قالت الحكومة الاسترالية امس السبت انها ستحقق في تقرير ذكر ان العراق يريد تعليق طلبيات شراء القمح في المستقبل بسبب دور شركة ايه دبليو بي في رشاوى مزعومة لنظام صدام حسين السابق. وجاء في تقرير الاممالمتحدة الاخير الذي اعده بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي ان شركة ايه دبليو بي متورطة في رشاوى غير مشروعة تصل قيمتها الى 220 مليون دولار للنظام السابق تم سدادها من خلال عقود الى شركة شحن اردنية لنقل القمح داخل العراق. وقالت صحيفة ذي استراليان السبت ان احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي يريد من شركة ايه دبليو بي ان تدفع للحكومة العراقية الجديدة تعويضات عن مدفوعات شركة الشحن وقال ان مبيعات القمح في المستقبل ستتوقف. وقال الجلبي لصحيفة ذي استراليان من واشنطن «انني لا اريد ان اكون محددا لكن يتعين عليهم تنظيم تعويضات لان المبلغ وهو 220 مليون دولار يخص العراق والشعب العراقي.» وقال مارك فيل المتحدث باسم وزير التجارة الاسترالي ان السفارة الاسترالية في بغداد ستحقق في التقرير. وقالت شركة ايه دبليو بي وهي الشركة التي تحتكر تصدير القمح انها لا تعلم شيئا بشأن الرشاوى. وقال تقرير فولكر انه لا توجد ادلة على ان شركة ايه دبليو بي تورطت عن علم في دفع رشاوى لكنه قال انه كان يجب ان تعرف. وقال رئيس الوزراء جون هاوارد انه فيما يتعلق بالحكومة فان تجارة القمح الاسترالي مع العراق كانت تسير على نحو طبيعي.