لاتزال فروع شركة المياه الوطنية تستقبل العديد من اعتراضات المواطنين على مبالغ فواتير المياه الذي يطالبون بمراجعتها بعد ارتفاعها بعدة اضعاف. وتتركزت الشكاوي في الارتفاع غير مبرر لقيمة فواتيرهم واحتمال وجود مشاكل في قراءة الفواتير، او وجود مشاكل في العدادات، او وجود تسربات، اذا لا يعقل ان تتجاوز فواتير المياه مبالغ فواتير الكهرباء خاصة انه تم الاعلان ان اغلب المشتركين لن يدخلوا في الشرائح العالية. ويتضح من الجدول المرفق الذي اعدته "ارقام" أن من يستهلك 15 مترا مكعبا شهريا كان يدفع سابقا 1.5 ريال فيما يدفع حاليا 2.25 ريال (1.5 ريال للمياه و0.75 ريال للصرف) وأن من يستهلك 30 مترا مكعبا شهريا كان يدفع 3 ريالات وأصبح يدفع حاليا 24.75 ريالاً (16.5 ريال للمياه و8.25 ريال للصرف). فيما من كان يستهلك 60 مترا مكعبا شهريا كان يدفع 6.5 ريالات وأصبح يدفع حاليا 182.25 ريالاً (121.5 ريالاً للمياه و60.75 ريالاً للصرف). وكان مجلس الوزراء قد قرر في ديسمبر من العام الماضي تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي. وأعلنت وزارة المياه والكهرباء وقتها أن معدلات استهلاك الافراد للمياه والكهرباء في المملكة عالية جدا وغير مستدامة، مشيرة إلى أنها بذلت جهودا حثيثة في حملات التوعية والترشيد لكنها لم تحقق الاهداف المرجوة منها بسبب التعرفة المتدنية. وقالت إنه تم مراعاة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد في التعرفة الجديدة، مشيرة إلى أن التعرفة الحالية تعد من الاقل عالميا وتحتاج لإعادة تقييم مستمرة. واوضحت أن الحكومة تدفع عن كل ألف لتر (م3) دعما بقيمة 12.5 ريالاً مقابل 0.15 ريال يدفعها المواطن، مؤكدة أنه بعد تعديل تعرفة استهلاك المياه فإن 52% من المشتركين لن يدفعوا أكثر من ريال واحد في اليوم.
