كثيراً ما تضج مواقع التواصل الاجتماعي، باختبارات فحص "الدم الوطني". وهي ممارسات تقوم على منطق المغالبة والاستقواء، والبحث عن طرائد سهلة، يمارس عليها البعض فنون الصيد، وهواية تسجيل النقاط، معتقدين أنهم بذلك إنما يثبتون تفوقا ما، لا يوجد لدى الآخرين!. مع الأحداث السياسية والأمنية المتسارعة، تجد هذه المختبرات تشرع أبوابها، بحثا عن الرواد المقصودين. وهو بحث يثير الشفقة والغثيان في آن معا؛ لأن عملية الفحص التي يزعم أصحابها أنها تنطلق من أساس الغيرة على الوطن ومصالحه إنما هي في حقيقتها محاولة للاستئثار بالوطن، وكأنه خاص بفئة دون أخرى، أو جماعة دون غيرها. الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، وفي أكثر من خطاب ألقاه، شدد على أن "أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات.. ولا فرق بين مواطن وآخر". مؤكدا بصيغة واضحة لا تقبل اللبس على أن "أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى". "عدم التمييز بين المواطنين"، مبدأ أقرته القيادة السياسية في خطابها، وهو ما يعني رفض التشكيك في ولاء المكونات الاجتماعية والمذهبية المختلفة، والتي تشكل نسيج هذا الوطن. وهو نسيج قائم على التعدد والتنوع الثقافي والاجتماعي. وهو تنوع إثراء، ومصدر قوة، على عكس ما يعتقد بعض قصيري النظر، ومحدودي الفهم. من هنا، فإن البحث عن حقيقة ولاء الشيعة السعوديين لوطنهم، ومحاولة اختبارهم، بين فينة وأخرى، يعد أمرا عبثيا، لا معنى له، لا يصب في مصلحة ترسيخ روح المواطنة، وهي دعوات من شأنها أن تزيد من أجواء التوتير، والفرقة المذهبية، وتهدد السلم الأهلي.. عندما استهدف الإرهاب مسجد الإمام علي في قرية القديح، كان بيان مجلس الوزراء واضحا، متوقفا عند "فداحة جرم الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجداً بقرية القديح"، والذي "يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية". الموقف الرسمي هذا، نجده متقدما على مواقف أصوات عدة لجماعات ودعاة، اعتادوا على التشكيك في ولاء الشيعة لأوطانهم، وكأنهم طارئون، قدموا من وراء الحدود، متناسين أن هؤلاء مواطنون أصيلون، شاركوا في بناء بلادهم، وخدمتها، والدفاع عنها، وأنهم سيبقون فيها، هم وأبناؤهم وأحفادهم، إلى أبد الآبدين، ولن يغادروها إلى أي مكان آخر، لا إيران، ولا سواها!. عندما تم الاعتداء على المقار الدبلوماسية السعودية في الأراضي الإيرانية، كان هذا الفعل مستنكرا ومرفوضا من مثقفي ونخب الطائفة الشيعية في المملكة. وتحدث حول هذا الموضوع أكثر من شخصية عبر قناة "العربية"، كما أنهم دانوا في ذات الوقت عملية الحرق التي تعرضت لها حافلة تابعة لإحدى الشركات في المنطقة الشرقية، معتبرين ذلك سلوكا إجراميا لا يمثل المجتمع الشيعي السعودي. علماء القطيف والدمام، وفي أكثر من مناسبة، أصدروا بيانات يحرمون فيها التعرض لرجال الأمن، وينددون فيها باستخدام السلاح ضد العسكريين والمدنيين. وهي ذات البيانات التي أكدوا فيها على ضرورة حفظ الأمن والسلم الأهليين، ونبذ الخطابات الطائفية والعنفية. بعد كل ذلك، هل من المنطقي والأخلاقي أن تفتح سرادق الفحص الممجوج عن الوطنية؟!. ألم يحن الوقت لأن يعي المصطادون في الماء العكر، أن الوطن ملك للجميع، وواجب على جميع أبنائه صونه ورعايته، والعمل على رفعته وعزته، لأنه وطنهم الأول والأخير، ولا خيار لهم سواه!. [email protected]
