واحد من أهم المفاهيم المثارة حول استراتيجية مكافحة الإرهاب ما له علاقة بالخطاب السياسي الإسلامي، وحجم تأثيره في نفوس المتلقين، وبالتالي الوعي بأهمية هذا الخطاب، وتكوينه، ومصادره، وقبل ذلك ثوابته، هو ما ننشده في كل حدث أو نازلة، ومن ذلك أيضاً ما وقع في حادثة تفجير مسجد القديح. ولم يمثل هذا الخطاب أبداً عائقاً أمام الإبداع الإنساني للمسلمين بل كان عاملاً أساسياً في تلك الحالة الإبداعية التي عم نفعها البشرية، ولاشك أننا نعيش اليوم حالة من الاضطراب الفكري انعكست على خطابنا الإسلامي السياسي المعاصر، حيث عاشت ولازالت الأمة تحت مظلته في صراعات دموية مشكّلة واقعاً مريراً، ولذا فإن الخطاب السياسي الإسلامي المهيمن اليوم لم ولن يساعد على توفير الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب التي تعتبر من أهم متطلبات الحياة المعاصرة، بل كان هذا الخطاب على مدار ما يزيد على 80 عاماً سبباً رئيساً في اقتتال وافتتان الناس ولا تكاد تنجو اليوم من كوارثه دولة أو مجتمع؛ الأمر الذي يستوجب مراجعة جادة سريعة وحاسمة، وهي من مسؤولية علماء الأمة والمؤسسات الدينية والجامعية المتخصصة، وبالتأكيد هي من أهم وألزم مسؤوليات ولاة الأمر، حيث إن إصلاح الخطاب السياسي الإسلامي أساس صلاح باقي شأن الأمة؛ فنحن أمة يحكمها الدين؛ حقيقة ينبغي أن تسلم بها النخب السياسية في عالمنا. وبداية الحديث عن هذا الموضوع "الخطاب السياسي الإسلامي" نؤسس على أن الاسلام دين الله الخاتم، لذلك جاء شاملاً ومنظماً لجميع حاجات الإنسان المختلفة في كل زمان ومكان.. حاجاته الخاصة والعامة الشخصية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والدينية؛ لذلك لا يمكن فصل السياسي والاقتصادي عن الديني، ومنعاً للخلط وسوء الفهم في مواجهة الحوادث والنوازل ومستجدات العصر تم إيجاد منظومة شرعية متكاملة ضابطة للممارسة السياسية من الاختراقات التي يقوم بها عادة المغامرون.. منظومة أساس غايتها توفير الأمن للناس بما يحقق الاستقرار، ومن ثم الرخاء الأمر الذي يزيد فرص الناس في عبادة الله وإعمار الارض من تلك الغاية تنطلق هذه المنظومة التي تبناها علماء الأمة وحرصوا على صيانتها مما فوت كثير من الفرص التي ينتظرها المغامرون من الطامحين والطامعين والحاسدين. ترتكز هذه المنظومة على رؤية صارمة تؤكد أن الممارسة السياسية حق للإمام السياسي (الأصل فيه العدالة) وليس لغيره من النخب الدينية والمجتمعية سوى حق المراجعة والمناصحة (إن وجد منه خلل في الفهم أو في الممارسة)، وفق منهج واضح صارم حدد شكل وطبيعة هذه المراجعة والمناصحة؛ بما يعزز الاستقرار والسلم المجتمعي ويحمي الأمة من الاضطراب والاحتراب الداخلي، ومن الأمور الذي أكدت إعجاز هذا الدين ان جاء النص المتشابه أكثر من المحكم في القرآن الكريم رحمة للأمة وتصديقاً لكونه الدين الخاتم، وهو ما بينته وفسرته وعززته السنة النبوية، وأكدت أصوله وفروعه وثوابته التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، واوضحت وضبطت أصول الفهم والتدبر وقواعد ممارستها ليكون هذا الدين على أرض الواقع صالحاً لكل أمة، ولكل عصر وهو ما تأكد من خلال ممارسة أهل الإسلام لجميع شؤون حياة الناس الفردية والجماعية، خصوصاً ما يتعلق بأمور السياسة العامة والخاصة الداخلية والدولية، ومن أهمها ما يرتبط بشكل وطبيعة النظام السياسي والغاية منه وقواعد وضوابط ممارسته وحدودها، رغم أهمية النظام السياسي وشكل الدولة وعلاقاتها بالمواطن وبالأمم الاخرى؛ لذلك راينا ان نضج الخطاب السياسي الإسلامي برز من خلال فهم الصحابة وتابعيهم في القرون المفضلة رضي الله عنهم جميعاً للنصوص بعد انقطاع الوحي بوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحسن ممارسة هذا الفهم شكّل أساساً عملياً تطبيقاً لحقيقة شمول وصلاحية هذا الدين لمواجهة المستجدات مهما تنوعت وتعددت؛ الأمر الذي مثل أسساً متينة لطرق النجاة يهتدي بها من يأتي بعدهم وهو ما تأكد في العصور اللاحقة؛ مما مكن المسلمين من عبادة الله عز وجل وتقديم الإسلام للبشرية من خلال سلوك الدولة والمجتمع والفرد والقدرة على التأثير الإيجابي على المستوى المحلي والدولي القادر على الإسهام في البناء الحضاري الإنساني؛ لذا لم يجد أهل الإسلام إشكالاً حقيقياً في إدراك الغرض من إقامة الدولة، ولا في فهم ممارساتها السياسية وفق مراد الشرع والدين، وأنها ليست سوى وسيلة لإقامة البيئة والحاضنة الضرورية للإنسان داخل الدولة المسلمة؛ ليقوم بدوره في إعمار الأرض من خلال ممارسته لعبادته التي من أهم مستلزماتها تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار؛ لينعم الفرد والمجتمع بالرخاء، وهذا لا يكون إلا بالعلم والنظام والانضباط.. هذا النضج في الفهم والاستيعاب لدى سلفنا الصالح والذي يبرز من خلال خطابهم الديني السياسي شكّل حالة ابداعية لدى المسلمين طوال 12 قرناً من الزمان على الأقل؛ الأمر الذي مكّن الأمة من التجديد المستمر لهذا الدين وإعجازه؛ مما ترك للأمة أثراً ملموساً في التشريع القانوني الإنساني والنظام السياسي، وشكّل الدولة وحقوق الراعي والرعية وفي تطبيقات الممارسة السياسية الاخلاقية النبيلة مع المواطن المسلم وغير المسلم وفي العلاقات مع الأمم والدول والثقافات والديانات، وفي علاقات الحرب والسلم وأيضاً في البناء المعرفي في الطب وفي جميع العلوم الحديثة وحدود التعاون والانفتاح على الآخر. * باحث في الشؤون الإعلامية.