قام رئيس الوزراء مانموهان سينغ بإزاحة وزير الخارجية ناتوار سينغ عن منصبه في قرار مفاجئ بسبب الحرج الناتج عن تنامي الانتقادات من قبل أحزاب المعارضة والإعلام عقب ظهور اسمه في تقرير «فولكر» كأحد المستفيدين من قضية الرشاوي في برنامج الأممالمتحدة للغذاء مقابل النفط في العراق. وكان وزير الخارجية الهندي، الذي كان يعتبر أحد أقوى زعماء حزب المؤتمر قبل هذه الفضيحة، قد أكد قبل يوم واحد فقط بأنه باق في منصبه مما أدهش كثيرين حيث إن العادة جرت أن يستقيل المسؤولون عند انكشاف أية فضيحة ريثما يجري تحقيق حولها على أن يعودوا الى مناصبهم لاحقا لو ظهرت براءتهم. وقد أتخذ القرار في اجتماع لكبار مسؤولي الحزب برئاسة السيدة سونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر. وسيظل ناتوار سينغ خلال مرحلة التحقيق «وزيرا بدون حقيبة» أي لن تسند له أية صلاحيات أو أعمال ريثما يتم التحقيق حول ملابسات الفضيحة. وقد عينت الحكومة قاضي القضاة الأسبق راغوناندان سواروب بهاتاك لرئاسة لجنة قضائية للتحقيق في الفضيحة التي اتهم فيها حزب المؤتمر هو الآخر. وقد سبق للقاضي سواروب أن عمل قاضيا لسنتين ونصف السنة بمحكمة العدل الدولية. وهو سيركز على علائق القضية داخل الهند وسيبحث في حسابات ووثائق الشركات الهندية التي استخدمت لدفع الرشاوي حسب تقرير فولكر. وقد عينت الحكومة لجنة ثانية برئاسة الدبلوماسي الهندي فيرندرا دايال الذي سبق أن عمل نائبا للأمين العام للأمم المتحدة ليبحث في ملابسات القضية في ضوء تقرير فولكر بالتعاون مع الأممالمتحدة وأعضائها لدراسة الوثائق التي استخدمها فولكر. وفي نفس الوقت أرسل حزب المؤتمر رسالة رسمية الى كوفي عنان أمين عام الأممالمتحدة طالبا منه تزويده بصور من كل الوثائق التي بنى عليها فولكر تقريره مع شرح الأسس المنهجية التي اتبعها فولكر عند إعداد تقريره. وجاء قرار رئيس الوزراء في نفس الوقت الذي التقى فيه زعماء المعارضة مع رئيس الجمهورية زين العابدين عبدالكلام طالبين منه إقالة وزير الخارجية المتهم. وجرى إعلان القرار عقب ساعة من اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الخارجية مساء أمس خرج بعدها الوزير المتهم بدون أن يقول شيئا للصحفيين. وقال إعلان رئاسة الوزراء أن رئيس الجمهورية قد قبل استقالة وزير الخارجية وأن حقيبة الخارجية ستبقى مع رئيس الوزراء.
