مواجهة الإرهاب.. مسؤولية دولية مشتركة

"داعش"ظاهرة إجرامية خطيرة لاتعرف ديناً ولاوطناً إخترقت الحدود وإستغلت صراعات المنطقة في التمدد

لاتزال قضية مكافحة الإرهاب تشكل هماً عالمياً على مستوى الدول وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية، وعلى مستوى الأجهزة الأمنية المختصة في مواجهة هذا الشر الذي يهدد الأمن والاستقرار في كافة دول العالم، واكتوت بناره العديد من الشعوب، إذ تتطلب المواجهة والمكافحة جهداً دولياً مضاعفاً، وتعاوناً فاعلاً للتصدي لخطره، حيث لا يمكن أن تعمل كل دولة بمعزل عن الأخرى في هذا السياق، الامر الذي يحتم على الأجهزة الأمنية في الدول سرعة تطوير أدواتها وتعزيز خططتها في المواجهة بما يواكب التطور والتغيّر المستمر في عالم الجريمة المنظمة، وفي قدرات المنظمات الإرهابية التي تتلقى دعماً قد يضاهي ما لدى الأجهزة الأمنية في بعض الدول الفقيرة.
وتقود المملكة جهداً دولياً كبيراً ودورا قياديا على كافة الأصعدة في سبيل حشد الهمم والعمل لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه وجذوره، ليس على المستوى الاقليمي وحسب بل على مستوى العالم ليقينها التام أن أي جهد في هذا المجال يبقى ناقصا دون تضافر جهود كافة الدول في المواجهة، إذ تشكل المملكة محور الاستقرار والسلام في المنطقة والاداة الفاعلة في المواجهة، وقد برهنت المملكة رغبتها الصادقة والجادة في محاربة الارهاب بتعاونها مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية في كل مايدعم الامن والاستقرار في العالم، ولا أدل على ذلك من الدعم غير المسبوق الذي قدمته لإنشاء مركز الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب بواقع (110)ملايين دولار كأكبر دعم على مستوى العالم والذي صنع فارقاً كبيراً في قدرات المركز.
ويعد مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب الوحيد الذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ويحظى بتمثيل العالم ويعنى بمكافحة الارهاب على المستوى العالمي، حيث تأسس عام 2011م وبدأ نشاطه عام2012م، ولا تزال المملكة ماضية في أداء مهامها القيادية في هذا الإطار وفي التصدي لمسؤولياتها في كل مايدعم السلم والامن والاستقرار في العالم مما اكسبها تقدير واحترام المجتمع الدولي.
ندوة الثلاثاء تناقش لهذا الاسبوع الجهد الدولي في مكافحة الارهاب والدور الريادي للمملكة في مواجهته ومهام مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب وأهم التحديات التي تواجهه..
دور قيادي
في البداية تحدث السفير عبدالله المعلمي عن واقع التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وتقييم جهود المملكة دولياً في مجال المكافحة، وكذلك تعاونها الدولي مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية لدعم الأمن والاستقرار في العالم، ودور الدعم السعودي للمركز الذي يبلغ (100) مليون دولار، قائلاً: إن دور المملكة في مكافحة الإرهاب قيادي على المستوى الدولي، فضلاً عن اسهاماتها في المنطقة وفي المملكة بشكل خاص، مضيفاً أن المملكة تُعد الدولة الأولى التي تنبهت إلى خطر الإرهاب، باعتباره ظاهرة عالمية، حيث دعا خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى عقد مؤتمر دولي للتباحث حول هذه الظاهرة عام 2005م، ثم دعا إلى تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وظلت هذه الدعوة قائمة من ذلك التاريخ إلى أن تم توقيع الاتفاقية بين المملكة والأمم المتحدة عام 2011م وتم بموجبها دفع (10) ملايين دولار اعتبرتها المملكة البذرة الأولى لنشاط هذا المركز، ثم ألحقت هذا التبرع بآخر بقيمة (100) مليون دولار، مبيناً أن هذا التبرع صنع فرقاً كبيراً في نشاط المركز وفي
هزيمة الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلبان إستراتيجيات دولية فاعلة وملزمة.. وعدالة في القضايا العالمية!
قدراته في نطاق عمله، واليوم يحظى بمكانة خاصة في العالم لسببين أساسيين؛ الأول أنه الوحيد الذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث يتمتع بالمظلة القانونية لها، والثاني أنه المركز الوحيد الذي يحظى بالتمثيل لجميع أنحاء العالم باعتباره مركزا تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هناك مراكز إقليمية، ومراكز وطنية، لكن هذا المركز هو الوحيد الذي يعنى بمكافحة الإرهاب على المستوى العالمي، لذلك نجد أن أنشطته تشمل النطاق الكوني والنطاق الإقليمي، إضافةً إلى مساعدة الدول الراغبة في بناء قدراتها الذاتية في هذا الشأن، ذاكراً أن المملكة مستمرة في أداء مهمتها القيادية في هذا المجال، وتحظى -ولله الحمد- بتقدير واحترام من المجتمع الدولي لهذه المبادرة، وليس غريباً على المملكة مبادراتها للأمم المتحدة ودعمها في أهدافها وفي برامجها المتعددة التي تشمل عدداً من القطاعات والمجالات.
