أكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) استعدادها التام لخوض الانتخابات التشريعية وجاهزيتها بكافة القوائم وانتهائها من فرز أسماء المرشحين حسب نظام الدوائر. ونفت الحركة على لسان رئيس العلاقات العامة فيها د. خليل أبو ليلة أي حديث عن إجراء انتخابات أولية «برايمرز» في الحركة كما فعلت حركة (فتح)، وقال هذه الانتخابات جرت منذ زمن بعيد وحددت الأسماء وهي معروفة والحركة أصبحت جاهزة تماماً والقوائم جاهزة وهي تشمل كافة المحافظات. ورفض أبو ليلة الكشف عن عدد هذه القوائم التي تضمنت عدداً من النساء حسب القانون العام للانتخابات وكذلك عن برنامجهن الانتخابي قائلاً: إن الإعلان عن ذلك سيتم في حينه وعندما تبدأ الدعاية الانتخابية. وحول الثقل الذي تشارك به (حماس) في الانتخابات قال د. ابو ليلة ان الانتخابات هي معركة ويجب أن تجند لها كل الطاقات والإمكانات, متوقعا النجاح للحركة في حال أجريت الانتخابات في أجواء من النزاهة بشكل مطلق وكلي, وعدم تدخل الأطراف المعادية للشعب الفلسطيني فيها, مجملاً هذه الأطراف بإسرائيل، الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي -حسب رأيه- يسعى لمصلحة إسرائيل في المنطقة. واكد أبو ليلة ان الدعوة المصرية لحركة (حماس) لمحادثات ثنائية لم تبدأ بعد ولكن من المتوقع أن تجري هذه المحادثات قبل إجراء الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من كانون ثاني/ يناير المقبل, مؤكداً عدم فرز الحركة لأسماء من سيتجه للقاهرة او موعد الزيارة، مشيراً إلى أن رفض الحركة السابق لإجراء حوار الفصائل في القاهرة قبل الانتخابات. من جهة اخرى نفت مصادر في حركة (حماس) انضمام أعضاء في حركتها إلى أجهزة الأمن الفلسطينية، مبينة عكس ذلك بقيام أجهزة الأمن الفلسطينية بفصل العديد من المنتمين إلى حركة (حماس). وكان مصدر أمني فلسطيني اعلن ان عددا من عناصر حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) أصبحوا عناصر في السلطة الوطنية الفلسطينية بعد أن طلبوا انضمامهم للكشوفات التي تحوي أسماء عناصر من لجان المقاومة الشعبية وكتائب أبو الريش، وكتائب شهداء الأقصى. وذكر سامي أبو زهري الناطق الإعلامي لحركة (حماس) ان هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا يوجد من بين أعضاء (حماس) من انضموا إلى أجهزة أمن السلطة الوطنية الفلسطينية . واستدرك قائلا انه على العكس من ذلك حيث تقوم أجهزة الأمن بممارسة إجراءات تعسفية لفصل العديد من المنتمين إلى (حماس) من وظائفهم في إطار ما سماه سياسة الإقصاء الوظيفي. وأوضح أبو زهري أن قيادة (حماس) بذلت جهودا كبيرة لوقف هذه السياسة من خلال الاتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث أصدر مرسوما رئاسيا بإنهاء هذه السياسة ولكن بكل أسف لم تحترم الأجهزة الأمنية المرسوم الرئاسي وواصلت سياستها الإقصائية. كما كشف أبو زهري عن الاجتماعات والاتصالات التي عقدتها حركته مع شخصيات وجهات معنية وقوى سياسية ووضعتها في صورة التطورات الأخيرة ولكن حتى اللحظة المشكلة مستمرة، مؤكدا مواصلة الاتصالات والفعاليات لإنهاء سياسة الحرمان الوظيفي والتمييز السياسي، على حد تعبيره. وحسب المصدر الأمني فان كشوفات العناصر الذين انضموا إلى أجهزة السلطة الفلسطينية موزعين على عدة أجهزة أبرزها جهاز أمن الرئاسة ال 17 وجهاز الأمن الوقائي. على صعيد آخر قال إبراهيم أبو النجا مسؤول اللجنة الحركية للانتخابات التمهيدية لحركة فتح في قطاع غزة إن الانتخابات ستجرى اليوم الاثنين في جميع محافظات غزة لاختيار ممثلي فتح لانتخابات المجلس التشريعي القادم. وأكد أبو النجا في ختام اجتماع خاص عقدته اللجنة إنها راجعت سير عملية الإعداد ليوم الاقتراع وكافة الجوانب التقنية لإنجاح الانتخابات.