فر مدعيان عامان تركيان حققا في قضية فساد طالت حكومة حزب العدالة والتنمية الى جورجيا قبل ساعات على صدور مذكرتي توقيف بحقهما، وفق ما نقل الاعلام المحلي. وأمر مكتب المدعي العام في اسطنبول الاثنين بتوقيف زكريا اوز وجلال كارا ومحمد يوزغتش لاتهامهم ب"تشكيل منظمة لارتكاب جريمة" و"محاولة الاطاحة بالحكومة بالقوة". ونقلت وكالة الانباء التركية الاناضول أن الشرطة وجدت ان اوز وكارا فرا الى جورجيا في وقت مبكر من يوم أول أمس الاثنين قبل عشر دقائق من الوصول اليهما، في إشارة الى انهما قد يكونا علما بأمر مذكرات التوقيف قبل اصدارها رسمياً. ونقلت صحيفة حرييت ان انقرة تواصلت مع سلطات جورجيا في مسعى لاستردادهما، مشيرة الى ان الشرطة لا تزال تلاحق يوزغتش. واقيل المدعون الثلاثة من مناصبهم في مايو بتهمة استغلال السلطة عبر قيادة تحقيق فساد في ديسمبر طال حكومة رئيس الوزراء وقتها رجب طيب اردوغان. واسقطت قضية الفساد لاحقاً بسبب "النقص في الأدلة". أما اردوغان الذي انتخب رئيساً لتركياً في اغسطس العام الماضي، فاعتبر أن التحقيق عبارة عن "انقلاب قضائي" بقيادة الداعية فتح الله غولن ومريديه في المؤسسات العامة التركية. وتوعد اردوغان بمحاربة غولن المقيم في الولاياتالمتحدة. وفعلياً عمدت السلطات الى ابعاد الموالين لغولن من جهازي الشرطة والقضاء واعتقلت كثيرين يعتبرون مقربين منه. وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة في يونيو لم ينجح حزب العدالة والتنمية الحاكم بالحفاظ على الغالبية المطلقة في البرلمان، ما قضى على خطط اردوغان بتحويل النظام الى حكم رئاسي، وادخل البلاد في أزمة سياسية قد تجبر السلطات على إعادة الانتخابات في حال فشلت في إنشاء حكومة ائتلافية.