بميلاد السنة الميلادية الجديدة ظهرت الى الوجود سوق جنوب آسيا المشتركة - سافتا - التي وافق عليها زعماء دول منظمة جنوب آسيا (سارك) في قمتهم الأخيرة في داكا في نوفمبر الماضي . ومنظمة سارك تجمع الهند وباكستان وبنغلاديش وسيريلانكا وبوتان ونيبال والمالديف وقد انضمت اليها افغانستان أيضا بقرار القمة السابقة التي وافقت أيضا على إسباغ صفة «مراقب» لكل من الصين واليابان. وكانت فكرة «سافتا» قد عرضت لأول مرة سنة 1995 وقد ووفق عليها مبدئيا سنة 2004 ويبلغ حجم التبادل الحالي بين دول سارك سبعة مليارات دولار سنويا ومن المتوقع أن التبادل بين هذه الدول سيزيد عدة أضعاف بفضل إلغاء الحواجز بصورة مطردة وتخفيض الجمارك تدريجيا وتحسين الروابط البرية والبحرية بين الدول الأعضاء بصورة تدريجية. وكانت الموافقة على «سافتا» أكبر خطوة اتخذها زعماء سارك في تاريخ المنظمة التي ظهرت قبل 20 سنة إلا أنها لم تحرز ما كان مأمولا ومتوقعا منها بسبب النزاع الهندي الباكستاني الذي ظل يلقي بظلاله على المنظمة ولم يسمح بأي تقدم حقيقي نحو توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء.. وتقضي معاهدة سافتا أن تخفض ثلاث دول هي الهند وباكستان وسيريلانكا رسومها الجمركية الى 0 - 5 ( بين صفر الى خمسة) في المائة من قيمة الواردات من دول سارك وذلك بصورة تدريجية الى سنة 2013 على أن يكون التخفيض بنسبة 20 في المائة في السنة الأولى نفسها . أما الدول الأعضاء الأخرى التي تعتبر أقل تقدما فستقوم بهذا بصورة تدريجية على أن تصل الى نسبة - 0 5 بحلول سنة 2018 والهند - باعتبارها أكثر دول سارك تقدما - سوف تعوض الدول الأخرى من خلال تخفيض رسومها وتقديم معونة ومساعدة فنية في مجالات المعايير وتدريب القوى البشرية وتحسين النظام القانوني والإداري وأنظمة الجمرك وتسهيل التجارة بالدول الأخرى في المنظمة. وقد أعدت الهند قائمة من 884 سلعة وبضاعة للدول المتقدمة في المنظمة وقائمة أخرى تتكون من 765 سلعة وبضاعة للدول الأقل تقدما في المنظمة وذلك لتخفيض الرسوم الجمركية عليها. وباكستان من جانبها لم توافق بعد على إعطاء هذه الامتيازات للهند قائلة ان هذا سيمكن بعد حل المشكلة الكشميرية. وقال (حامد يار هيراج) وزير الدولة الباكستاني للتجارة : «أن سافتا شيء والتجارة مع الهند شيء آخر وليست هناك تعليمات جديدة بخصوص التعامل مع الهند وهو يعني أنه لن يطرأ تغيير على العلاقات التجارية مع الهند».
