نشرت صحيفة "الرياض" في عددها رقم 13663الصادر بتاريخ 18شوال 1426ه الموافق 20نوفمبر 2005الخبر التالي: "توقع عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن يستقطب الانتعاش الاقتصادي الكبير في المملكة استثمارات تناهز 53مليار دولار أمريكي في مجال الطاقة و 90مليار دولار في قطاع البتروكيماويات" وهو رقم مخيب للآمال إذا ما قورن بحجم الأموال السعودية المهاجرة للخارج والذي قدره موقع ال CNN بتاريخ 2005/4/30في تقرير نسبه إلى مجلس الغرف التجارية السعودية البالغ 750مليار دولار، أن نسبة الاستثمارات السعودية وحدها من هذا المبلغ في الولاياتالمتحدة 60%، وإذا لم نستطع أن نعيد 50% من هذه الأموال إلى السعودية على الأقل فإن ذلك يعني أن هناك معوقات ضخمة تحول دون عودتها، وأن جهود الهيئة العامة للاستثمار لاقناعها بالعودة إلى موطنها إن كانت هناك فعلاً جهود، غير مجدية وغير مقنعة، ولهذا ينبغي معرفة كل الأسباب (بعضها معروف ولا يحتاج إلى إيضاح) التي تجعل المواطنين وناهيك عن المستثمرين الأجانب يحجمون عن الاستثمار في المملكة لا سيما وأننا اجتزنا الآن أهم عقبة وهي الدخول في منظمة التجارة العالمية الذي فتح الأسواق أمام المنتجات البتروكيماوية السعودية، وأنا شخصياً وبناء على تقارير الخبراء أتوقع أن تصل الاستثمارات في هذا المجال وخاصة في الصناعات التحويلية الثانوية له (هناك حوالي 600منتج تحويلي) بعد اتمام مشروع الجبيل 2ومشروع توسعة مصفاة رابغ إلى 650مليار دولار لا سيما وأن كثيراً من الشركات العالمية في هذا المجال ستقدم على الاستثمار فيه نظراً لأسعار الغاز المنخفضة نسبياً عن أسعارها في أوروبا وباقي أنحاء العالم، أما الاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء الذي قال الدكتور الدباغ أنه سيصل إلى 53مليار دولار فأنا أتوقع أن يكون المبلغ أكثر من ذلك الذي ذكره فمشروع الشعيبة وحده الذي تنفذه مجموعة سعودية ماليزية سيكلف 9مليارات ريال، وهذا أول الغيث، وأخيراً لعل الدكتور حريص ومتحفظ في تقديراته، ولكننا نأمل أن يعمل على عودة كل الأموال المهاجرة ونتمنى له النجاح في ذلك.