أصدر عزام الدخيّل وزير التعليم، قراراً لتنظيم لجنة القيادات المدرسية ضمن جهود الوزارة في إطار مراجعة التنظيمات المتعلقة بالقيادات المدرسية وتحديثها بما يتوافق مع المتغيرات ويسهم في تطوير إجراءات العمل وتوحيدها بين تعليم البنين والبنات والإدارات المختلفة، على أن تكون هذه اللجنة بديلة للجنة مديري المدارس ووكلائها القائمة في إدارات التعليم. وأوضح عبدالرحمن البراك وكيل الوزارة للتعليم، أن الهدف من لجنة تنظيم القيادات المدرسية هو دعم إدارات المدارس وتعزيز دورها للنهوض بمستوى القيادات المدرسية، مبيناً أنه يقصد بالقيادات المدرسية المدير والمديرة، والوكيل والوكيلة. وألمح البراك إلى أن من أبرز مهام اللجنة تسديد احتياج المدارس من القيادات المدرسية خلال العام الدراسي، وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للعمل في القيادات المدرسية واعتمادها، وتجديد تكليف القيادات المدرسية بعد انتهاء مدة التكليف، وفق الضوابط المنظمة لذلك ووفق التشكيلات المعتمدة، كما تستثني اللجنة من لا تنطبق بحقهم ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية من المرشحين للقيادة المدرسية في حال عدم توافر من تنطبق بحقهم ضوابط التكليف، وإجراء واعتماد حركة نقل القيادات المدرسية في نهاية كل عام دراسي حسب الحاجة ومصلحة العمل، بالإضافة إلى اعتماد إنهاء تكليف القيادات المدرسية وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، والإشراف على البرامج العامة لتكريم القيادات المدرسية، والموافقة على ترشيح القيادات المدرسية للدورات التدريبية، والإيفاد، والأعمال القيادية التربوية، واعتماد الحلول المقترحة من جهة الاختصاص للمشكلات العامة والطارئة التي تواجه القيادات المدرسية، والعمل على معالجة الأوضاع السلبية للمدارس ذات البيئة الخاصة، ودعم البرامج العامة الخاصة بتطوير القيادة المدرسية، وتفعيل صلاحيات القائد المدرسي في الميدان التربوي. وعن أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إدارات التعليم قال البراك "تشكل اللجنة من عشرة أشخاص: مدير التعليم، ومساعديه للشؤون التعليمية في البنين والبنات، ومدير ومديرة الاشراف التربوي، ومدير إدارة شؤون المعلمين، ورئيس ورئيسة القيادة المدرسية في البنين والبنات، ومشرف ومشرفة قيادة مدرسية، بالإضافة إلى عضو غير دائم يستدعى في موضوعات الاختصاص من البنين أو البنات". وقد تضمن تنظيم لجنة القيادات المدرسية على ثلاث وخمسين مادة من أهمها آلية تكليف ونقل القيادات المدرسية في المدارس الحكومية والأهلية، وتكليف ونقل القيادات المدرسية في معاهد التربية الخاصة والمدارس الحكومية التي يوجد بها برامج للتربية الخاصة.