الجبير: بشار انتهى.. والوجود الروسي في سورية تصعيدي

الوزاري الخليجي بحث القضايا الساخنة في المنطقة وقدم التعازي لخادم الحرمين في ضحايا الرافعة

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، الدورة السادسة والثلاثين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.
وترأس وفد المملكة معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن احمد الجبير، كما ترأس معالي وزير خارجية دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور خالد بن محمد العطية، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأوضح وزير الخارجية في تصريح صحفي عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري أن المجلس قدم التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في ضحايا حادث سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، كما دان المجلس الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل في المسجد الأقصى الشريف، ودعم المجلس موقف دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالجزر، وكرر المجلس موقف دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالأوضاع في سورية واليمن، وتطرق المجلس لموضوع الاتفاق النووي بين الدول 5 + 1 وإيران، واستنكر المجلس أعمال إيران وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة.
وأفاد أن المجلس بحث عدداً من الأمور التي تخص دول مجلس التعاون الخليجي والخطوات والمواقف التي سيتخذها دول الأعضاء خلال افتتاحية الجمعية العامة في نيويورك، والاجتماعات التي مزمع عقدها مع دول مختلفة خلال وجودهم فيها، مبينا أن الاجتماع كان ايجابيًا وبناءً.
وحول تصريحات الرئيس الروسي باعتراف وجود روسيا في سورية قال معاليه: "إن الوجود الروسي كان معروفًا قبل تصريحات الرئيس الروسي، ونحن نعتقد أن هذا تصعيد فيما يتعلق بسورية، وبالنسبة إلى الوضع في سورية معروف، الرئيس بشار الأسد فقد الشرعية ويجب عليه أن يرحل ولا مستقبل لسورية بوجود بشار الأسد فيها".
وأضاف: "الخيار الأفضل لسورية أن يكون الحل حلا سياسيا مبنيا على مبادئ "جنيف 1" يؤدي إلى إنشاء سلطة مجلس انتقالي يهيئ البلد إلى مستقبل جديد وأفضل من دون بشار الأسد، والخيار العسكري لا يزال قائمًا، والمعارضة السورية مازالت تواجه النظام بفعالية أكثر مع مرور الزمن، ونأمل أن يكون الحل في سورية حلا سياسيا تفاديًا للتدمير وقتل المزيد من الأبرياء والأمر بيد بشار الأسد.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ردا على سؤال ل "الرياض" أن سلطنة عمان لم تتخذ دور الوساطة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمتمردين من ميليشيات الحوثي وصالح في الملف اليمني، وقال: الوساطة مع الأمم المتحدة ونحن ندعم الأمم المتحدة ودور ممثلها اسماعيل ولد الشيخ أحمد ونتمنى له التوفيق، ونأمل أن يتمكن اليمنيون كلهم جميعا أن ينقذوا بلدهم من مهلكة كبيرة.
وأعرب المجلس الوزاري عن صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى أسر الشهداء في ضحايا سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء ويرحمهم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مشيداً بالتطور الكبير والتوسعات التي يشهدها الحرم المكي، معرباً عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة المعنية بالمملكة العربية السعودية في تعاملها مع هذا الحادث الأليم، سائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.
كما رحب المجلس الوزاري بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015م، برفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحة هذا القرار معتبراً ذلك خطوة مهمة في مسيرة القضية الفلسطينية وانتصاراً للجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف بدولتهم.
ودان المجلس الوزاري الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخصوصا المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، مناشداً المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية.
فيما استنكر المجلس الوزاري البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين، الذي يتضمن عددا من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، ولا يأخذ في الحسبان ما اتخذته مملكة البحرين من تقدم ملحوظ وثقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخراً، متجاهلاً ما توليه حكومة البحرين تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة وتمتعه بكامل حقوقه التي كفلها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وعبر المجلس عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالمملكة، وتطبيقها لجميع القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن دول المجلس في إطار إتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف من مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وأبدى ارتياحه بما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، كما بحث تطورات عدد من القضايا السياسية اقليمياً ودوليا وذلك في أكثر من تسعة ملفات مهمة أبرزها:
مكافحة الإرهاب
دان المجلس الوزاري بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما دان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين، وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة.