تقدير دولي كبير لدعم المملكة المادي والمعنوي لمركز مكافحة الإرهاب
الدور الريادي للمملكة
وعن دور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في حشد القوة لمواجهته، أوضح د. جهانقير خان أن المملكة أظهرت شجاعة وجرأة فيما يخص إنشاء ودعم هذا المركز لما له من أهمية على المستوى الدولي، مضيفاً أن من أولى الأساسيات الاستراتيجية وأولويات المركز الدولي لمكافحة الإرهاب هو أن الفكرة الأولى توحي أن الإرهاب لا دين له، ولا وطن له، ولا ثقافة له، ولا يميز بين الأعراق والأجناس وهذا مبدأ مهم جداً، ونعلم أن العالمين العربي والإسلامي يدفعون الفاتورة الأغلى فيما يتعلق بالمعاناة الكبيرة التي تعانيها هذه الدول من الإرهاب، مبيناً أن في هذه المنطقة نجد أن الأعداد الكبيرة المتضررة من الإرهاب هم ضحايا هذه الدول، وأن التضحيات والجهود الكبيرة التي نشاهدها في هذه المنطقة ليست فقط من قبل الأفراد أو الشعوب، بل أيضاً من قبل الحكومات، ذاكراً أنه من خلال تأسيس ودعم هذا المركز أثبتت وبرهنت المملكة رغبتها الصادقة والجادة في محاربة الإرهاب على مستوى العالم، وهذه الأهمية تنبع من كون المملكة مهد الإسلام وهي البلد الذي نشأ فيه هذا الدين، وخادم الحرمين الشريفين يقوم بحماية هذا الدين، ونحن نعلم أن هذا المركز قد ولد في هذه البقاع الطاهرة.
ضيوف الندوة أكدوا أن الدور القيادي للمملكة وسعيها في تعزيز الأمن والاستقرار أكسبها احترام العالم
وأشار إلى أن هذا المركز عالمي شامل، وأن عدد الدول التي تعمل في إطاره يزداد، وأن التمويل يزداد مع ازدياد الدول التي تساهم في هذا المركز، ونحن نأمل أنه عندما ينمو المركز يصبح عمله أكثر تنوعاً وأكثر قدرة على الوصول إلى كافة المناطق والدول التي تحتاج إلى دعم من هذا المركز.
برامج وإستراتيجيات
وأكد د. جهانقير خان أن الأمين العام للأمم المتحده بان كي مون تحدث عن الإرهاب واعتبره تحدياً كبيراً يواجه العالم، وقد أثنى على نشاط المركز ومصادره السخية، وبالأخص الموقف المقدر الخاص من المملكة ومساهمتها في إنشاء هذا المركز، مضيفاً أن التعليمات التي صدرت أكدت على توجيه هذه المصادر ووضعها ضمن برامج وإستراتيجيات عمل لدعم دور الأمم المتحدة في محاربة الإرهاب، وتمكين الدول التي تعاني من الإرهاب من إيجاد ما يساعدهم على وضع الخطط والبرامج التي تؤهلهم لمكافحته، مبيناً أن هذه البرامج والاستراتيجيات تكون على المستوى العالمي والإقليمي وعلى المستوى المحلي لكل بلد، ذاكراً أن هناك أمثلة محددة وواضحة عن كيفية عمل هذه البرامج وكيف يتم تنفيذها وعلى أي شكل من الأشكال، وهناك كتب توجد فيها لمحة عن هذه الأمور، موضحاً أن هذه المشروعات ليست صغيرة وإنما نحن نتحدث عن استراتيجيات شاملة وكبيرة، وأن البرامج التي أود أن أتحدث لكم عنها هي ما يتعلق بمشروعات عالمية لمعالجة مشكلة الإرهابيين الأجانب الذين ينتقلون من دول إلى أخرى ثم الانضواء ضمن مظلة الجماعات الإرهابية.
100 دولة
وأشار د. جهانقير خان إلى أن المشكلة والتحدي العالمي الذي يواجهونه أن هؤلاء الأجانب يأتون من أكثر من (100) دولة ويتنقلون بين الدول والغالبية من هؤلاء الإرهابيين يأتون من عدد كبير من بلدان العالم، وتم إطلاق هذا المشروع من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جلسة القمة التي عقدت في شهر سبتمبر بحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما، وخلال هذا المشروع تم الاستطلاع عن الدوافع والنتائج التي يترتب عليه انخراط هؤلاء الأجانب تحت مظلة إرهابية والقيام بأعمال إرهابية، والعمل أيضاً لمنع استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية، للحيلولة دون قيامهم بالأعمال الإرهابية في المناطق التي يتوجهون إليها.
