جاء في خبر لصحيفة المدينة في عددها الالكتروني بتاريخ 4/1/2005م أن الشاب محمد حسين آل قاسم العسيري 20عاماً توفي بعد تعرضه لإصابات بليغة في الرأس تسببت في حدوث نزيف وكسور في الجمجمة بعد دخوله مستشفى الجدعاني بعشرة أيام وذلك بعد رفض مستشفى الملك فهد بجدة ومستشفى الملك عبدالعزيز استقباله الأولى لعدم وجود سرير شاغر والثانية لعدم وجود اخصائي وأيضاً لعدم وجود الإمكانية بتنويمه في العناية المركزة.. الخ.. وليس هناك ما يوحي بأن المسؤولين في المستشفى قد كذبوا على المريض بل وأحسب أن لهما عذرهما، فالمستشفيات الحكومية حتى في المدن الكبرى لم تعد قادرة على استيعاب جميع المرضى الذين يطرقون أبوابها مهما كانت حالتهم خطرة وتفضي إلى الوفاة إذا لم تتخذ الإسعافات العاجلة بحقهم كما حدث للمريض العسيري، وإذا كان هذا هو الحال في المدن الكبيرة فكيف يكون الحال في المدن الصغيرة بل وفي مدن تعتبر كبيرة وعاصمة كمنطقة مكةالمكرمة، فأنا أعرف مرضى كثيرين جاؤوا إلى جدة وسكنوا فيها لعدم توفر أجهزة غسيل كلى في مكةالمكرمة، ونحن الآن إزاء إشكالية ليس ثمة ما يوحي بحلها فمن جهة نجد أن الدولة تصرف على الخدمات الصحية وفقاً لميزانية 2005م مبلغ 24.3بليون ريال أي 8% من الميزانية، وهذا المبلغ كما أثبت الواقع غير كاف لتأمين سرير لكل مريض من المواطنين ناهيك عن توفير العلاج وتأمين الدواء خاصة إذا كان المرض مستعصياً ومن ناحية أخرى فالعلاج في المستشفيات الخاصة لا يقدر عليه إلا نسبة ضئيلة من المواطنين. وسيتبادر إلى الذهن أن الحل هو في التأمين الطبي ولكن الغالبية الغالبة من المواطنين لا يقدرون على دفعه، والحل الوحيد هو في تطبيق نظام طبي يراعي ظروف كل مواطن ولاسيما غير القادرين، وهذا لا يتم إلا إذا خصخصت جميع المستشفيات الحكومية وأصبح التأمين الطبي إجبارياً بحيث تتكفل الدولة بضمان التأمين الطبي لمن يستفيدون الآن من الضمان الاجتماعي وللعجزة وللأطفال ولمن يثبت فقرهم وإملاقهم وأحسب أن مبلغ 24بليون ريال كفيلة في العام بتأمين التأمين الطبي لهؤلاء، وطبعاً لابد أن تكون هناك أفكار أخرى لحل هذه الإشكالية والمهم أن نعمل على حلها.