفهوم الاطار المتمثل في اختيار بعض اوجه الحقيقة المدركة وجعلها اكثر بروزاً في النص الإعلامي، وتصنيف الاطار الى اطار ممارسة من قبل وسائل الإعلام واطار استخدام من قبل الجمهور، الى جانب تفرد هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات الإعلامية في تقديم رؤية جديدة لمحددات الاطار الإعلامي، حيث خلص الباحث ان الأطر المرجعية التي توجه العمل الإعلامي في اي مجتمع شمولي او ديمقراطي، تتمثل في: المحددات القيمية (قيم وثقافة المجتمع)، والمحددات التنظيمية (النظم والسياسات الإعلامية)، والمحددات المهنية المتعلقة بالسياسات المهنية للمؤسسات الإعلامية وتشمل: (طبيعة تناول الاحداث، وترتيب اولويات تلك الاحداث، الاشكال المستخدمة في التناول، اللغة والاسلوب الخاص في التناول)، الى جانب المحددات التقنية من خلال افادة الصحف من التقنية لتعميق معالجاتها الصحفية في تحري الدقة وتعدد المصادر امامها وتضييق حدود الرقابة المفروضة من قبل النظام السياسي، كما اكد الباحث في هذا الجزء من الدراسة على ان الجمهور اليوم لم يعد امام إطار إعلامي محلي مهيمن، وانما اصبح امام اطر متعددة عابرة للحدود، تستهدف التأثير على مواقفه وتوجهاته من الاحداث والقضايا المهمة.
اما الفصل الثالث من الجانب النظري للدراسة فقد خصصه الباحث للحديث عن محددات إطار الممارسة الإعلامية في المملكة، حيث استعرض في جانب من هذا الفصل النظم والسياسات الإعلامية في المملكة، ومكانة القيم المجتمعة في التأثير على إطار الممارسة الإعلامية، الى جانب الامكانات المهنية المتوافرة لدى وسائل الإعلام في المملكة لتقديم عمل إعلامي يسد حاجات الجمهور الاتصالية، كذلك افادة هذه الوسائل من عنصر التقنية لتحقيق سرعة في الاداء والمرونة في العمل.
وعلى الرغم من ايجابية الإطار الإعلامي في المملكة، الا ان الباحث يرى في دراسته ان هذا الإطار غير مكتمل، ويحتاج الى مزيد من التطوير القائم على الشفافية والموضوعية حيث لا يزال هناك قصور في صياغة بعض المواد واللوائح والتنظيمات التي تحكم عمل وسائل الإعلام في المملكة بما لا ينسجم مع واقع الممارسة الإعلامية، الى جانب صياغةبعض بنود هذه التنظيمات بعبارات غير واضحة و«مطاطية»، ومن ذلك عدم تحديد هذه التنظيمات لهامش الحرية المتاح أمام الممارسات المهنية لوسائل الإعلام، كذلك اختصاص وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في لجنة المطبوعات والنشر بالنظر في مخالفات انتهاك حرية الرأي والتعبير، بعد منع المحاكم الشرعية من النظر في هذه القضايا، حيث تعد الوزارة هنا بمثابة الخصم والحكم، دون ايجاد محاكم متخصصة في جرائم النشر يسند إليها النظر في مثل هذا النوع من القضايا.. وفي جانب آخر من هذا الفصل لم تكتف هذه الدراسة بوصف العلاقة بين الصحف السعودية ومحددات إطار الممارسة الإعلامية في المملكة بأنها منسجمة أو متبادلة، كما هو الحال في معظم الدراسات والأبحاث التي تناولت الإعلام السعودي، ولكن مما يحسب لهذه الدراسة تميزها وتفردها عن غيرها من الدراسات أنها استطاعت أن تحصر العوامل والمتغيرات التي تؤثر على هذه العلاقة سلباً أو إيجاباً، ومن ذلك: التوجهات السياسية في المملكة، الهامش المتاح من حريات الرأي والتعبير أمام الصحف، ومدى وضوح الرؤية للقائمين على هذه الصحف للتعبير عن الإطار الإعلامي للمملكة، إلى جانب القدرات المهنية الخاصة للمحررين في الصحف.
وفي الفصل الرابع والأخير من الإطار النظري للدراسة تناول الباحث أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وتداعياتها، بدءاً من وقوع الأحداث وتداعياتها، وانتهاءً بآثار هذه الأحداث وتداعياتها على المواقف والعلاقات الدولية والقضايا المرتبطة بها، لاسيما الحرب على الإرهاب، والحرب على أفغانستان.