المعلمي: دور المملكة قيادي في المكافحة ودعمها صنع الفارق في قدرات الأمم المتحدة
رأي موحد
وفي سؤال حول تقييم التعاون بين دول المنطقة تحديداً في مجال مكافحة الإرهاب حيث هناك معطيات على أرض الواقع تظهر أن هناك تبايناً فيما يتعلق بتعاون الدول في مجال مكافحة الإرهاب، مما أوجد ثغرة وتصوراً أتاح للمنظمات الإرهابية الدخول من خلالها وتنفيذ مخططاتها الاجرامية، علق د. جهانقير خان: إن هذا التعاون يتطلب جهداً وعملاً كبيراً، فاستراتيجية المركز التي وضعت منذ ما يزيد على (10) أعوام ينظر إليها على أساس التعاون الدولي في هذا المجال، وبالطبع فإن جميع الدول تتعامل وتنظر إلى الإرهاب من وجهات نظر قد تكون أحياناً متباينة، ومن أهم المشكلات والتحديات التي يواجهونها هو تسييس النظرة إلى الإرهاب، لكن رسالة الأمين العام للأمم المتحدة لمركز مكافحة الإرهاب هي الترويج للتوجه القائم على رأي موحد، ومن خلال هذا السياق يرغب الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم في نهاية هذا العام خطة عمل شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، و تقوم رسالته على أنه قد حان الوقت لجميع دول العالم للاتحاد، وأن يتم إرسال رسالة قوية موحدة وبشكل خاص موجهة إلى (داعش)؛ لأنها لا تشكل خطراً فقط على المنطقة وإنما تشكل خطراً عالمياً، وهذا بلاشك يقتضي أن تكون الرسالة واحدة وموحدة، وليس هناك مجال للاختلافات في ذلك؛ لأنه عبر هذه الاختلافات في وجهات النظر تستغل هذه المنظمات الإرهابية ذلك، ثم تنفذ أعمالها الاجرامية، مؤكداً أن الجماعات المتطرفة تستغل النزاعات الموجودة في المنطقة، كما هو حاصل في سورية والعراق وليبيا وأفغانستان ودول أخرى، حيث استغلت الصراعات المحلية لتنفيذ أجندتها الإرهابية.
د.جهانجر: العالمان العربي والإسلامي يدفعان الفاتورة الأغلى في ضحايا الإرهاب.. والمملكة برهنت عن رغبتها الجادة في مواجهته
وشدّد على أن الأمم المتحدة تسعى من خلال الدول الأعضاء لكي يكون توجهها موحداً، وأن هذا يتطلب من الدول الأعضاء ألاّ تستخدم الإرهاب كأداة سياسية، مبيناً أن المملكة تمثل دولة استقرار وسلام في المنطقة، وأثبتت من خلال وحدة الجبهة الداخلية وتعاونها مع المنظمات الدولية أن تكوّن أداة قوية في مواجهة الإرهاب، وهذا ما يجعلها تتمتع بالاستقرار في منطقة تشاهدون ما يحدث فيها حالياً من حروب؛ بسبب اتخاذها الإجراءات الوقائية التي تمنعها من تعرضها للأخطار التي يتعرض لها دول المنطقة، مؤكداً أنهم يسعون في المركز للاستفادة من تجارب المملكة الناجحة، وكيف يمكن البناء عليها وتعزيزها وتطبيقها على مستوى المناطق والدول الأخرى.
أولريك: ندعم بقوة جهود الدول في بناء قدراتها وتطوير أنظمتها لمكافحة الأنشطة الإرهابية
أنظمة قضائية
وفيما يتعلق بمواكبة خطط واستراتيجيات المركز لهذا التغير والتطور المتسارع في علم الجريمة ومخططات القوى الإرهابية، أوضح أولريك أونفلد على أنه من أولويات هذا المركز تطوير البرامج المتعلقة بقضية مكافحة الإرهاب، وقال: لا شك أن الاستراتيجية التي تحدث عنها د. جهانقير خان هي استراتيجية شاملة، حيث ان لديهم مشروعاً يتعامل مع مختلف العناصر، خاصةً فيما يتعلق بالتطور في علم الجريمة، مضيفاً أن الأعمال الإجرامية تتطلب استجابة قضائية فيما يتعلق بالمحاسبة، والمركز يدعم وبكل قوة جهود الدول الأعضاء في بناء قدراتها وتطوير أنظمتها القضائية في مكافحة هذه الأنشطة الإرهابية، مبيناً أن ذلك يقتضي تدريب أفراد الأمن والشرطة على قضايا تشمل حقوق الإنسان، والأمور الأكثر تعقيداً مثل الاختطاف من أجل الحصول على فدية، وبعض الأنشطة الإرهابية، وهذا كله للاستجابة للمخاطر الإرهابية التي نراها.
وتداخل د. جهانقير خان قائلاً: أود أن أضيف نقطة أخرى هنا وهو أن الأمين العام للأمم المتحدة قدم تقريراً شاملاً قبل شهر أمام مجلس الأمن الدولي عن الارتباطات ما بين المنظمات الإرهابية وما بين العصابات الإجرامية، وقد استطاع أن يضع تصورات واضحة للأمم المتحدة وللمركز الدولي لمكافحة الإرهاب، ومؤخراً تم تنظيم مؤتمر دولي في المملكة المغربية للخبراء وذلك عن أمن الحدود، لأن الإرهابيين يتعاملون مع المجرمين بهدف عبور الحدود، ونحن بدورنا نقوم بمواجهة هذه الممارسات من خلال دعم جهود العديد من الجهات مثل شرطة الحدود والجوازات، وقوات الجيش من أجل التوصل إلى طرق تؤدي بنا إلى مكافحة هذه الأنشطة، مبيناً أن هذه تعد استجابة مباشرة لما تقوم به (داعش) من اختراق لحدود الدول التي تتواجد فيها، ذاكراً أنه لم يقتصر عملها على اختراق الحدود بل إلى نسفها على اعتبارها لم تكن موجودة، وهذا مثال لكيفية قيام المركز لمعالجة مثل هذه القضية العالمية.
