أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة توجيهاته لكافة الجهات المختصة بالمحافظات التابعة للمنطقة باعتماد إنفاذ التوصيات التي خلصت إليها اللجنة المشكلة لدراسة التلوث الناجم عن حرق المخلفات والإطارات والآثار الصحية والبينية السيئة لهذه المشكلة، وقد درست اللجنة هذه المشكلة بجنوب جدة وشرق محطة الرحيلي الواقعة على طريق الحرمين ووقفت على مواقع تجميع وحرق النفايات (6 مواقع) وخلصت إلى قيام الجهات الأمنية بعمل تحريات عن هذه المواقع لمعرفة مرتاديها والعاملين بها والمستفيدين منها ورفع التقارير لاتخاذ اللازم حيالهم، وقيام حملات مداهمة من الجهات الأمنية على المواقع المرصودة للقبض على العاملين فيها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية عليهم بما في ذلك الترحيل، وتكليف الأمانات والبلديات بالتنسيق مع ملاك هذه المواقع لحثهم على تسوير أراضيهم للحد من الرمي بها واستغلالها من العمالة المتخلفة، وعلى البلدية والدفاع المدني مطالبة أصحاب محلات البناشر بسجلات شهرية صادرة من مردم البلدية توضح عدد وأنواع الردود التي تم توريدها للمردم مع مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بالتأكيد على أصحاب المصانع بتوريد مخلفاتهم إلى المردم العام. وتخاطب الغرفة التجارية أصحاب المستودعات التي تحت إشرافها بعدم رمي المخلفات وفي حالة القبض عليهم تسليمهم للبلدية المختصة لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عليهم، وتكليف إدارة الجوازات وإدارة الشرطة كل فيما يخصه بعمل دوريات ليلية داخل الأحياء والقبض على من يمارس نبش النفايات لتطبيق النظام بحقهم، ويتم نقل المخلفات بعد عملية الدهم إلى المردم العام من قبل الأمانة أو البلدية، ويجري إعداد تقرير شامل بعد 3 أشهر من جميع الجهات المختصة لتوضيح ما تم إنجازه من أعمال بخصوص معالجة الموضوع والعقبات التي واجهت الجهات المختصة.