قال م. فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية، ان دخول المرأة السعودية كناخبة ومرشحة في الانتخابات البلدية، يمثل تحولاً جذريا في العمل البلدي من خلال منافسة المرأة على مقاعد المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة، بما يعكس توجهات حكومتنا الرشيدة في إعطاء المرأة السعودية حقوقها في تطوير العمل البلدي وفق الضوابط الشرعية، خاصة وقد سبقتها خطوة مماثلة في دخولها مجلس الشورى، والذي كان له نتائج إيجابية من خلال المواضيع التي طرحتها في المجلس، موضحاً أن المرأة ستثري المجالس البلدية وسيكون لها دور كبير لتطويرها، في اطار أهمية واقعها ودورها في المجتمع وخدمة وطنها، بعدما قطعت أشواطاً كبيرة في مختلف المجالات وأصبحت نائبة وزير، مبيناً أن 45 مركزاً نسائياً ستكون جاهزة وستدار بعناصر نسائية. وأعلن الجبير في مؤتمر صحافي خاص بالانتخابات البلدية بالمنطقة الشرقية عُقد في شيراتون الدمام أمس (الأربعاء)، اكتمال الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والتي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، بعد تشكيل اللجان المحلية على مستوى المنطقة الشرقية وتزويد 165 مركزا انتخابيا منها 120 للرجال و 45 للنساء، بالإمكانات والأجهزة والكوادر الإدارية والفنية لاستقبال الناخبين والمرشحين من الرجال والنساء والتي تستوعب حوالي نصف مليون ناخب وناخبة، علاوة على مراكز انتخابية احتياطية ستستخدم في حال الحاجة إليها بجميع محافظات المنطقة، مُردفاً أن ثلاثة أيام تفصلنا عن بداية حدث تاريخي وهام في المملكة العربية السعودية وهو الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، والتي ستنطلق يوم السبت 7 ذي القعدة الجاري بتجربة جديدة مختلفة شكلاً ومضموناً عنها في الدورتين السابقتين، بعد صدور عدد من القرارات القاضية بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن نظام المجالس الجديد بهدف توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي الذي يمس عدة جوانب من حياتهم اليومية، وهو ما يقود إلى معالجة معظم التحديات والصعوبات التي واجهتها المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، بصدور النظام الجديد للمجالس الذي منحها شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، وصلاحيات جديدة وسلطات أوسع، تتمثل في سُلطة التقرير والمراقبة على أداء البلديات وفقاً لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني، كما أن النظام الجديد تميز بتخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله بالشكل الأمثل، كما تم تمكين المجالس البلدية من معالجة النقص الحاصل في الوظائف الاستشارية والتخصصية، من خلال منحها صلاحية التعاقد مع خبراء ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عمل المجلس والسعي لتوفير مقرات تتناسب وطبيعة تكوين المجلس بالدورة الانتخابية المقبلة بمشاركة كل من الرجل والمرأة. وأشار المهندس الجبير إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وضعت اشتراطات وضوابط جديدة للانتخابات البلدية في الدورة المقبلة، من خلال تعديل السن القانوني للانتخاب إلى 18 عاما بدلاً من 21، وهو ما يعني إشراك فئة الشباب في العملية الانتخابية وهي خطوة هامة من شأنها أن تطور مفهوم الانتخابات لدى الشباب. وزاد: منذ تشكيل اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في المنطقة الشرقية، والعمل قائم على قدم وساق لتسهيل العملية الانتخابية، إذ تم تشكيل اللجان العاملة، وتأهيل الكوادر العاملة بعدد يقارب ثلاثة آلاف موظف، إضافة إلى تجهيز 165 مقرا انتخابيا للرجال والنساء، واكتمال جميع التجهيزات الخاصة بها خلال الفترة الماضية، وكذا تدريب وتأهيل جميع الكوادر العاملة في المقار، على أيدي مدربين مؤهلين بشكل عال.