السعدون: القدرات المالية والعسكرية للمنظمات الإرهابية تزداد بشكل كبير.. والمشاركة الدولية في المركز ضعيفة!
الشبكة ضد الإرهاب
وتساءل الزميل محمد الغنيم عن القدرات الاقتصادية والتمويل لدى تنظيم "داعش"، والذي يضاهي ما لدى بعض الدول الفقيرة ودور مركز الأمم المتحدة في تعزيز قدرات الدول في مواجهة ذلك، ومدى أهمية سرعة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول التي تواجه التنظيمات الإرهابية، وأجاب عبدالرزاق السعدون قائلاً: "فيما يخص السؤال الثاني فإن المركز لا يتعامل مع المعلومات الاستخباراتية وليس لديه أي تبادل للمعلومات الاستخباراتية، أو توصيلها إلى أي جهة أخرى، أما بالنسبة للسؤال الأول فإنّه من الواضح جداً أن قدرات المنظمات الإرهابية زادت بشكل كبير، سواء القدرات المالية أو القدرات العسكرية، بل أصبحت قدراتها كما ذكرت تضاهي قدرات دول كثيرة، ولدينا أكثر من مشروع قائم الآن للحد وتطويع هذه القدرات، حيث لدينا مشروعات عديدة في كثير من المناطق من أجل تجميد القدرات المالية لهذه المنظمات الإرهابية، إذ نقوم بجمع الخبراء من أكثر من دولة على النطاق العالمي في ورشة عمل، وذلك بأن نعطيهم الطريقة والأسلوب، ونأخذ من خبراتهم في كيفية تجميد قدرات هذه المنظمات المالية ومعالجة هذه الظاهرة، ولدينا أكثر من ورشة عمل على النطاق العالمي من أجل تجميد أموال تلك المنظمات الإرهابية".
وزاد د. جهانقير خان على ما ذكره عبدالرزاق السعدون؛ مبيّناً إنّه فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية فقد أقام المركز مؤتمراً دولياً قبل عامين حول الإرهاب في المملكة بمدينة الرياض، واستطاع ذلك المؤتمر أن يجمع المنظمات المعنية بمكافحة الإرهاب من مختلف المناطق ودول العالم معاً، وهذا المؤتمر تبعه مؤتمر آخر عقد العام الماضي في بروكسل لمتابعة ما تم في المؤتمر الأول الذي عقد في الرياض، موضحاً أنّه من خلال هذين المؤتمرين طور المركز ما يمكن أن نسميه الشبكة ضد الإرهاب، ونسعى لتحقيق التعاون والتبادل المعلوماتي ما بين كل الأعضاء الذين ينضوون تحت هذا المركز، وبما في ذلك إيجاد موقع على الإنترنت، وهذا تتم إدارته من قبل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهذا أيضاً يجعلنا نحدد كيف يقوم المركز بالتعاون مع الجهات المختلفة من أجل تحقيق أهدافه.
الإلزام بالتعاون
وتداخل الزميل سالم الغامدي، متسائلاً: بما أنّ المركز ينضوي تحت منظمة الأمم المتحدة فلماذا لا تكون هناك إلزامية من قبل الأمم المتحدة للدول ومحاسبة المقصرة في الدعم، وكيف تتعامل الأمم المتحدة ممثلة في المركز مع الدول التي استغلت الصراع في سورية وغيرها وفتحت حدودها للإرهابين؟
وأجاب السفير عبدالله المعلمي، موضحاً أنّ هذا المركز لا يعد بديلاً عن الإرادة السياسية للدول المستقلة، والأمم المتحدة تقوم على مبدأ التعاون الطوعي من ناحية، وعلى مبدأ احترام السيادة لكل دولة من الدول، وأن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يقدم الدعم والإسناد لجميع الدول الراغبة في تقبل هذه المساعدة، ولا يمكن في طبيعة الحال فرض أو إلزام سواء في الجانب المادي أو في الجانب التنفيذي لهذه البرامج، وفي الواقع إذا كانت هناك حالة تستدعي فرض الإلزام فإنه سيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن ومجلس الأمن يعد السلطة المعنية بحفظ الأمن والسلام في العالم، وهناك قد يتعرض الأمر لضغوطات مختلفة، خصوصاً الدول العظمى التي تملك حق النقض وتمارسه أحياناً لحماية طرف آخر.
