أكدت وزارة الخارجية المصرية اليوم رفض مصر إخضاع قضاءها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل على مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في تصريح صحفي اليوم تعقيبا على تصريحات لمسئولين أجانب حول قراريّ محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، إن هذه التعليقات مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة. وعد أن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.