اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق عضوية الاتحاد الكويتي بمفعول فوري بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية. وكان فيفا وجه في وقت سابق من الشهر الجاري رسالة الى الاتحاد الكويتي يبلغه فيها بالايقاف دوليا بعد 15 تشرين الاول/اكتوبر في حال لم يعدل قوانينه، وقد جاء في الرسالة الموقعة من الامين العام المساعد ماركوس كاتنر الذي حل مكان الفرنسي جيروم فالك المقال من منصبه بسبب قضايا فساد: "لقد درست لجنة الاتحادات في الفيفا واللجنة التنفيذية القانون الكويتي الجديد ووجدتا انه يتضمن تدخلا غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي بما يتعارض مع لوائح فيفا التي تنص على ان تدير الاتحادات الاعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث". وتابع "ولذلك، فان اللجنة التنفيذية لفيفا منحت الاتحاد الكويتي مهلة حتى 15 تشرين الاول/اكتوبر لاجراء التعديلات المطلوبة على قانون الرياضة الكويتية، وفي حال لم يكن الجواب ايجابيا حتى ذلك التاريخ فان قرار ايقاف الاتحاد الكويتي سيصبح ساري المفعول مباشرة". واضاف بيان فيفا "نود ان نذكر بالانعكاسات المباشرة للايقاف على الكرة الكويتية، فلن يكون بمقدور المنتخبات الكويتية بمختلف فئاتها فضلا عن الاندية اجراء اي اتصالات رياضية بفرق أخرى، ولن يتمكن الاتحاد الكويتي مع اعضائه ومسؤوليه من الاستفادة من برامج التطوير والتدريب التي يوفرها الاتحادات الدولي والاسيوي للعبة". وسيؤدي قرار فيفا بايقاف الكويت الى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وكأس اسيا 2019 في الامارات، وايضا الى تجميد مشاركة فريقي القادسية والكويت في كأس الاتحاد الاسيوي وهما باتا على وشك التأهل الى النهائي. وكانت اللجنة الاولمبية الدولية أمهلت مع اتحاد الرياضات الدولية الاولمبية الصيفية (اسويف) الكويت حتى أول من امس (الخميس) أيضا لتعديل القوانين حسب مبادىء وقوانين الحركة الاولمبية مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون اي تدخل حكومي تحت طائلة الايقاف، لكنها عادت الاثنين ومنحت الكويت مهلة اخيرة حتى 27 تشرين الاول/اكتوبر الحالي وذلك بعد اجتماع في مقرها بلوزان مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية. اما فيفا الذي كان اوقف الكويت عامي 2007 و2009، فاتخذ قرار الايقاف لانه يعتبر بان هناك خرقا للوائحه المباشرة وانه ملتزم بالتالي بالمهلة التي حددها للاتحاد الكويتي لتعديل القوانين.