وأضاف: "بلا شك نحن نعلم أن هناك دولاً تمارس الإرهاب كوسيلة لتنفيذ سياساتها الذاتية والمحلية، وقد رأينا النظام في سورية كيف أتاح الفرصة والمجال للمنظمات الإرهابية أن تزرع جذور الإرهاب وأوتاده داخل سورية وذلك لأسباب عديدة ومختلفة، ولكن هذا الأمر يخرج عن نطاق ومهام مركز مكافحة الإرهاب؛ لأنّ مركز مكافحة الإرهاب هو جهد دولي للأمم المتحدة وللدول المنضمة والمشاركة في الأمم المتحدة لبناء الطاقات والتعاون لمحاربة الإرهاب حيثما كانت هناك رغبة طوعية في ذلك".
ووافقه د. جهانقير خان، بقوله: "المعروف أن المركز يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة مع تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وليست من مهامه حل النزاعات السياسية، إلاّ أنّ عمله يمكن أن يسهم في دعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال، وهنا ومن خلال هذا السياق فإن الأمن العام للأمم المتحدة يعطي أهمية خاصة للتمييز ما بين النزعات وما بين الإرهاب، ومحاولة استغلال الإرهاب في هذه النزاعات، كل ذلك يهدف تحقيق الأمن والسلام، وأنّه يجب في أي اتفاقية ما بين جهتين متنازعتين في حالة وصولهما إلى اتفاق لفك النزاع يكون هناك في هذه الاتفاقية ما يشير إلى جهودهما في مكافحة الإرهاب، ويمكن للمركز أن يقدم إسهاماته عندما يطلب منه ذلك للمساعدة في إيجاد حل لهذه المشكلة".
تعريف الإرهاب
وتساءل الزميل هاني وفا: ألا ترون أنّه من الصعوبة أن يقوم المركز بعمله طالما لا يوجد هناك تعريف دولي مشترك لمعنى الإرهاب، وأجاب د. جهانقير خان، قائلاً: "بالفعل أنت على حق انّه ليس هناك تعريف موحد للإرهاب، إلاّ أنّ هذا لم يكن مشكلة بالنسبة لعمل المركز؛ لأنّه حتى في غياب تعريف موحد لمعنى الإرهاب هناك نظرة عالمية شبه موحدة بأهمية مكافحة الإرهاب، وهذا لا شك له أربعة مقومات واضحة ومتماسكة، أولاً: اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الظروف التي تؤدي إلى الإرهاب، أي الإجراءات التي تتعامل مع جذور الإرهاب ونحن نولي هذا الأمر عناية خاصة، ثانياً: ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب، ثالثاً: الإجراءات المتعلقة ببناء القدرات للحكومات وسلطات الدول التي تتعرض للإرهاب، وفي هذا المجال يلعب المركز الدور الرئيسي والقيادي في الأمم المتحدة، رابعاً: وهو إدراك حقوق الإنسان فيما يتعلق بسياسات واستراتيجيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حتى ولو لم يتحدد التعريف المحدد لمعنى الإرهاب إلا أن استراتيجية مكافحة الإرهاب واضحة، ومتفق عليها، وبلا شك أن المركز معني بتطبيق هذه الاستراتيجية بمقوماتها الأربعة على المستويات المحلية والإقليمية، والدولية".
وعقّب أولريك أونفلد على ما ذكره د. جهانقير خان، مؤكّداً أنّ هناك اتفاقاً حول التعريف بشأن الأعمال الإرهابية، وإنّه على مختلف الاتفاقيات الدولية التي تتعامل مع قضايا مثل اختطاف الطائرات، وتمويل الإرهاب والأعمال الإجرامية ضد الدبلوماسيين، حيث هناك اتفاق دولي على مثل هذه الأعمال تعد أعمالاً إرهابية، وهذا يسمح بتعاون دولي أكبر في مجال مكافحة الإرهاب.
تقييم التعاون
وتداخل الزميل عادل الحميدان، متسائلاً: ما هو تقييمكم للفترة الماضية بشأن تعاون الدول في مجال مكافحة الإرهاب، وأوضح د. جهانقير خان أنّ المركز وجد ترحيباً دولياً ومن قبل الأعضاء وبالإجماع في جلسات الأمم المتحدة، مضيفاً: "يمكنني أن أعطيك ليس مثالاً واحداً إنما عدة أمثلة على ذلك، وفي خلال الأسابيع القليلة الماضية تم عقد اجتماع مهم يتعلق بالإرهابيين الأجانب، وقد أصدر المجلس بياناً رئاسياً، يدعو فيه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى قوة عمل الأمم المتحدة؛ لكي يطورا معاً خطة عمل لمكافحة نشاطات الإرهابيين الأجانب، وهذا يعني أنّ المركز مدعوم من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، وهناك مجلس استشاري يتكون من (21) دولة برئاسة معالي السفير عبدالله يحيى المعلمي كدليل على هذا التعاون، ونقدم له تقاريرنا بشكل متواصل".
