عشرة مبادئ ترسم ملامح «نظام تقاعدي مثالي»

في عصر تتنامى فيه نسبة السكان العاملين الذين بلغوا سن التقاعد ويزداد فيه الاهتمام العالمي بأنظمة التقاعد، نشر معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار والتي تضع معيار التفوق والاعتراف المهنين، تقرير نظام التقاعد المثالي الذي أعدته شركة ميرسِر لمصلحة المعهد، وتطرح الدراسة التي يستعرضها التقرير مجموعة من 10 مبادىء تحدد الاجراءات التي يتوجب على العاملين في مهنة إدارة الاستثمار تطبيقها لتزويد عملائهم بمكاسب مناسبة قابلة للاستدامة ويثق بها المجتمع. وتم تصميم هذه المبادىء العشرة بحيث تشكل أساس الحوار والنقاش في أوساط ممتهني الاستثمار بغية استعراض وتقييم التغييرات التي يجب إدخالها إلى أنظمة المعاشات والتقاعد.
وفي هذا السياق، قال بول سميث، عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين والرئيس التنفيذي للمعهد: "يشكل موضوع التقاعد أهمية كبيرة لا يمكن تجاهله، ففي الاستبيان السنوي لمشاعر الأسواق العالمية الصادر عن معهد المحللين الماليين المعتمدين لهذا العام، أعرب ما نسبته 35 بالمائة من الأعضاء المشاركين في الاستبيان عن قلقهم بشأن قضية التقاعد، مثل تأثير ارتفاع متوسط العمر على المجتمع، والنقص في خطط معاشات التقاعد، وانخفاض مستويات مدخرات التقاعد، لقد تحدث أعضاؤنا، وبدورنا أستمعنا لهم، ونتطلع إلى مناظرة على مستوى القطاع لتقريب الآراء بهدف إيجاد الحلول المناسبة لصالح المجتمع".
وتقوم المبادىء العشرة لنظام التقاعد المثالي على أهداف واضحة لمجمل نظام التقاعد بما في ذلك الأدوار التكاملية لكل من المصادر الرئيسية للدخل أو الدعم المالي، هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن يتضمن النظام التقاعدي حداً أدنى من التمويل لمستحقات جميع العاملين معززاً بمساهمات من قِبَل أرباب العمل والعاملين والعاملين لحسابهم الخاص و عليه أن يتضمن أيضا ترتيبات مجدية اقتصادياً وجذابة لمعالجة حالات التخلُّف عن الدفع قبل وبعد التقاعد.
كما شدد المبادئ على أنه يجب الكشف عن تكاليف الإدارة والاستثمار بأسلوب تنافسي بعض الشيء لتشجيع التسعير المنصف، كما يجب أن تكون أنظمة التقاعد مرنة بما يكفي لمواجهة اختلاف الظروف الشخصية والمالية للمستفيدين واختلاف أعمار المحالين على التقاعد وطرق إحالتهم على التقاعد في مختلف الشرائح السكانية.و يجب أن تركز المعاشات المدفوعة للمتقاعدين خلال فترة تقاعدهم على الدخل ولكنها تسمح ببعض الدفعات الرأسمالية بشكل لا يؤثر سلباً في الكفاية الاجمالية.
وأضاف التقرير أن المساهمات (أو المكاسب المستحقة) يجب أن تكون ضمن الحدود الدنيا المطلوبة قابلة للصرف فوراً، ولكن وفق شروط معينة مثل الإحالة على التقاعد أو الوفاة أو الإصابة بإعاقة دائمة، و يجب أن تقدم الحكومة دعماً ضريبياً بطريقة منصفة ومستدامة لتوفير حوافز للادخار الطوعي وتعويض الأفراد لدى افتقارهم للقدرة على استخدام مدخراتهم التقاعدية، هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون حوكمة برامج التقاعد مستقلة عن الحكومة وعن سيطرة أرباب العمل و يجب توفير أنظمة مناسبة بما في ذلك أنظمة حصيفة لبرامج التقاعد وتوفير بعض الحماية لأعضاء تلك برامج.