أغلقت سوق الأسهم المحلية أول جلسات الأسبوع على خسائر حادة بعدما فقد مؤشرها العام أمس 106 نقاط لتأتي المحصلة عند 516 نقطة خلال علميات بيع محمومة. واتسم أداء السوق بالحيطة والحذر بعد تراجع ثقة المتعاملين إلى مستويات متدنية نتيجة تراجع أسعار النفط. وفي حين طرأ تحسن على اثنين من قطاعات السوق ال15، تراجعت 13، كان من أكبرها خسارة الفنادق والزراعة، بينما جاء الضغط على المؤشر العام من قطاعي البنوك والبتروكيماويات. وفي حين طرأ تحسن بسيط على معيار الشراء نتيجة تصيد الفرص من قبل بعض المستثمرين، تراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق وأبرزهما حجم السيولة وكمية الأسهم المتبادلة. وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة الأحد على 7276.26 نقطة، منخفضا 106.33، بنسبة 1.44 %، خلال عمليات سيطر عليها البائعون منذ بداية الحصة. وجر السوق للانخفاض 13 من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا من حيث النسب الفنادق والزراعة، فانخفض الأول بنسبة 2.83% متأثرا بأداء سهمي الطيار والفنادق، تبعه الثاني بنسبة 2.60 %، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البنوك والبتروكيماويات تبعا لثقلهما. وزاد اثنان فيما تراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير للسوق، فنقصت كمية الأسهم المتداولة إلى 175.32 مليونا من 238.88 في جلسة الخميس، وتبعا لذلك تقلص حجم المبالغ المدورة من 5.83 مليارات ريال إلى 4.08 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، وانكمش عدد الصفقات المنفذة إلى 86.37 ألفا من 106.22، كما طرأ تحسن بسيط على معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فارتفع إلى 47.32% من 36.97 % في الجلسة السابقة، وبما أنه لا يزال أقل من معدله المرجعي 100%، ففي هذا ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات البيع.