قال مسؤول سوري أمس ان سوريا اقترحت ان يقابل محقق من الأممالمتحدة المسؤولين السوريين المطلوب استجوابهم في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في مكاتب الأممالمتحدة في مرتفعات الجولان. وقال المسؤول - الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه - ان دمشق ستوفد «قريباً» مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية لمقابلة رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس الذي يحقق في اغتيال الحريري. وتحتل (اسرائيل) مرتفعات الجولان منذ عام 1967. وكان مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غامبري نفى ان يكون رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس قد تسلم جواباً رسمياً من سوريا، حول طلبه الاستماع الى المسؤولين الأمنيين السوريين الستة في مقر اللجنة في لبنان. وقال غامبري في مؤتمر صحافي مشترك عقده بعد ظهر أمس مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عقب انتهاء المحادثات بينهما، «ان حق المهم لسوريا ان تتواصل مباشرة مع السيد ميليس للمباشرة بالتحقيق في الجريمة». ولفت الى ان الانطباع بأن القاضي ميليس عنيد هو ليس صحيحاً. لقد ذكر ميليس مايريده وهو ينتظر جواباً، ودعونا نعط الوقت لسوريا ولميليس للوصول الى نهاية لهذا الموضوع». وذلك في اشارة الى الخلاف الحاصل بين سوريا ولجنة التحقيق الدولية حول مكان استجواب السوريين الستة. وشدد غامبري على ان التحقيق الذي تقوم به اللجنة هو مستقل مشيراً الى ان ميليس ارسل بطلب وهو ينتظر الجواب الرسمي من سوريا ومن المهم مباشرة التحقيق للوصول الى تحقيقه في جريمة الاغتيال. وقال ان ميليس ولجنة التحقيق تتميز بمهنيتها واحترامها وقد تمت تهنئتها من الاممالمتحدة ومجلس الأمن بدل التشكيك بالتحقيق الذي تقوم به. وكرر غامبري قوله انه ليس هناك خيار امام سوريا سوى التعاون مع التحقيق لأنه قرار صدر بالاجماع عن مجلس الأمن وبينهم اصدقاء لسوريا لأن الاممالمتحدة تنتظر خطوات ملموسة عن هذا الصعيد. وشدد على الثقة المتبادلة بين الاممالمتحدة والحكومة اللبنانية في خصوص القرار 1559 مشيراً الى ان الشق المتعلق بسلاح الميليشات في هذا القرار سيحصل من خلال مسار ستقوده الحكومة اللبنانية وان النية جيدة في هذا الموضوع. وأشار الى ان قرار الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان في شأن توسيع صلاحيات ممثله الشرفي في لبنان غير بيدروسون لايعني انه سوف يحل مكان تيري - رود لارسن المكلف بمتابعة تنفيذ القرار 1559 او محل الموفدين الخاصين للامين العام او اجهزة الاممالمتحدة مشيراً الى ان ما سيقوم به بيدرسون هو تنشيط نشاطات أجهزة الاممالمتحدة في لبنان ودعم عملها في مختلف المجالات. ومن جهته لفت الرئيس السنيورة الى ان لبنان لم يستشر وليس له دور في عملية استماع القاضي ميليس الى الاشخاص السوريين ولم يستشر ايضاً في موضوع اختيار المكان مشيراً الى ان الأمر يتعلق بالعلاقة المباشرة بين القاضي ميليس والسلطات السورية. وشدد على ضرورة تسليط الضوء على مسألة التعاون وليس علي مكان الاستجواب وقال «نحن نريد التعاون ونتمنى على السلطات السورية التعاون مع لجنة التحقيق في هذا الخصوص». واشار السنيورة الى ان محادثاته مع غامبري تناولت الى جانب القرارات الدولية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للاجواء اللبنانية واحتجاز عدد من المعتقلين في السجون الاسرائيلية وكذلك عدم تزويد اسرائيل للبنان بخرائط الالغام، الى جانب موضوع مزارع شبعا. واوضح ان لبنان يحترم القرارات الدولية ولكن بالنسبة الى القرار 1559 فهو يحتاج الى حوار بين اللبنانيين وهذا يقتضي التوافق فيما بينهم على آلية لهذا الحوار. ورفض السنيورة الرد على تصريحات الأمين القطري لمنظمة حزب البعث في لبنان عاصم قانصوة قائلاً: «لم اقرأها».