الإطار التطبيقي
أما الجانب التطبيقي للدراسة، فيشتمل على ثلاثة فصول، حيث يتناول الفصل الأول مدى اتساق مضامين المعالجة الصحفية للأحداث وتداعياتها مع الإطار الإعلامي للمملكة، ويتناول الفصل الثاني مدى اتساق أساليب الإخراج المستخدمة في معالجة الأحداث وتداعياتها مع الإطار الإعلامي للمملكة، فيما أفرد الباحث فصلاً مستقلاً لمناقشة وتحليل نتائج الدراسة وتوصياتها.
وقد تطرق الباحث في مستهل تلك الفصول إلى إيضاح الإجراءات المنهجية للدراسة التحليلية، والتي جاءت على النحو التالي:
أولاً: إجراء الدراسة التحليلية للدراسة بالتطبيق على المواد الصحفية المنشورة في صحف الرياض وعكاظ والوطن، من خلال المسح الشامل للمواد التي تناولت هذه الأحداث وتداعياتها في تلك الصحف، وتشمل هذه المواد التي تمت دراستها على المواد الإخبارية (أخبار، تقارير) والمواد التفسيرية (تحقيقات وحوارات)، ومواد الرأي (المقالات بأنواعها، بريد القراء، الكاريكاتير)، وذلك خلال المدة من 12/9 - 12/12/2001م، الموافق 24/6 - 27/9/1422ه، مقسمة إلى مرحلتين، هما:
1 - المرحلة الأولى: الهجمات على نيويورك وواشنطن، خلال المدة من 12/9 - 7/10/2001م، وتبلغ 26 يوماً.
2 - المرحلة الثانية: الحرب على أفغانستان، خلال المدة من 8/10 - 12/12/2001م، وتبلغ 66 يوماً.
وقد بلغ إجمالي حجم عينة الدراسة (276) عدداً من صحف الرياض وعكاظ والوطن، بواقع (92) عدداً من كل صحيفة خلال المرحلتين.
ثانياً: اعتمدت الدراسة في الحصول على معلوماتها الرئيسة على تحليل مضمون المواد الصحفية، بهدف الوصول إلى التكرارات الكمية للوحدات الرئيسة والفرعية، إلى جانب إيجاد الفروق بين هذه الفئات بالنظر إلى المتغيرات المختلفة للدراسة، حيث تم تصميم استمارة التحليل، وإعداد دليل الترميز، كما تم اتخاذ الشكل الصحفي (الخبر، التقرير، المقال،...) كأداة رئيسة للتحليل.
ثالثاً: استخدام الجداول التكرارية البسيطة، إلى جانب الجداول التقاطعية القائمة على النسب المئوية والتكرارات، مع الاستعانة باختبار مربع كأي للبحث عن مدى وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متغيرات الدراسة.
نتائج الدراسة
وقد انتهت الدراسة التحليلية إلى التأكيد على أن معالجة الصحف السعودية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وتداعياتها كانت إيجابية، حيث أظهرت نتائج الدراسة اتساق أغلب جوانب المعالجة برؤية المجتمع السعودي بما يشتمل عليه من نظام سياسي، ومؤسسات، وأفراد، ويتضح ذلك من التنديد بالهجمات الإرهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن، ورفض ربط الأحداث بالإسلام، كما أظهرت الدراسة كثافة اهتمام صحف الرياض وعكاظ والوطن بالأحداث وتداعياتها، حيث بلغ عدد المواد الصحفية المنشورة في صحف الدراسة عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وتداعياتها خلال مرحلتي الدراسة (7461) مادة صحفية، بواقع (2940) مادة صحفية في المرحلة الأولى، تمثل نسبة (39,4٪) من إجمالي المواد المنشورة عن الأحداث وتداعياتها، و(4521) مادة صحفية في المرحلة الثانية، تمثل نسبة (60,6٪) من الإجمالي، إلى جانب اتسام هذه الصحف بقدر عال من حرية الرأي والنقد، المتمثل في نقد الصحف الثلاث للسياسة الأمريكية في التعامل مع الأحداث، مع تنديد بعض ما نُشر في صحف الدراسة بالموقف الأمريكي من الحرب على أفغانستان، والرغبة في التفرد بالقرار الدولي، وإخضاع علاقاتها مع جميع الدول لمبدأ: معنا أو ضدنا، كذلك تميز مستوى الممارسة المهنية للصحف في تعاملها مع الأحداث وتداعياتها.
وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية السابقة، إلا أن نتائج الدراسة تكشف من جانب آخر عن عدد من الممارسات التي قللت من المدى الإيجابي لمعالجة الصحف الثلاث لهذه الأحداث وتداعياتها، ومن ذلك:
أولاً: ضعف الرؤية الاستراتيجية للتعامل الإعلامي مع الأحداث وتداعياتها، ويتمثل ذلك في:
1 - عشوائية التعامل مع الأحداث عند وقوعها.