وعبر المجلس الوزاري عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات التي أسفرت عنها تحقيقات الجهات المختصة بدولة الكويت وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ولاسيما ما اشتملت عليه المضبوطات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتلقي التدريبات على استخدامها.
وأشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، وتمكنها من تفكيك الخلية التي تنتمي لأحد التنظيمات الإرهابية، وكانت تخطط لزعزعة أمن الكويت واستقرارها، وإذ يؤكد المجلس وقوفه الحازم إلى جانب دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ليؤكد مجدداً أن أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.
كما أكد المجلس التزامه بما تضمنه بيان وزراء الداخلية في دول المجلس من إجراءات بهذا الشأن خلال اجتماعهم الطارئ بتاريخ 2 يوليو 2015م، في دولة الكويت.
هذا وأكد المجلس الوزاري استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة، دولياً وإقليمياً، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
علوي ل «الرياض»: الوساطة العمانية في اليمن عبر الأمم المتحدة
الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية
وجدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على التالي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران
أعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخراً في مملكة البحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين، مشدداً على أن سياسة ايران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس، تحمل تهديدًا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها، وطالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والتزام تام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد المجلس الوزاري الأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباً عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين من جمهورية إيران الإسلامية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية.
البرنامج النووي الإيراني
أكد المجلس الوزاري مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية التزام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران التزاماتها طبقاً للاتفاق. وتأكيد أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 يوليو 2015م بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.
الشأن اليمني
نعى المجلس الوزاري شهداء الواجب من قوات الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية خلال المشاركة في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية إعادة الأمل تأتي دفاعاً عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار، والدفاع عن الأمن وسلامة دول المجلس وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الانقلابية.
وأشاد المجلس الوزاري بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية وتوزيعها على الشعب اليمني الشقيق، منوهاً بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
فيما أكد المجلس الوزاري أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
وأشاد المجلس الوزاري بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن اليمنية، مؤكداً الدعم ومساندة دول المجلس للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية.
واستنكر المجلس انتهاكات ميلشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء اليمن، ودان اعتداءات ميلشيات الحوثي على سفارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وغيرها في صنعاء، مؤكداً أن ذلك يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بالحفاظ على البعثات الدبلوماسية وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية، معرباً عن احتفاظ هذه الدول بحقها في إحالة مرتكبي هذه الاعتداءات للمساءلة والعدالة.
سورية
دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سورية، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، وأكد المجلس أنه تمت معاملة الأشقاء السوريين كمقيمين في دول المجلس، يتمتعون بكل حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، كما نوه المجلس الوزاري بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، ومبادرات دول المجلس بعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سورية.
ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015، المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية، بما في ذلك غاز الكلور، خلال النزاع في سورية، معتبراً ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذا السلاح الفتاك والمحرم دولياً، مطالباً بتعاون جدي من المجتمع الدولي بهذا الشأن.
كما أكد المجلس الوزاري الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان (جنيف 1 يونيو 2012)، ومن دون أي تدخلات خارجية، مشدداً على ضرورة خروج جميع المقاتلين الأجانب من سورية.
الشأن العراقي
أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، إلى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كل الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق.
وقد جدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
الشأن الليبي
رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في اجتماعهم الطارئ، الذي عقد في القاهرة بتاريخ 13 سبتمبر 2015م، بشأن الوضع في ليبيا، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية، وضرورة توحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي.
وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي المباحثات بين أطراف النزاع في الأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، إلى حل سياسي، يؤسس إلى اتفاق ينهي حالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية، مطالباً جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا الشقيقة.
اجتماع المجلس الوزاري لدول التعاون
وزير الخارجية العماني يتحدث إلى الصحافيين