تدفق السلاح
وتساءل الزميل أيمن الحماد: لماذا لا يتم طرح مبادرة جادة في موضوع مبيعات السلاح، حيث نجد المنظمات الإرهابية لديها أسلحة وذخائر لا تنتهي رغم أنّها واجهت حرباً لمدة سنوات، فلماذا لا يتم إحاطة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة وقف تدفقات الأسلحة من قبل الشركات التي قد تكون تابعة للدول المؤسسة لمجلس الأمن، فإذا لم يتم القيام بضبط تدفقات الأسلحة سندور في حلقة ناقصة؟
وعلق د. جهانقير خان بقوله: هناك مسألتان نتعامل معهما وهما متعلقتان باستقطاب الأفراد من قبل هذه الجماعات الإرهابية، إذ تقوم هذه الجماعات باستقطاب الشباب من مئة دولة في العالم، والتحدي الآخر هو تنامي التمويل الذي تتمتع بها هذه المنظمات والعصابات الإرهابية والذي يتم عن طريق استيلائها على المصادر النفطية في تلك الدول التي تنشط فيها ومن خلال جرائم الفدية وجرائم الخطف، والتحدي الثالث الذي تحدثت عنه هو وصول الأسلحة إلى أيدي هؤلاء الإرهابيين، ولهذا فإن المركز وفي سياق المشروع الخاص بمكافحة الإرهاب أطلق برنامجاً للسيطرة والتحكم في عملية انتقال السلاح إلى تلك المنظمات الإرهابية، ولا شك أن ذلك سيكون في صلب المشروع الذي طلب منا للعمل عليه ومن ثم تقديمه إلى مجلس الأمن خلال الأشهر القليلة المقبلة، وكذلك العمل يجري مع لجنة نزع السلاح، والتي ستقوم بتطوير البرامج المتعلقة بالسيطرة والحد من انتقال وانتشار الأسلحة، وهذا كله يرتبط بالمبادرة المتعلقة بضبط الحدود التي تحدثت عنها سلفاً، لأن الحدود المضبوطة هي التي يمكن أن نضمن من خلالها انتقال الأفراد والسلاح والمال إلى هذه الجماعات الإرهابية اضافة إلى أن هذه الجهود مجتمعة تتضافر في هذا المجال وذلك من خلال التوجه الاستراتيجي.
الإرهاب الإلكتروني
وتساءل الزميل نايف الوعيل عن دور المركز في محاربة الخلايا النائمة الموجودة في العديد من الدول، ودوره في عملية الإرهاب الالكتروني الذي أصبح خطراً كبيراً يهدد جميع الدول، وأجاب د. جهانقير خان بقوله: إن القضية التي تعرف بأمن المعلومات تحظى باهتمام المركز، ونحن الآن نعمل على تطوير استراتيجية تواصل على مستوى الأمم المتحدة، وان الغاية من ذلك هو تعزيز حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة في هذا الاطار، لأن هذه هي المبادئ التي انقضت عليها جميع دول العالم، ونحن الآن بصدد تطوير برنامج يركز على الايجابيات، بحيث يمكن تحييد الرسائل السلبية التي يطلقها هؤلاء الارهابيون وهذا في اعتقادي ليست تحدياً سهلاً مطلقاً، ويجب أن نقول بوضوح ان هذا الأمر يحتاج منا إلى وقت طويل إلا أن الأمم المتحدة والمركز في وضع يسمح لهما ان يقوما وينطلقا بكل قوة من خلال ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان مما يعطيها البعد الأخلاقي، كذلك ان الموضوع الآخر الذي نعمل عليه هو ما يتعلق بحماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، لأن الجماعات الإرهابية تسعى إلى تنفيذ هجمات إرهابية على البنية الالكترونية لهذه الدول، وحالياً ترى أن هذه ليست مشكلة ولكنها مستقبلاً ستسبب مشكلة كبرى ولهذا فإن برامج وخطط المركز تقوم على توجهات مستقبلية، وهذا يعني ان أمن المعلومات وأمن البنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات هي من التحديات التي تقوم عليها استراتيجيات المركز.
وأضاف: من المعلوم أن المركز لا يركز في عمله على تحديات اليوم بل يركز كذلك على استشراف التحديات المستقبلية ويضع لها خططاً للتعامل معها.
تبرع المملكة للمركز
وتداخل الزميل محمدالغنيم عن الدعم السعودي للمركز والذي بلغ (100) مليون دولار، هل وضعت استراتيجية في كيفية استثمار هذا المبلغ، وأوضح السفير عبدالله المعلمي ان المبلغ الذي تبرعت به المملكة يبلغ (110) ملايين دولار وليس مئة مليون دولار، كما ان هذا المبلغ ليس معداً للاستثمار وإنما معد للاتفاق، وقد تم تسليم المبلغ بالكامل لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمملكة تتابع باستمرار عمليات استفادة هذا المركز من هذه الأموال من خلال رئاستها للمجلس الاستشاري، ومن خلال متابعتها لأعمال المركز والتقارير الإدارية والمالية التي يقدمها المركز بين وقت وآخر.