2 - ضعف تقدير القائمين على الصحف السعودية لخطورة تداعيات الأحداث على المملكة، لاسيما في الجانب الإعلامي، ففي الوقت الذي أعلنت فيه المملكة على لسان وزير الداخلية عدم تلقي المملكة أسماء أي من السعوديين المتهمين من قبل الحكومة الأمريكية بالضلوع في تنفيذ الهجمات، نشرت صحيفة الوطن أسماء اثنين من السعوديين المشتبه في ضلوعهما في هذه الهجمات وهما: وائل الشهري وأحمد الحزنوي، وذلك في اليوم الثاني من تغطيتها للأحداث، مع مواصلة صحيفة الوطن للتوجه نفسه، حيث نشرت الصحيفة بعد خمسة أيام من وقوع الهجمات أسماء (15) سعودياً مشتبها بهم وفق إعلان لوزارة العدل الأمريكية، ولم تكتف الصحيفة بنشر أسماء المشتبه بهم فقط، بل سارعت إلى الالتقاء بأهاليهم داخل المملكة مع تقديم بعض المعلومات والآراء التي تؤكد الرواية الأمريكية بأنهم منفذو الهجمات، وكذلك فعلت صحيفتا الرياض وعكاظ، وإن تأخرت الصحيفتان في نشر ما يتعلق بوجود سعوديين ضمن المشتبه بهم في تنفيذ الهجمات، مع اكتفاء صحيفة عكاظ بالالتقاء ببعض أهالي المشتبه بهم بغرض التأكد من صحة الأسماء، أما صحيفة الرياض فكانت أكثر الصحف استيعاباً لخطورة تداعيات الأحداث، حيث سارعت إلى التشكيك في الأسماء المعلنة من قبل الحكومة الأمريكية.
3- ضعف مبادرة الصحف في مجال التعبير عن المواقف المجتمعية بالاعتماد على التوجهات الرسمية، ويتضح ذلك من تأخر الصحف في المبادرة لاتخاذ موقف من الحرب على أفغانستان، والهجمة الإعلامية على المملكة، ويعود ذلك إلى تأخر إعلان الموقف الرسمي من الحرب على أفغانستان قرابة ثلاثة وثلاثين يوماً، حيث ظلت صحف الدراسة طوال تلك المدة في انتظار موقف رسمي يوجه ممارساتها المهنية لمعالجة الموقف من الحرب، وهو لم يتحقق إلا بعد إعلان مجلس الوزراء في المملكة عن موقفه من الحرب بعد سقوط كابول في يد التحالف الذي قادته أمريكا في أفغانستان، حيث أعلن المجلس عن أمله في تشكيل حكومة يُمثل فيها جميع الأطراف. أما على صعيد الهجمة الإعلامية الغربية التي تعرضت لها المملكة بعد وقوع هذه الأحداث فقد بات واضحاً عدم اهتمام الصحف السعودية بهذه الحملة وخطورتها على المملكة، وتحديداً خلال المرحلة الأولى من هذه الأحداث، ولكن بعد تنديد الملك عبدالله - ولي العهد آنذاك - بهذه الحملة ضد المملكة، استجابت الصحف السعودية لتوجيهات الملك عبدالله، وعُنيت بالدفاع عن مواقف المملكة، والتصدي لهذه الحملة بعد مرور ستة وأربعين يوماً من وقوع الأحداث.
ثانياً: اهتمام الصحف بوصف الأحداث على حساب تفسيرها وتحليلها، حيث بلغت نسبة المواد الإخبارية المنشورة عن الأحداث وتداعياتها خلال المرحلتين (75,78٪)، وهي نسبة تعد مرتفعة جداً مقارنة بمواد الرأي والمواد التفسيرية التي لا تزيد نسبة ما نشر منها خلال المرحلتين (24,22٪) من إجمالي المواد.
التوصيات
كما اختتم الباحث دراسته بجملة من التوصيات المستنبطة من نتائج الدراسة، ومن أبرزها: ضرورة إيجاد خطة استراتيجية لعمل وسائل الإعلام في المملكة لادارة الأحداث وتوجيهها نحو خدمة المصالح المجتمعية الرسمية وغير الرسمية، وضرورة سعي الصحف السعودية الى المبادرة في اتخاذ المواقف والتوجهات من الأحداث وعدم انتظار الصحف المواقف الرسمية التي قد تأخذ وقتاً إلى حين أن تتبلور بشكل نهائي.
لجنة المناقشة
يذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر الأستاذ المشارك بقسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشرفاً ومقرراً، والدكتور علي بن شويل القرني رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال والأستاذ المشارك بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود عضواً، والدكتور محمد بن سعود البشر الأستاذ المشارك بقسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضواً.