قال نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري أمس الخميس إن سوريا التي تتمتع باكتفاء ذاتي في النفط والمواد الغذائية يمكنها احتمال أي عقوبات اقتصادية تفرض عليها بسبب قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وصوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي بالإجماع على قرار يلزم سوريا بالتعاون الكامل مع التحقيق الدولي في اغتيال الحريري والا تعرضت «لاجراءات اخرى» لم يحددها في المستقبل. وقال الدردري الذي اختير لشغل هذا المنصب للإسراع بالإصلاحات الاقتصادية إن احتياطي سوريا الوافر من العملة الصعبة وقلة ديونها ستمنحها مقاومة ضد أي عقوبات. واضاف في مقابلة مع رويترز «الأعوام الماضية من العزلة النسبية تثبت جدواها بشكل ما إذ أننا نتمتع بالاكتفاء الذاتي في عدة مجالات.» وتابع «في معاملاتنا نحن أقوى لأننا أقل اعتمادا والاقتصاد أقل عرضة للضغوط الأجنبية الخارجية.» وتنتج سوريا نحو 450 ألف برميل من النفط الخام يوميا وتصدر نحو 250 ألف برميل. وتنفي دمشق أي دور لها في مقتل الحريري وتقول إنها تتعاون مع تحقيق الأممالمتحدة وإنها فتحت تحقيقها الخاص في القضية. ولكن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية قد يطفو على السطح مرة أخرى مع انتهاء التحقيق في 15 ديسمبر كانون الأول. وأشار الدردري إلى ان سوريا التي يقدر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 22 مليار دولار واجهت بشكل جيد العقوبات الأمريكية التي فرضت عليها العام الماضي.