مجلس استشاري
وحول تضمن الاتفاقية تفاصيل عن هذا الدعم، قال السفير المعلمي: بلا شك ان الاتفاقية توجد فيها أعداد كبيرة من التفاصيل، ولكن ليست فيها اشتراطات، لأن المملكة لا تريد ان تفرض شروطاً على الأمم المتحدة بل المملكة تلتزم بنظام الأمم المتحدة، والشرط الوحيد هو أن تنفق هذه الأموال على أنشطة مكافحة الإرهاب وعلى تطوير قدرات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، وكما أسلفت هناك مجلس استشاري مكون من 21 دولة برئاسة المملكة وهذا المجلس مهمته التأكد من أن أنشطة المركز وأن أوجه الانفاق هي ضمن النطاق الذي يقره المركز وتقره كذلك الدول الأعضاء ضمن اتفاقية الشراكة.
وتداخل الزميل محمد الغنيم قائلا: ان قضية الإرهاب تعد هماً عالمياً وأكبر من أن تختزل وتناقش في جلسة واحدة، مشيرا إلى أن الإعلام يسعى للقيام بواجبه في المشاركة في هذا الهم، وطرح ونقاش قضية الإرهاب.
المكافحة تتطلب صدق النوايا وعملاً جاداً
تؤكد المملكة مرارا أن ظاهرة الإرهاب هي أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن والتي لم تعد محاربتها شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.
واتخذت المملكة التي عانت كثيرا من الجرائم الإرهابية العديد من التدابير اللازمة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع العمل على تنفيذ أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها.
وتنسجم جهود المملكة مع متطلبات القرارات واللجان الدولية لمكافحة الإرهاب إذ ترى أن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب يجب أن يلازمه صدق النوايا لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها إلى جانب وجود عمل مشترك وتعاون من الجميع وفق رؤية واضحة حتى لا تجد الجماعات المتطرفة أي ثغرات لتنفيذ أجنداتها.
رؤية موحدة لهزيمة الإرهاب
أعرب السفير عبدالله المعلمي عن تطلعه لأن يصل مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب الى كامل امكانياته ويصبح مركزا رائدا ومتميزا في مجال مكافحة الارهاب.
وأشار الى ان المركز الذي تأسس عام 2011م بذل جهودا كبيرة في الوصول الى هدفه وبدعم من جميع الدول الاعضاء في الجمعية العامة والدعم المادي واللوجستي والخبرات المقدمة من عدة حكومات من جميع انحاء العالم سيحقق رؤيته.
وأوضح ان المجلس الاستشاري للمركز يزود المركز بالدعم السياسي اللازم لتنفيذ استراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب بطريقة متوازنه مع رؤية موحدة تهدف الى هزيمة آفة الارهاب، موضحا ان المجلس الاستشاري يستعرض باستمرار تطور المشاريع في المركز وتقديم أي مساعدة عند الحاجة.
وأضاف المعلمي:"المركز يتميز بأنه المؤسسة الوحيدة التي تحظى بالشرعية الدولية ممثلة في القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات تضع الإستراتيجية الكونية لمكافحة الإرهاب وتؤيد تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وتعبر عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية لدورها في هذه المبادرة".
وأكد أن المركز يتميز بميزة أخرى هي شموليته وتحت مظلة الأمم المتحدة ويغطي كل أنحاء العالم، مبيناً أن المركز نفذ العديد من المشروعات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومواقع أخرى في العالم.
ما المطلوب؟
عبدالله المعلمي
-القضاء على الإرهاب يتطلب من وجهة نظري أربعة عناصر أساسية: العنصر الأول: هو إدراك أن مكافحة الإرهاب تمثل مسؤولية دولية، ولا يمكن أن تنفرد بها دون دولة أخرى، ولا يمكن أن تتم بمعزل عن التعاون العالمي والدولي، ومن هنا يأتي دور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ليجسد هذا التعاون الدولي ويعزز المسؤولية المشتركة، والعنصر الثاني: استمرار شن الحرب بلا هوادة على الإرهاب بعناصر هذه الحرب العسكرية والمالية وبغيرها من الوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب، والعنصر الثالث: إدراك أن الجانب الفكري للإرهاب لا يمكن مجابهته إلا بجانب فكري أكثر تفوقاً وأكثر اقناعاً وأكثر حجة، لذا لابد علينا جميعاً ان نسعى إلى ايصال الرسالة الفكرية السليمة الخالية من الحروب والخالية كذلك من الدعوة إلى العنف، والعنصر الرابع: هو تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على أسبابه وجذوره، والعمل على تحقيق العدالة في القضايا العالمية المختلفة مثل إزالة الاحتلال، وإزالة الجور والظلم عن المهمشين، وعن الفئات المضطهدة في العالم، لأن هذه هي المنابع التي يتغذى بها الإرهابيون، وفي نظري إذا تمكنا من جمع هذه العناصر الأربعة في خطة عمل ممنهجة ومشتركة على الصعيد الدولي، والاقليمي والمحلي يمكن أن يكون عندنا فرصة أكبر للنجاح في مكافحة الإرهاب.
