اختتم اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية المقام تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة د. مبارك بن حسن ظافر أعماله بحضور حشد كبير من المشاركين والضيوف. وأوضح د. ناصر الجهني رئيس اللجان المنظمة أن العمل اللائق هو العمل الآمن، وأكد على تجديد الالتزام ببناء ثقافة وقاية محلية والمحافظة عليها والتي يمكن أن تستجيب لبيئة العمل المتغيرة، وتم عرض لمحة موجزة عن المواضيع التي طرحت في اليوم السابق. وأكدت الأستاذة فردوس باشماخ رئيسة اللجان المنظمة لمعرض اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي أقيم على هامش الحفل والذي عرض أحدث التقنيات والمنتجات في عالم السلامة والصحة المهنية أن رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمختلف الشرائح العمرية تسهم في خفض معدلات الإصابات المهنية المرتبطة بمكان العمل. وأوصى متحدثو اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في ختام فعالياته بتوصيات وتدابير تقنية وأخرى تنظيمية والطلب من وزارة الصحة بأن تقوم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتحديث دليل متكامل للسلامة المهنية بالمؤسسات والمنشآت وفقاً لحجمها ونوعها مع تحديد الأخطار وتصنيفها، ووضع التدابير اللازمة للحد من آثار الحوادث الكبرى، إلى جانب التأكيد على ضرورة إنشاء هيئة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث تضم جميع الجهات المعنية بمجال الصحة والسلامة المهنية في المملكة، وتعنى بتطويرها ومتابعتها وإدماج مبادئ ومفاهيم السلامة في التخطيط الإنمائي، كذلك تفعيل الشراكة بين الجهات المعنية بمجال الصحة والسلامة المهنية في المملكة للحد من إصابات العمل إضافة إلى تفعيل الرقابة على المنشآت لإلزامهم بتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية من خلال التعاون بين الجهات المعنية. كما دعوا إلى إنشاء مراكز تدريبية متخصصة في هذه المجال، وتقييم العجز والذي يُعد مطلباً أساسياً لجميع العاملين في الطب المهني وبالنظر في حالات العجز وتقييمها وتقديم الدعم النفسي لهم، تقييم مخاطر بيئة العمل اﻟﻤرتبطﺔ باﻵثار اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﻌرض ﻟﻺشعاع ، واﻟﻛﻤﻴﺎت الإشعاﻋﻴﺔ، واﻟوﺤدات اﻹشعاﻋﻴﺔ، وﻋوامل اﻟﻤﻤﺎرسة اﻟﻤؤثرة ﻓﻲ ﺠرﻋﺎت اﻟﺘﻌرض اﻹشعاعي ﻟﻠﻤرﻀﻰ واﻟﻛوادر اﻟطﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌاملة معهم وتحديد المخاطر الصحية في بيئة العمل وتقييم تلك البيئة والعمل على خلق بيئة عمل صحية وآمنة، وضع الإجراءات وعمل التدريبات ومراقبة الأعمال سنوياً بشكل شامل، كما شملت التوصيات تكوين لجنة مركزية للسلامة والصحة المهنية تشارك فيها الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المتخصصة بالمناطق تشرف على جميع المشاريع الجديدة والوقوف على المشاكل البيئة وإيجاد الحلول والرفع إلى المسؤولين في المناطق أو المحافظات.
