«العمل» و «السياحة» تبحثان آليات رفع مستوى التوطين في القطاع السياحي

بحثت وزارة العمل والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سبل توطين وتأصيل الفرص الوظيفية المناسبة في القطاع السياحي وذلك من خلال الوقوف على نوعية الوظائف المتوفرة، وزيادة أعداد القوى الوطنية في قطاع السياحة باعتباره القطاع الاقتصادي الثاني بعد قطاع البنوك والمصارف من حيث نسب السعودة، إضافة إلى نوعية الوظائف المطلوب توفيرها كونه من القطاعات المولدة للفرص الوظيفية سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وركزت المباحثات، التي رأسها وزير العمل مفرج الحقباني، وصلاح البخيت المشرف العام على برنامج التطوير الشامل بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة في مقر الوزارة في الرياض على ضرورة الإستفادة من كليات التميز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بما يحقق مزيداً من التوطين طبقاً لمتطلبات سوق العمل.
كما ناقش وزير العمل مع ممثلي هيئة السياحة تأسيس مجلس للقطاع السياحي، يهدف إلى تنظيم عملية التوطين في القطاع السياحي، فضلاً عن استعراض آليات ومخرجات البرامج التدريبية والتأهيلية وتناغمها مع صناعة السياحة سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية للسوق.
وشددت وزارة العمل والهيئة ، على أهمية دعم التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة العمل في القطاع السياحي، والتأكيد على المنشآت العاملة في القطاع السياحي بالالتزام بالتوطين في المهن المقتصر العمل بها على السعوديين، والتحقق من التزام المنشآت عن طريق الحملات التفتيشية.