باحثة تطالب بتمديد سن التقاعد إلى 70 عاماً للعاملين في المجالات الصحية وهيئة التدريس بالجامعات

نظام التقاعد الحالي الأعلى في الحسميات من الراتب بين الدول العربية والخليجية

أكدت الدكتورة لطيفة عبدالعزيز العبداللطيف أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الملك سعود على أهمية تمديد سن التقاعد إلى (65-70) خاصة للعاملين في المجالات الصحية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، لأن إحالتهم إلى التقاعد في سن 60 سنة وهم في قمة النضج الفكري والعلمي والقدرة على العطاء يؤدي إلى حرمان المستشفيات والمرضى والجامعات والطلبة والطالبات من خبراتهم وكفاءتهم .
كما يُشكل ذلك هدراً اقتصادياً لموارد البلد الذي أنفق عليهم أموالاً طائلة لتعليمهم وتدريبهم، إضافة إلى ان بعض النساء المتقاعدات يواجهن كثيراً من المشاكل المالية ومن واقع حياتهن اليومية بسبب انخفاض معاش التقاعد وثباته منذُ مدة طويلة،كما أن أنظمة التقاعد السعودي الحالية غير ملائمة للمرأة السعودية العاملة وظروفها العائلية ويجب تعديلها، وإيجاد نوع من المرونة في آلية تلك النظم للتخفيف من حدة الصراع الذي تعيشه المرأة السعودية العاملة وبما يتفق مع ظروفها المختلفة والتغيرات التي يمر بها المجتمع السعودي.
وأكدت على اهمية تغيير أنظمة ولوائح تقاعد المرأة ، فقد كانت مناسبة في الماضي، عندما كان عمل المرأة غير مرغوب فيه، ونسبة النساء العاملات قليلة جداً إذ بلغ عام 1409/1410 (8.8%) من مجموع العاملين في القطاع الحكومي وفي عام 1430 ارتفعت النسبة إلى (14.4%) ما يؤكد على ضرورة العمل على تعديل نظام تقاعد المرأة، وإيجاد فرص وظيفية جديدة مناسبة لها حتى تأخذ مكانتها الطبيعية في خطط التنمية وسوق العمل.
وأوضحت "د.عبداللطيف" أن نظام التقاعد في المملكة ينطلق من مبدأ نظام التأمين وليس التوفير، والهدف منه هو ضمان دخل للموظف بعد تقاعده لسد احتياجاته وأسرته أثناء حياته وبعد وفاته.
لذلك اعتمدت في دراستها الحالية إلى التطرق لبعض الجوانب المادية والنظامية المرتبطة بتقاعد المرأة السعودية.
وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج مستمدة من الجانب النظري وما توفر من معلومات، ومقارنات بين نظام التقاعد المدني في المملكة، وأنظمة التقاعد في بعض الدول الأخرى، وهي أن نظام التقاعد السعودي هو الأعلى في الحسميات من الراتب الأساسِ بين الدول العربية والخليجية,إضافة إلى حرمان المرأة من الجمع بين راتبها إذا كانت تعمل، والمعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى ويقتصر على معاش واحد فقط، كما يحرمها من الجمع بين معاشها التقاعدي والمعاش التقاعدي المستحق لها من زوجها، وفي ذلك هضم لحقوقها المالية,إضافة إلى أن نظام التقاعد السعودي يحرم المرأة من صرف تقاعدها بعد وفاتها إذا كانت لا تُعيل أحداً من أفراد أسرتها، كما يحرمها وورثتها من الحصول على حقها المالي الذي كان يُخصم من راتبها بنسبة (9%) شهرياً، والذي يجب أن يُصرف لهم حيث كان يُستقطع من راتبها طوال مدة عملها.
وبينت أن سن الإحالة إلى التقاعد المعمول به في المملكة يُعتبر الأقل بين الدول الأخرى وهو (60 سنة هجرية) والسنة الهجرية تقل عن السنة الميلادية بحوالي 11يوماً أي أن التقاعد يتم في سن (58سنة) ميلادية، وهذا لا يتفق مع تطور خدمات الرعاية الصحية، وتوفر سبل المعيشة والرفاه ما يُساعد على زيادة معدل العمر للفرد في المجتمع السعودي.
وبينت الباحثة أن هناك صعوبات كبيرة في إجراءات صرف المعاش التقاعدي، مثال ذلك يُطلب من المحال إلى المعاش أن يثبت حياته سنوياً ، كذلك إرهاق الورثة بإثبات المعلومات سنوياً على الرغم من إمكانية التثبت من ذلك بالوسائل الحديثة،خاصة إذا كانوا أطفالاً صغاراً وليس لهم دخل غيره.
وطالبت "د.العبداللطيف" بضرورة إعادة النظر في قوانين وأنظمة التقاعد المدني السعودي لتتناسب مع مصلحة أفراد الأسرة، وتقصير فترة سنوات خدمة المرأة بحيث تصبح (30سنة بدلاً من 40) للحصول على الراتب الكامل، كما هو معمول به في بعض الدول العربية والخليجية وغيرها, إضافة إلى إنشاء لجنة نسائية متخصصة يكون لها رأيها حول نظام التقاعد الخاص بحقوق المرأة المالية في حياتها الوظيفية وبعد وفاتها والتي كفلتها لها الدولة، إضافة إلى إيجاد صندوق للادخار تديره المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت إشراف الدولة يكون الإسهام فيه في حدود (2%) من الراتب الشهري، وتُعاد المُدخرات بأرباحها لأصحابها دفعة واحدة عند التقاعد,إضافة إلى إيجاد استثمارات كالتي تطبقها بعض الشركات والمؤسسات الحكومية، والتي تمنح متقاعديها مبلغاً مقطوعاً يستغله المتقاعد في شراء بيت أو استثماره في التجارة.
كما أوصت بإعفاء المتقاعدات من جميع الرسوم الحكومية وإيجاد آليات تتبناها المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُساعد في الحصول على بطاقات تخفيض في وسائل المواصلات، وتأمين الاحتياجات المعيشية الضرورية خاصة للمتقاعدات اللاتي معاشاتهن منخفضة وتسهيل الحصول على تأشيرة للخادمة أو السائق وغير ذلك من الخدمات الأخرى,وخلق الوعي لدى المرأة بقدرتها الذاتية حتى تتمكن من المشاركة في صنع القرار، لأن أحد معوقات المرأة التي تواجهها في سوق العمل هو عدم الشعور بأهميتها كعضو منتج ومؤثر.