سيتيح فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 100 بالمائة من الملكية -والذي جاء بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله- فرصاً قوية لاستمرار التنمية الاقتصادية، وسيفتح آفاقاً رحبة لنمو الاقتصاد الوطني عن طريق نقل التقنية ورفع الفرص الوظيفية والتدريببة في مجالات التصنيع الفنية والتقنية والادارية والتسويقية. وإضافة الى ذلك سيعزز من مصادر الدخل التي ستُحَصَل من الشركات الأجنبية، وسيرتقي بما سيقدم للمستهلك في قطاع التجزئة من سلع وخدمات من خلال رفع مستوى المنافسة مع الشركات المحلية، سواء من حيث الجودة أو من حيث خدمة مابعد البيع، وسيكون له مردوده على المستهلك للمنتجات والسلع من حيث الأسعار التي دفعها الاحتكار الى مستوى من الغلاء الفاحش. ومثل هذا التوجه الذي أعلنت عنه المملكة وجد ارتياحاً كبيراً في أوساط الشعب السعودي بمختلف أوساطه الاقتصادية والاجتماعية، وهناك قناعة بأن سوق الأسهم السعودية ستتمكن من قراءته قراءة متأنية على مدى الفترة المقبلة، وسترصد انعكاساته المستقبلية وايجابياته التي ستعزز من نمو اقتصاد المملكة. والمكاسب التي سجلها المؤشر العام للسوق في تعاملات الأمس كان من الممكن أن تكون كبيرة لو تمت قراءة هذا الحدث بتأنٍ، لكنها لم ترتق للمستوى المأمول بسبب مايعيره المستثمرون لتقلبات أسواق المال العالمية وأسعار النفط من اهتمام، ولولا ذلك السبب لتحقق للمؤشر العام للأسعار قفزات كبيره تليق بمستوى هذا التوجه الاقتصادي المهم.