أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان على تشكيل فريق عمل في المجلس تحت مظلة اللجنة الوطنية الصناعية،لاستكمال مشروع تأهيل مركز التكامل الصناعي في المملكة، والذي سيكون مقره في الرياض. وأوضح ل «الرياض» ان الفريق تم تشكيله فور إعلان وزير التجارة والصناعة د. هاشم عبدالله يماني عن إعادة تأهيل المركز والذي سيكون تحت إشراف المجلس. وبين السلطان ان نقل مسؤولية الإشراف على المركز وإعادة تأهيله من جهة حكومية إلى القطاع الخاص، تحول مهني يتناسب مع معطيات المرحلة الجديدة في المجال الصناعي والاقتصادي. وكان وزير الصناعة والتجارة قد أكد أمام المشاركين من ممثلين للغرف السعودية في اجتماع عقد في غرفة الشرقية اكتوبر الماضي اهتمام الحكومة بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية، مؤكداً ان تأهيل مركز التكامل الصناعي يأتي ضمن برنامج تعده الوزارة يتضمن الاستراتيجية. وأوضح ان التكامل الصناعي موضوع هام لربط الأفكار وربط المشاريع بعضها مع بعض، فالمركز كان قد تأسس عام 1999م تحت إشراف الدار السعودية للخدمات الاستشارية التي تحولت إلى الهيئة العامة للاستثمار والتي ركزت في الحقيقة على الاستثمار وبقي التكامل الصناعي معزولاً فوجد من الضروري تأهيل المركز، حيث يتصادف عودة المركز للعمل مع انطلاقة الاستراتيجية الصناعية. وأكدت دراسة مقدمة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهي الجهة المكلفة بدراسة مشروع إعادة تأهيل مركز التكامل الصناعي بالمملكة على ان دور المركز يتمثل في ربط الصناعات القائمة بالمملكة وتكاملها، وذلك عن طريق توفير مخرجات صناعية من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تغذي الصناعات الرئيسية القائمة أو التي سوف تقوم مستقبلاً بالمملكة في شكل خدمات صناعية أو توفير مواد خادم أو مواد تعبئة والقيام بعمليات صناعية تمثل جزءاً من العمليات الصناعية لإنتاج منتج محدد أصلاً إلى فرع استغلال الطاقات المتاحة وتوفير عمالة إضافية ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الكلي، ويتم تحقيق ذلك عن طريق توفير فرص عقود للشركات الصغيرة والمتوسطة من الشركات الرئيسة، وتمويل الشركات الرئيسة باحتياجاتها حسب مواصفاتها بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، والترويج لفرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص بناء على ما يتوفر من معلومات عن الطلب والعرض، لمشروعات صناعية تعمل على مقابلة امدادات لمنتجات أو خدمات غير متوفرة حالية بالمملكة لتلبية طلب الشركات الرئيسة القائمة والتي سوف تقوم بالمملكة، وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الإنتاج حسب المواصفات العالمية بما يمكنها من مقابلة طلب الشركات الرئيسة والأسواق العالمية.
