وهي صناعة يمكن أن تشكل المصدر الثالث من مصادر الدخل في بلادنا بعد النفط وصناعة البتروكيماويات، وكل ما تحتاج إليه هو عقول وأيد مدربة، وأمامنا الهند كمثال على ذلك والتي ينتظر ان يبلغ دخلها من هذه الصناعة خمسين بليون دولار في العام، وإذا نظرنا إلى الوضع في بلادنا لا نجد سوى مصنعين للتجميع، وهو أي التجميع لا يحتاج إلى أي تقنية، ونحن وحدنا لا نستطيع ان ننشئ مثل هذه التقنية إذ نحتاج إلى التقنية والاستثمارات الأجنبية، ويبدو أننا سائرون في الطريق الصحيح نحو اكتسابهما فقد قرأت خبراً في صحيفة الشرق الأوسط العدد الصادر في 4/12/2005 م مفاده ان السعودية توقعت الوصول بالاستثمارات الأجنبية في مشاريع تقنية المعلومات إلى ملياري ريال بهدف بلوغ القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسبق لي ان قرأت خبراً في نفس الصحيفة بتاريخ 19/11/2005م جاء فيه ان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية يتجه إلى إنشاء كليات متخصصة في تقنية المعلومات إضافة إلى تكثيف برامج تأهيل القوى البشرية بهدف توفير الكوادر الوطنية للعمل في القطاعين الحكومي والأهلي .. وفي رأيي ان الاتجاه للتوسع في هذا المجال هو طوق النجاة الوحيد للمؤسسات العائلية التي تعتمد في نشاطها الحالي على الوكالات، ذلك لأنها ستفقد هذه الوكالات نتيجة لدخول الشركات الأجنبية المصنعة للسوق الذي يسمح لها انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية بذلك، لاسيما وان هذا النشاط يحتاج إلى العقول أكثر مما يحتاج إلى رؤوس الأموال، وخير ما تفعله هو الدخول في شراكة مع شركات هندية، والجو مشجع على التوسع في التجارة وتبادل الاستثمارات مع الهند، ويزور الهند الآن وفد من وزارة المالية ورجال الأعمال، وذلك بهدف توثيق العلاقات بين البلدين، كما ان الملك عبدالله ينتظر ان يزور الهند قريباً لنفس الهدف، فهل تسارع هذه المؤسسات إلى استغلال هذه الفرصة التاريخية.