د. جهانجر خان
-هزيمة الإرهاب ليست بيد الأمم المتحدة، وهدف الأمم المتحدة والمركز هو دعم الدول الأعضاء لهزيمة الإرهاب، وهذه هي مسؤولية كل دولة بشكل عام، كما أن مسؤولية كل فرد محاربة الإرهاب، ولهذا فإن وسائل الإعلام هي أيضاً جزء من الحل لأن تحريك الرأي العام تجاه الإرهاب يؤدي إلى القضاء عليه ولهذا نجد انه من واجب كل مواطن في جميع الدول العمل للحيلولة دون انتشار الأعمال الإرهابية، وفي الحقيقة أنا متفائل اننا سنضع الإرهاب في سياقه الصحيح، حيث إن الغالبية العظمى من البشر ليسوا إرهابيين، ولكن التحدي الذي أمامنا هو كيف نبني على هذه الايجابية، حتى نستطيع أن نقف بقوة أمام هذه الأقلية القليلة التي تحولت إلى متطرفين إرهابيين.
-المسؤولية لاتقع فقط على المملكة وإنما على جميع الدول والمسؤولية الكبرى على عاتق الإعلام في جميع الدول، لذا نعمل على اشراك وسائل الإعلام في برامج المركز الخاص بمحاربة الإرهاب.
أولريك أونفلد
- المطلوب ربما نجده في خطة العمل التي سيطلبها الأمين العام للأمم المتحدة والتي لعب المركز دوراً كبيراً في صياغتها، وأعتقد ان الموضوع لا يتعلق فقط بكيفية محاربة الإرهاب بل الأمر يتطلب التعامل معه بوقائية من أجل الحيلولة دون وقوع الشباب في براثن المنظمات الإرهابية التي تحاول استقطاب الشباب.
عبدالرزاق السعدون
- المطلوب وجود التعاون من المجتمع الدولي، ومن أهم طرق التعاون من المجتمع الدولي هي مشاركة الدول في مركز الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب حيث مازلنا نعاني من المشاركة الضعيفة من الدول، ليست المشاركة المالية فقط بل حتى المشاركة الوجدانية ضعيفة، إذ إن وجود الدول ومشاركتها في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سيعطينا دعماً قوياً.
المركز الوحيد المعني بمكافحة الإرهاب
جاء الدعم السعودي السخي للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار تأكيداً لالتزام المملكة القوي تجاه العمل الدولي عبر الأمم المتحدة، وإيماناً منها بأن الإرهاب ليس له وطن وهو انتهاك لجميع الأديان في العالم وشر لابد من إزالته من العالم عبر الجهود الدولية، كما يأتي تتويجاً للجهود السعودية البارزة في مكافحة هذا الشر وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
وتنبع هذه المساهمة التي وفق تأكيدات مسؤولي المركز أحدثت فارقاً كبيراً في نشاطه الرامي إلى مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات الدول في مواجهته تنبع من رؤية المملكة بأن الإرهاب شر بات يهدد أمن واستقرار جميع الدول، إذ أن المملكة في مقدمة الدول التي عانت منه ومن أولى الدول التي تصدت لمكافحته عبر شتى السبل والوسائل محليا وإقليميا ودولياً.
ويبقى الأمل على الأمم المتحدة في أن تلعب دورا فعالا لحشد الدعم لمواجهة الإرهاب، إذ أن المركز هو الجهة الدولية الوحيدة في العالم التي تتمتع بشرعية لمحاربة الإرهاب.
التحديات تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات
جاء تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة دليلا على أن الإرهاب تتطلب مواجهته تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول والمراكز بشكل متكامل، وهو ماتؤكده المملكة مرارا وفي كثير من المحافل والمناسبات الدولية بأهمية التعاون والإسهام في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب حيث قامت بتقديم دعم مالي لإنشائه على مدى الثلاث سنوات الأولى بمقدار 10 ملايين دولار ثم توجت هذا الدعم بمبلغ (100) مليون دولار.
وتعتبر مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب جهوداً حثيثة ومتواصلة، وما تبني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وما تضمنته من مرتكزات، إلا دليل على أن الإرهاب يتطلب لمكافحته تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول والمراكز ذات العلاقة في جميع الجوانب المتعلقة في مكافحة الإرهاب.
واليوم لايزال خطر الإرهاب والإرهابيين قائماً وممتداً في العديد من الدول مما يتطلب مواجهته بكل الوسائل وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما يتطلب التزام الدول بالتعاون مع تحديات الإرهاب وفق إستراتيجية طويلة المدى يركز فيها على بناء القدرات ومواجهة الفكر المتطرف وتحصين المجتمع وفي نفس الوقت إعداد المشاريع التي تقوض مخططات الإرهابيين من خلال تفعيل التنسيق والمشاركة بين المراكز المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب لتحسين تلك المشاريع والتعاون في تنفيذها إذ أن مواجهة الإرهاب لم تعد أمنية فقط بل تشمل نواح أخرى مهمة كالفكرية وغيرها، وهو ماتنبهت إليه المملكة مبكراً وعملت عليه، وقامت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة على جميع المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.
المشاركون في الندوة
السفير عبدالله يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس الإستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
د. جهانجر خان مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
أولريك أونفلد مدير البرامج في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
عبدالرزاق السعدون مسؤول الشؤون السياسية في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
حضور الرياض
سالم الغامدي
هاني وفا
محمد الغنيم
عادل الحميدان
أيمن الحماد
نايف الوعيل
ناصر السعيد
منيف العتيبي