أغلقت سوق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع على خسائر حادة بعدما تكبد مؤشرها العام 79 نقطة، دفعته عند 7268 خلال عمليات بيع محمومة، الأمر الذي جر معيارا الشراء تحت معدليهما المرجعيان 100 في المئة و50 في المئة على التوالي. وعلى مستوى قطاعات السوق ال15 طرأ تحسن على ثلاثة بينما تراجعت 12 كان من أكبرها تضررا على مستوى النسب التطوير العقاري والاستثمار المتعدد، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك، وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فزادت ثلاثة في حين انكمش اثنان، معدل الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، ما يعني أن الغلبة أمس كانت لعمليات البيع. وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 7268.02 نقطة، منخفضا 79.41، بنسبة 1.08 في المئة، خلال عمليات نشط فيها البائعون. وتراجع اثنان من أبرز خمسة معايير لأداء السوق بينما طرأ تحسن ملموس على ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 291.15 مليون من 275.23 أمس الأول، وقيمتها من 5.90 مليارات ريال إلى 6.46 مليارات، كانت النسبة الأكبر منها لعمليات البيع، نفذت عبر 120.18 ألف صفقة مقابل 114.52 ألف، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى نسبة طفيفة قدرها 11.72 في المئة من 126.76 في المئة في الجلسة السابقة.