حذر البنك المركزي اليوناني الأربعاء من فشل المفاوضات بين أثينا ودائنيها حول مواصلة تمويل هذا البلد معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى تعثر اليونان في السداد وخروجها من منطقة اليورو و"على الارجح" من الاتحاد الاوروبي. ورأى البنك المركزي في تقريره السنوي حول اقتصاد البلاد الذي نشر الأربعاء ان "العجز عن التوصل الى اتفاق سيكون بداية طريق أليم سيقود اولا الى تخلف اليونان عن السداد وفي نهاية المطاف الى خروج البلاد من منطقة اليورو وعلى الارجح من الاتحاد الاوروبي". وفي تقرير يأخذ طابعاً سياسياً بالنسبة لهذه المؤسسة النقدية، اعتبر البنك المركزي ان التوصل الى اتفاق بين اليونان والجهات الدائنة هو "واجب تاريخي" مشيرا الى انه لا يزال "هناك مسافة قصيرة" نحو تسوية. ودعا الطرفين الى إبداء مرونة، طالبا من الحكومة اليونانية ان تعترف بأن خفض اهداف فائض الموازنة الاولي الذي وافق عليه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي يعطيها "الوقت اللازم لتصحيح الموازنة وبعض الحرية الاضافية في سياسة الموازنة" ومن الجهات الدائنة "التأكيد مجددا وتحديد بشكل واضح رغبتها" في منح اليونان تخفيفا لدينها العام "كما كان مرتقبا" في 2012. ومنذ اسابيع تجري مفاوضات بين اثينا والجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي) حول سلسلة اصلاحات اقتصادية من شأنها ان تتيح صرف شريحة جديدة من القروض التي تحتاجها البلاد بشدة. وفشلت جولة جديدة من المفاوضات بالرغم من الوضع المالي الخطير الذي تواجهه اثينا حيث يترتب عليها دفع اجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين وتسديد حوالى 1,6 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي بحلول 30 يونيو.