منذ الستينيات من القرن الماضي قامت بوضع السياسات التعليمية في الغرب (النسويات) اللاتي كن في مناصب حكومية وأكاديمية وفي وسائل الإعلام وكان جدول أعالهن هو (تحرير النساء من الحياة المنزلية) و(تأنيث المنهج الدراسي) القائم على (النظام الأبوي) كما يقولون!! والطريقة التي اتبعتها هؤلاء النسويات هي التأكيد على أن كافة الطلاب بغض النظر عن ما أسمينه بالنوع الاجتماعي (الجندر) يحق لهم قانونياً دراسة نفس المواد المقررة. وكما تذكر الأخت (اي،دجي، ويلكنسن) في دراستها عن (التعليم في الغرب) انه على الرغم من أن الاختيار لهذه المواد يتم خلال السنوات العليا من الدراسة وليس بالطبع السنوات الأولى في الدراسة.. فإن مما يؤرق هؤلاء (النسويات) ويزيدهن غماً هو أنه كلما أعطيت الفرصة للفتيات لاختيار ما يرغبن دراسته فإنهن غالباً ما يقع اختيارهن على المواد (الأنثوية) التقليدية مثل علم الاجتماع والتاريخ ولا يأبهن بالمواد (الذكورية) مثل الرياضيات والعلوم!! وقد مر أكثر من أربعين عاماً حتى الآن على فرض المواد نفسها في المدارس للأولاد والبنات بتأثير من مناضلات (الحركة النسوية) وخلال هذا الوقت وجدت العديد من النساء أنفسهن واقعات في (فخ) وظائف مملة وذات مرتبات ضئيلة، لا هن يتمتعن بهذه الوظائف ولا يرغبن فيها، نتيجة للسياسة التعليمية التي تشجع الفتيات على تقديم الوظيفة على الأسرة!! وجدت العديد منهن أنفسهن عازبات وبدون أطفال وفي حاجة للزواج وإنجاب الأطفال.. كما أن العديد منهن يمزجن بين الوظيفة والأسرة بدرجات متفاوتة من النجاح إلا ان أطفال الكثير من النساء العاملات تُركوا وحدهم بدون تربية أو مراقبة، أما من يعيش من هؤلاء الأطفال مع آبائهم فيشكلون نسبة ضئيلة في العديد من المدارس وذلك يعني ان أعداداً كبيرة من الأطفال لا يخضعون لمراقبة أو اهتمام أسري.. وما انتجه هذا الواقع حالياً من اتجاه نحو انهيار لبنية الأسرة وظهور الممارسات الجنسية غير المشروعة وظهور حالات حمل الفتيات المراهقات وموجات العنف، وحالات الإدمان وتناول الخمور في أوساط الفتيات في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا بنسبة كبيرة. وتذكر الكاتبة لهذه الورقة العلمية أن الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا - وطنها - شهدتا في السنوات الأخيرة احتجاجاً ضد إرساء قواعد الحركة النسوية في المدارس من قبل الرأي العام والرأي المهني. ولقد بدأت العديد من الدراسات والأفكار تظهر وتتحدى النسويات العاملات في الحقلين الاكاديمي والسياسي ومحاولة زعزعة قبضتهن الحديدية عن السياسة التعليمية المتبعة هناك. وهذه الأصوات والآراء يتم تجاهلها بشكل أو بآخر.. ومنها هذا الكتاب الذي أحدث ضجة منذ نشره وأغضب بالطبع المؤسسة المؤيدة للحركة النسوية. وعنوانه (سوء تعليم المرأة) للكاتب البريطاني البروفيسور جيمس تولي James Tooley استاذ السياسة التربوية بجامعة نيوكاسل أبون تاين البريطانية. وهذا الكتاب يقدم دراسة عميقة وشاملة للسياسات التعليمية المتبعة حالياً في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا، ويناقش بمنطق ومن واقع الدراسات عما إذا كانت هذه السياسات التعليمية المطبقة تخدم (مصالح النساء فعلاً) أم لا؟.. والسبب في الضجة التي رافقت ظهور هذا الكتاب ليس فقط لأن المؤلف أوضح بغير تحفظ بأن هذه السياسات ليست في مصلحة النساء اطلاقاً وأن لها أضراراً وخيمة على النساء والأسرة والمجتمع عموماً فحسب. ولكن لأن الكاتب ايضاً وصف نفسه في الكتاب بأنه كان من (منظّري الحركة النسائية)!! وكان يقوم في وقت سابق بوضع السياسات نفسها التي ينتقدها الآن بقسوة!! أي (شهد شاهد من أهلها)!! وأهم التوصيات التي جاءت في هذا الكتاب الذي تعكف السيدة ويلكنسن على ترجمته إلى اللغة العربية، هي الآتي: 1- فتح مجال المناقشات العلنية واحترام الآراء المختلفة المتعلقة بهذه القضية. 2- لا ينبغي أن تكون المآخذ المختلفة والمتباينة لمادتي العلوم والرياضيات حسب الميول الطبيعية للجنسين مصدر قلق لكونهما يعكسان تفضيلات طبيعية. 3- لا ينبغي فرض الحياد أو الانحياز للنوع الاجتماعي (الجندر) على المؤسسات التعليمية. 4- ينبغي تحديد السياسات المثلى القائمة للجندر من خلال الإبداع والابتكار وليس من خلال الافتراض. 5- وأهم شيء في هذه القضايا التسليم بأن الأولاد والبنات لهم أولويات مختلفة في حياتهم لا ينبغي وضع ضغوط عليهم في اختيار ما يرغبون في دراسته. وإلى أن أعود إلى مناقشة بعض ما جاء في هذا الكتاب إن شاء الله فإنني انقل وجهة نظر (السيدة اي دجي ويلكنسن ) البريطانية الأصل والمسلمة التي تقول فيها: إنني أطلب من الجميع ان يدرسوا قضيةية استغلال النساء في الغرب والأزمات التي تمر بها أسرهن ومجتمعهن وكذلك دراسة جدول أعمال الحركة النسائية وأيضاً جدول أعمال الحركات المناهضة لها، قبل وضع أي تغييرات جوهرية في السياسات التعليمية فضلاً عن تطبيقها.. إن ما يدعو للسخرية أن تشرع دول الغرب في التخلي عن تجربة برهن الواقع على فشلها مراراً وتكراراً، وفي الوقت نفسه، نجد بعض دول العالم الإسلامي والعربي تقوم بالتقليد الأعمى والساذج لهذه التجارب الفاشلة!! ٭٭ ليت قومي يعقلون!! وليت أخواتي الراكضات خلف السياسات الجندرية يستوعبن الدروس العملية ويبحثن عن الحلول الجذرية لمشكلاتنا من (تفعيل آليات تشريعاتنا الإسلامية وليس إقصاءها أو تجاهلها)!!